كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» مراد زمالي أمس بأن الخزينة العمومية قد قامت بتمويل أكثر من 350 ألف مؤسسة مصغرة بقيمة ثلاثة ملايير دولار ، منذ إنشاء الوكالة سنة 1997، ما سمح بخلق 855 ألف منصب شغل عند الإنشاء دون عد المناصب التي تم خلقها.
وأوضح زمالي خلال تقديمه حصيلة عن نشاطات الوكالة بأن عدد المشاريع التي تم خلقها في إطار " أونساج "بلغت 357 ألف و718 مؤسسة مصغرة، تتعلق بـ 800 نشاط، وهو ما سمح كما ذكر في خلق 855 ألف منصب شغل عند الإنشاء دون عد المناصب الجديدة التي فتحتها هذه المؤسسات الشبانية خلال مختلف مراحل تطورها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما ساهم في تقليص حجم البطالة في أوساط الشريحة الشبانية من جهة وبسط السلم الاجتماعي، مبرزا بأن هذه الآلية قد حققت الأهداف المرجوة منها، ‹› عكس محاولات التشكيك لبعض الأطراف التي تشكك في نجاح مشاريع أونساج’’.
وأشار المدير العام للوكالة الذي كان يتحدث في منتدى يومية "الشعب " إلى أن المعدل اليومي لتمويل مشاريع " أونساج" يقدر بـ 91 مشروعا، وقال بأنه قد تم تغطية كل بلديات الوطن الـ 1541، بنسبة مائة بالمائة بهذه المشاريع الشبانية، مبرزا بأن 43 بالمائة من المشاريع التي تم تمويلها السنة الماضية 2015، تم إنشاءها من طرف خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني مقابل 13 بالمائة من طرف خريجي الجامعات، وهو ما دفع الوكالة – يضيف المتحدث – إلى توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أثمرت – حسبه – بفتح 58 دار للمقاولاتية في الجامعات عبر الوطن سعيا لاستقطاب النخبة من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار " أونساج".
من جهة أخرى ذكر المتحدث بان عدد المؤسسات المصغرة التي تم إنشاءها في قطاع الفلاحة إلى غاية نهاية 2015 قد بلغت 29 بالمائة من إجمالي المشاريع المحققة، مقابل 21 بالمائة في الصناعة.
أما عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها في مجال الخدماتـ حسب ذات المسؤول فقد نزل من 62 بالمائة في 2011 إلى 20 بالمائة في 2015 نظرا لتشبع قطاع النقل على وجه الخصوص وتوجه أصحاب المشاريع الجديدة نحو الفلاحة والصناعة وبعض مجالات النشاط والحرف الأخرى ذات الجودة.
وفي رده عن سؤال للنصر حول نسبة تسديد القروض، أكد بأن نسبة المستثمرين الذين يسددون القروض بصفة منتظمة يبلغ 65 بالمائة، وأن ذلك يتفاوت بين ولاية وأخرى حيث تصل النسبة في ولايات الجنوب إلى 100 بالمائة في الغالب، مقابل 80 بالمائة في ولايات منطقة القبائل ( بجاية، تيزي وزو والبويرة) وأقل وحوالي 50 بالمائة في العاصمة وبين 50 و49 بالمائة في المدن الكبرى للبلاد.
وبخصوص نسبة الـ 25 بالمائة التي لا يلتزم أصحابها بالتسديد المنتظم فقال المتحدث أن الأمر يتعلق بمؤسسات مصغرة تواجه بعض الصعوبات والمشاكل في تسويق منتوجها، ما يدفع بأونساج – يضيف زمالي إيلاءها عناية خاصة لأجل مساعدتها على تجاوز تلك الصعوبات والمشاكل.
أما بخصوص عدد المشاريع الفاشلة فقدرها زمالي بـ 10 بالمائة، وقال أن " أونساج "لا تتابع المؤسسات الفاشلة قضائيا، بل تكتفي بالعمل على استرجاع العتاد والوسائل التي تم شراءها بالقروض المتحصل عليها من طرف أصحاب هذه المشاريع، وأضاف في رده على سؤال آخر للنصر " نحن لا نتابع قضائيا سوى الذين يثبت تحويلهم للقروض المتحصل عليها من " أونساج" لأغراض غير المشاريع التي حصلوا بشأنها على القروض، وكذا أصحاب المشاريع الذين يرفضون تسديد القروض.
صدور 160 حكما نهائيا ضد المقاولين الشباب بسبب بيع العتاد المتحصل عليه
وكشف مدير عام الوكالة بالمناسبة بأن «أونساج» لجأت إلى رفع عديد الدعاوى القضائية ضد الشباب الذين باعوا العتاد الذي استفادوا منه أو غيرها من التجاوزات التي يعاقب عليها القانون، وذكر بأنه قد صدرت إلى اليوم أحكاما نهائية في حق 160 شابا تورطوا في هذه التجاوزات.
وفي سياق ذي صلة كشف المدير العام لأونساج عن توقيع عدة اتفاقيات شراكة مع الكثير من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مجال المناولة لهذه المؤسسات على غرار الشراكة مع اتصالات الجزائر ومع وكالة «عدل» ومع شركة نفطال و ‘’ سيال ‘’ وكذا مع الوكالة الوطنية لتسيير النفايات، فضلا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع وزارات الصيد ( سابقا ) ووزارة الثقافة وكذا مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة الموارد المائية لإنشاء مؤسسات متخصصة في القطاعات المذكورة.
وبعد أن أشار إلى أن بعض الشركات المصغرة قد تمكنت من اقتحام عالم التصدير نحو أوروبا وإفريقيا، أبرز ذات المسؤول إلى أن قانون الصفقات العمومية الجديد يساعد المؤسسات المصغرة في إيجاد مشاريع في القطاع العمومي، حيث يلزم المؤسسات بمنح ما لا يقل عن 20 بالمائة من المشاريع للمؤسسات المصغرة.
ع.أسابع
