وجّه وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نورالدين بدوي، تعليمات لولاة 14 ولاية ساحلية، بمناسبة موسم الاصطياف المقبل، يدعوهم فيها لتأجيل كل إجراء تنازل عن الشواطئ للمتعاملين الخواص، لكنه لم يمنع السماح للخواص كراء المحال وبعض التجهيزات، وكذا حظائر ركن السيارات. وطالب بدوي في تعليمة لقطاعه تم توجيهها لولاة الولايات الـ 14 الساحلية، متعلقة بسير موسم الاصطياف 2016، تأجيل كل إجراء تنازل عن الشواطئ أو أجزاء من الشواطئ لمتعاملين خواص، باستثناء تلك الممنوحة للمؤسسات الفندقية و المركبات السياحية على مساحة تعادل مساحة استغلال المؤسسة.وتضمنت ذات التعليمة لوزير الداخلية الإشارة إلى ‘’النقائص و التجاوزات التي تمت معاينتها خلال كل موسم اصطياف لا سيما المساس بحق المواطن في الدخول المجاني إلى الشواطئ”، فيما تم التأكيد بأنه من الممكن منح المتعاملين الخواص حق مؤقت في احتلال محل أو مساحة فقط لإيداع تجهيزات الشاطئ من طاولات و كراسي و مظلات شمسية و غيرها. كما أوضحت ذات الوثيقة، أن المتعاملين الخواص يمكنهم أيضا كراء هذه التجهيزات للمصطافين دون منحهم إمكانية تنصيبها من قبل في الشواطئ. و بخصوص الدخول إلى الشواطئ و تسيير مواقف السيارات، و الفضاءات المخصصة لهذا الغرض، جاء في التعليمة بأنه ‘’ يمكن للبلدية أن تعلن عن مناقصة لمنح هذه الفضاءات بقيم كرائية مرجعية تحددها مصالح الأملاك و هذا حسب قيمة الكراء المطبقة فعليا في السوق’’، وتم الاشتراط أن تحدد هذه الفضاءات من طرف البلدية بطريقة مرئية عن طريق دعائم توجيه ملائمة مع تعليق التسعيرة المطبقة التي تحددها البلدية بالاتفاق مع المتعامل في عقد التنازل عن حق التوقف.من جهة أخرى، أوضحت تعليمة وزير الداخلية بأن تسيير الخدمات الأخرى مثل النشاطات التجارية و النفعية و الاستعراضات التي يتم دفع أجر لرؤيتها و تسيير المرشات و الحمامات العمومية، يمكن أن تمنح عن طريق ترخيصات استغلال مؤقتة، مقابل دفع حقوق الاستغلال المحددة من طرف المجلس البلدي المعني. ع.أسابع
