العمليات النوعية الأخيرة ضد الإرهاب تؤكد نجاعة الإستراتيجية الأمنية
يرى الخبير الأمني أحمد ميزاب، أن تزايد كمية الأسلحة المحجوزة في الفترة الأخيرة، وتطورها نوعيا، يؤكد نجاعة الترتيبات الأمنية المتخذة على الأرض، كما تظهر كذلك وجود تحالف بين الإرهاب والجريمة المنظمة لاستهداف الجزائر، ويشدد على ضرورة كسر الحواضن الاجتماعية للإرهابيين من خلال مقاربة أمنية تشاركية تجعل من المواطن المدافع الأول عن أمن البلاد.
وحدات الجيش تمكنت في الفترة الأخيرة من حجز كميات غير مسبوقة من الأسلحة، تضم صواريخ وتجهيزات عسكرية متطورة، ما هي القراءة الأمنية لتلك العمليات؟ وهل نحن أمام محاولات لإعادة بعث الإرهاب في الجزائر؟
أحمد ميزاب: في الحقيقة الوضع الحالي يستدعى التحليل والقراءة من جانبين اثنين، يتعلق الأول بتنامي الإرهاب المرتبط والمتحالف مع الجريمة، وهنا يمكن القول أنه بالفعل هناك تزايد في شدة التهديدات خاصة في ظل التطورات الأمنية التي تعرفها دول الجوار، والتي لها حتما إسقاطات على الوضع الداخلي في البلاد، وأقصد هنا الوضع الأمني.
ويمكن القول أن هذا النجاح المحقق على الأرض والذي نلمسه من خلال كميات ونوعية الأسلحة التي تم حجزها من قبل وحدات الجيش ومختلف الأسلاك الأمنية، يبرز طبيعة الإستراتيجية الأمنية المطبقة وهي إستراتيجية استباقية في مكافحة الإرهاب، وتعطي دلالات ايجابية، أي أن العمل الميداني يعطي ثماره، وهو ما نشاهده على الأرض بالنظر لنوعية وكمية الأسلحة المحجوزة التي هي في تزايد، أي بمعني أخر، تزايد كميات الأسلحة المحجوزة دليل على نجاعة الإستراتيجية الأمنية.
وهنا تكمن الزاوية الثانية التي تسمح بقراءة المشهد، كلما تعاظمت تلك التهديدات، أظهرت الإستراتيجية الأمنية فعاليتها على الأرض، ويمكن القول بأن الخطة الأمنية التي وضعتها السلطات العسكرية، سمحت بوضع حزام أمني على الحدود، سمح بالوقوف ضد محاولات عديدة ومتكررة للتنظيمات الإرهابية لإغراق البلاد بكميات كبيرة من الأسلحة، أو مد الجسور لدعم الخلايا الإرهابية الناشطة داخل التراب الوطني، ويمكن من خلال متابعة نشاطات تلك العصابات رسم أو مراجعة أو تحيين الإستراتيجية الأمنية لتكون دائما قادرة على مواجهة وصد تلك المخططات التي تستهدف المساس بأمن البلاد.
لكن كثيرين يتخوّفون من تصعيد إرهابي بالنظر لكمية ونوعية الأسلحة المحجوزة، بعد أن سجلت الجزائر أولى المحاولات لإدخال صواريخ مضادة للطائرات في تحوّل إرهابي غير مسبوق؟
أحمد ميزاب: توقع الخطر الإرهابي يتم بناء على جملة من المعطيات والتي تسمح بوضع سيناريوهات وافتراضات ممكنة ومحتملة، أي بمعنى أخر تحديد طبيعة ونوع العمليات الإرهابية الممكنة والأهداف المحتملة، وعلى ضوء ذلك ترسم السياسات الأمنية والتدابير الاستباقية لتحجيم الخطر والتقليل منه، فيمكن القول أن أي تخوف أمني يقابله عمل استخباراتي.
العمل الأمني ينطلق من وقائع ومعطيات، بعضها مرتبط بالتحولات التي تعرفها دول الجوار، في ليبيا وتونس ودول الساحل، بالإضافة إلى تحرك الخلايا الإرهابية الداخلية، وعلى ضوء تلك المعلومات التي يتم التوصل إليها ميدانيا يتم تبني الإستراتيجية الأمنية المطلوبة، ويمكن القول بأن السياسة الأمنية المطبقة حاليا والنتائج المحققة تثبت صحة السيناريوهات التي وضعها أصحاب القرار لتفادي حصول المخططات الإجرامية.
بالنظر للاضطرابات الحاصلة في دول الجوار، وطول الشريط الحدودي، هناك دعوات لتحسيس المواطنين وسكان المناطق الحدودية بضرورة التعامل الايجابي مع التهديدات الأمنية القادمة من دول الجوار، ما هو رأيكم؟
أحمد ميزاب: المقاربة الأنجع تعتمد على المقاربة التشاركية، أي بمعني أخر إشراك الجميع في حماية البلاد، دون أن يكون لهذا القرار طابعا عسكريا، فالكل يجب أن يكون فاعلا في تلك السياسة الأمنية، وهذا ينطبق على كل المواطنين وخاصة سكان المناطق الحدودية، لأن أمن الوطن مسؤولية جماعية وليست مهمة الأجهزة الأمنية فقط، قوات الأمن تنفذ عملا ميدانيا ينطلق من معلومات تأتي من الميدان وفي كثير من الحالات فإن معلومات يقدمها مواطنون تساهم في الحفاظ على الأمن وإحباط محاولات إرهابية.
واعتقد بأن إشراك المواطنين في حماية البلاد واجبة التطبيق، وهي جزء لا يتجزأ من إستراتيجية أمنية وطنية في إطار اليقظة التي تكون في المقام الأول لمحاربة الحواضن الاجتماعية، فتلك التنظيمات تبحث دائما عن حواضن اجتماعية ومن دونها لا يمكنها البقاء والاستمرار، ويجب العمل أولا على كسر وتفكيك تلك الحواضن من خلال بناء مقاربة أمنية تشاركية.
أنيس ن
