النقابات قدمت مقترحات بهذا الشأن و القرار بيد الحكومة: إعادة البكالوريا جزئيا أو كليا مطروحة

• 15 موقعا  و 150 صفحة فايسبوك سربت الأسئلة      • تحديد هوية الفاعلين و ملفاتهم ستحال على العدالة

إقصاء 221 مترشحا بسبب الغش ومعاقبة 907 آخرين
ندّدت وزارة التربية الوطنية بسلسلة «العمليات الإعلامية المكثفة» على شبكة الانترنيت وعلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي استهدفت البكالوريا لهذه السنة قبل و أثناء وبعد سير الامتحان، و أكّدت أن التحريات التي قام بها مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية للدرك الوطني كشفت تورط 15 صفحة تبادل و 150 موقعا على «فايس بوك» في العملية، مضيفة أنه على إثر هذه التحريات التي قامت بها المصالح المؤهلة على جناح السرعة، تم التأكد من مطابقة المواضيع التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي مع المضامين الرسمية لاختبارات امتحان البكالوريا.
 من  جهتها، طمأنت نقابات القطاع بعد لقاء جمعها بوزيرة التربية أول أمس التلاميذ والأولياء بضمان حقهم في تكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية البكالوريا، مؤكدة  أن أي قرار بشأن هذا الامتحان يعود في النهاية للحكومة.
أكّدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها مساء أول أمس تعرض امتحان البكالوريا لهذه السنة لسلسلة من الهجمات الإعلامية عبر الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي عبر تسريب مواضيعه قبل الأوان.
يذكر، أنه في سياق هذه الهجمات تم نشر بيان مزور للديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات يزعم أنه ستتم إعادة البكالوريا لهذه السنة.
 وقالت أنه وبعد انقضاء اليوم الثاني من الامتحان  وعلى إثر التحريات التي قامت بها المصالح المؤهلة على جناح السرعة، تم التأكد من مطابقة المواضيع التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، كل أمسية في ساعات متأخرة مع المضامين الرسمية لاختبارات امتحان البكالوريا.
 وعليه أوضحت الوزارة، أن التحريات والتدابير المتخذة وفق نظام محكم لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع للدرك الوطني سمحت بالتعرف على أكثر من 15 صفحة تبادل متورطة في هذه العملية، وضبط 150 حسابا على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك» بعضها متمركز بالخارج.
و أوضح بيان الوزارة إن نشر مواضيع امتحان البكالوريا مسّ شعبة العلوم التجريبية، و بعدها ثلاث شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة،  و أنه يمكن الجزم أن غالبية المترشحين الذين كانوا يتفحصون صفحات التواصل الاجتماعي لم يكونوا يعيرون اهتماما للعشرات من المواضيع التي كانت تنشر على الشبكة (مع العلم أن جلها كانت مغلوطة)، في الوقت الذي كان فيه بقية المترشحين يعملون ويراجعون بشكل عادي، معتمدين على جهدهم الخاص، لذلك، تقرر من باب الأولوية، ترك السير العادي للاختبارات، مؤكدة في ذات السياق، أنه و لضمان نجاح هذا الامتحان المصيري تم تسخير  من الطاقة والسبل والوسائل التكنولوجية المدهشة ما يعكس الرهانات التي يمثّلها امتحان البكالوريا عند المجتمع، والتطلعات والآمال التي يؤججها لدى العائلات الجزائرية.
وفي حصيلة أولية لتقييم سير امتحان البكالوريا أورد بيان وزارة التربية الوطنية أن طرق الغش التقليدية في قاعات الامتحان (النقل، استعمال أوراق صغيرة للنقل..) قد تراجعت بنسبة (20%)، حيث سرعان ما تفطن لها موظفو التربية، مما أدى إلى إقصاء المترشحين المتورطين في عمليات الغش  وعددهم 221 مترشحا لاستعمالهم الهاتف النقال، كما تمت معاقبة المترشحين الذين وصلوا متأخرين لمراكز الإجراء وعددهم 907 مترشح، منهم 728 مترشحا حرا (80%) و179 مترشحا نظاميا.
أما عن الغش الذي تورط فيه أشخاص من خارج قاعات الامتحان، من خلال نشر مواضيع شعبة العلوم التجريبية، وعددها 7، فهو يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة في حق المتورطين، حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا ومبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين، وهو تحديدا ما نادت إليه شريحة كبيرة من الجماعة التربوية.
وحرصت وزارة التربية الوطنية بعد الضجة التي خلفها نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا على التأكيد أن السنة الدراسية لهذا العام كانت «ناجحة» بفضل انتهاج أسلوب الحوار وتظافر جهود جميع الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية الجزائرية، وقد أخذت وزارة التربية الوطنية على عاتقها تنظيم عمليات واسعة النطاق خصت أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مترشح، ما بين مسابقة توظيف الأساتذة، وامتحان إثبات المستوى للتكوين والتعليم عن بعد والامتحانات الوطنية لنهاية السنة، امتحان نهاية الطور الابتدائي، وامتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا.
و أنه إذا كانت أولى هذه العمليات قد جرت في ظروف عادية فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لامتحان البكالوريا الذي تعرض لسلسلة من الهجمات الإعلامية على شبكة الانترنيت، ونشير في هذا الصدد أن عمليات تسريب المواضيع خلقت حالة من التخوف والاضطراب لدى التلاميذ والأولياء على السواء وحالة استنكار وذهول لدى الرأي العام عموما.
م- عدنان

وزيرة البريد هدى فرعون من قسنطينة
حددنا هوية المتسببين في التسريب وهناك أطراف تحاول تكسير المجتمع الجزائري
ذكرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، بأن أطرافا تسعى إلى تكسير المجتمع الجزائري، من خلال تسريبها لمواضيع امتحانات البكالوريا، كما أكدت بأن نتائج التحقيق أفضت إلى تحديد هوية المتسببين في الحادثة.
وأوضحت هدى إيمان فرعون في تصريح مقتضب للصحافة على هامش إشرافها، على عملية توزيع سكنات إجتماعية أمس الأول بولاية قسنطينة، بأن المشكل لا يكمن في الوسيلة والطريقة التي تتم بها عملية الغش، بقدر ما هو ضربة لثقة “أبنائنا” و الجيل الجديد في أنفسهم، داعية مسربي الأسئلة إلى مراجعة أنفسهم ومحاسبة ضمائرهم قبل فوات الآوان بحسب تعبيرها.
وتابعت عضوة الحكومة بأن كل غشاش أو مساعد في الغش سيتابع قضائيا. كما أوضحت بأن نتائج التحقيق أفضت إلى تحديد هوية مسربي الأسئلة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، غير أنها رفضت الإفصاح عن نتائج التحقيق حتى لا يتم التشويش على التلاميذ الممتحنين، لكنها أكدت بأن “مرحلة المحاسبة” ستنطلق مباشرة بعد انتهاء مراحل البكالوريا بحسب قولها.  
للإشارة، فإن الوزيرة قد قامت بزيارة عمل إلى قسنطينة حيث اجتمعت في جلسة مغلقة مع إطارات قطاع البريد وتكنولوجيات الإتصال.
لقمان/ق

وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح
الــدرك بــدأ التحقيق في التسريبــات و ملفات المتورطين ستحال على القضاء
أعلن وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، عن فتح تحقيق على مستوى الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني، بأمر من النيابة العامة بخصوص تسريب بعض مواضيع امتحانات البكالوريا بعدد من الولايات منها العاصمة، على ان يتم إحالة ملفات المتورطين على القضاء بعد انقضاء التحريات.
وقال الطيب في تصريح أول أمس على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه عندما يتعلق الأمر بوقائع ذات طابع جزائي، فإن القضاء لا ينتظر تعليمة فوقية، وأن وكلاء الجمهورية المعنيون على مستوى العاصمة وولايات أخرى أمروا بالتحريات، حيث تقوم الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني بالتحقيق بأمر من النيابة في كل ما وقع، لتحال بعدها الملفات على القضاء للفصل فيها طبقا للإجراءات القانونية، هناك تشريع يعاقب على الجريمة الإلكترونية وتكنولوجيات الاتصال، علما ان وزارة التربية الوطنية أرجأت تأكيد وقوع تسريبات لمواضيع بعض امتحانات شهادة البكالوريا إلى غاية ظهور نتائج التحقيق.                      

لطيفة ـ ب

بعضها اقترح الإعادة في المواد المسربة
نقابـــات التربية تؤكد أن مصير بكـــالوريـــا 2016 بيد الحكومـــة
 أكّدت نقابات قطاع التربية الوطنية التي التقت وزيرة التربية نورية بن غبريط ليلة الخميس إلى الجمعة بمقر الوزارة أن القرار الأخير بشأن امتحان البكالوريا لهذا العالم يعود للحكومة،  منددة ومستنكرة في ذات الوقت، عملية تسريب مواضيع الامتحان عبر الانترنيت، كما طمأنت هذه النقابات التلاميذ والأولياء على السواء على ضمان حقهم في تكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية الامتحان.
في لقاء دام ثماني ساعات وقع الشركاء الاجتماعيون- عدا المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ومجلس ثانويات العاصمة-  مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط صبيحة أمس الجمعة، بيانا مشتركا بخصوص فضيحة  تسريب ونشر مواضيع  امتحان البكالوريا لهذا العام، وأكد ممثلو النقابات أن القرار الأخير بشأن مصير هذا الامتحان يعود للحكومة، مشددين على ضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والحفاظ على مصداقية وسمعة الامتحان.
 لكن ذلك لم يمنع النقابات من تقديم رؤيتها ومقترحاتها بشأن التعامل مع جرى لبكالوريا هذه السنة، فقد اعتبر مزيان مريان المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأنه يستحيل تصحيح أوراق بكالوريا بها غش، مؤكدا أن التنسيقية التي يترأسها تطالب بإعادة البكالوريا في المواد التي سربت مواضيعها، أما رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد فقد قال أن القرار يعود للحكومة، مؤكدا أن اجراءات ستتخذ لضمان مصداقية البكالوريا واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
ورأى سيد علي بحاري  رئيس نقابة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين أن  القاء سمح بتسليط الضوء على الفعل الجبان الذي يهدف إلى ضرب مصداقية البكالوريا وحقوق التلاميذ، ودعا إلى إعادة الامتحان في المواد التي سربت مواضيعها، على الرغم من تأكيده على أن القرار النهائي يعود للحكومة، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه أيضا مجلس ثانويات العاصمة.
لكن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية « كناباست» الذي لم يشارك في اللقاء مع الوزيرة عقد اجتماعا طارئا لمكتبه الوطني، وندّد في بيان له أمس بشدة بالمؤامرة التي تحاك ضد المدرسة الجزائرية من خلال المساس بامتحان شهادة البكالوريا، كما استغرب استمرار تطبيق فصول المؤامرة وسط سماع وانظار المتتبعين، و صمت المسؤولين طيلة خمسة أيام دون اتخاذ اي اجراء لوقف التسريب.
ودعا «الكناباست» السلطات العمومية لفتح تحقيق شامل وعلى جميع المستويات لكشف المتسببين المباشرين وغير المباشرين، وكشف المتواطئين في هذه الجريمة النكراء، وطالب بحق إطلاع المجتمع الجزائري على نتائج هذا التحقيق في القريب العاجل، وتسليط أقصى  العقوبات على الذين يثبت التحقيق تورطهم، كما طالب أيضا السلطات باتخاذ اجراءات تعيد للامتحان هيبته ومصداقيته وتضمن مبدأ تكافؤ الفرض بين المترشحين.
م- عدنان