مناقشة قانوني الانتخابات و الهيئة العليا لمراقبتها

الموالاة تدعم بالمطلق و المعارضة تنقسم بين المقاطعة و الرفض
• بدوي: قانون الانتخابات قدم تسهيلات كبيرة للأحزاب والمترشحين، والهيئة العليا تكرّس شفافية ومصداقية الانتخابات
أيّد نواب الموالاة بالمطلق الأحكام الواردة في مشروعي قانوني نظام الانتخابات و الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، بينما قرر نواب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة جلسة المناقشة أمس وكل الجلسات القادمة، أما بقية أطراف المعارضة فقد انتقدت المواد 73، 86 و 94 على وجه الخصوص ولم تساند إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالنظر لكون أعضائها غير منتخبين وبالتالي لن يكونوا مستقلين في عملهم، حسب تبريراتها.
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أمس على نواب  الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون نظام الانتخابات، وكذا مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهما قانونان من القوانين المترجمة للتعديل الدستوري الأخير، و أكد بدوي خلال التقديم أن القانون المتعلق بنظام الانتخابات  جاء لوضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير، و يتسم بعدة تبسيطات وتسهيلات لصالح الأحزاب السياسة والمرشحين.
و أضاف أنه جاء للحفاظ على المكتسبات التي يتضمنها القانون الحالي خاصة منها تمكين ممثلي المترشحين من حقهم في مراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، و يتضمن القانون 225 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب، و ذكر بدوي من بين التسهيلات والتحفيزات التي جاء بها ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الأحزاب والمرشحين واستفادتهم من تسهيلات كبيرة في هذا المجال، وتخفيف الاجراءات الخاصة بالترشح من خلال إلغاء الملف الإداري وتقديم استمارة الترشح مرفقة، فقط ، بشهادة الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، وإعفاء مرشحي الأحزاب من تقديم البرامج والاقتصار في ذلك على الأحرار فقط، توسيع العمل بنظام الوكالة لطلبة المعاهد ومراكز التكوين، رفع الحد الأدنى لمصاريف الحملة الانتخابية حيث تصل بالنسبة للرئاسيات مثلا إلى 40 مليون دينار، تقليص عدد التوقيعات المطلوبة للترشح من 400 توقيع من المنتخبين إلى 250 توقيعا فقط للذين لم يحصلوا على نسبة 04 بالمائة المطلوبة، عدم اشتراط نسبة 04 بالمائة لمرشحي الأحزاب المقيمين في الخارج.
ومن بين الأحكام والتسهيلات الجديدة التي  حملها القانون الجديد أيضا حذف المادة 80 المتعلقة بكيفية تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث يرأس المجلس مستقبلا متصدر القائمة الفائزة، حظر أي تغيير للون السياسي المنتخب به، التأكيد على شرط الجنسية الأصلية للمرشح للرئاسيات وزوجه، كما يشدد هذا القانون العقوبات الجزائية على مخالفي أحكامه.
وبالنسبة لمشروع القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فقد أوضح بدوي أنه يعتبر تتويجا لمسار طويل في مجال تنظيم الانتخابات ومراقبتها، وهو يأتي استجابة لمطالب فعاليات عديدة من المجتمع خلال المشاورات السياسية، و يهدف إلى تكريس استقلالية الهيئة وضمان حيادها وطابعها التمثيلي وتحديد صلاحياتها الموسعة التي تشمل كل مراحل العملية الانتخابية، والقانون يضم 6 فصول و 53 مادة.
 ومن بين المبادئ والأحكام التي جاء بها النص استقلالية الهيئة عن السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات، وكذا استقلاليتها المالية وفي مجال التسيير، ووضع نظام قانوني خاص بها وتعيين رئيسها من  قبل رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية وانتقاد أعضائها وفق شروط ومراعاة تمثيل الولايات والجالية بها، وضمان الحماية لأعضائها ضد كل عرقلة أو ضغوط وتسليط عقوبات صارمة ضد كل من يهين أعضاءها أو يعرقل عملهم.
و تطّلع الهيئة بمهمة مراقبة مراجعة القوائم الانتخابية وضمان الحق الدستوري لكل مترشح، مراقبة عملية الانتخابات ومدى مطابقتها لأحكام القانون وضمان حق المترشحين في الحصول على مؤطرين، والتكفل بالتوزيع المنصف للمترشحين، ومتابعة العملية الانتخابية والسهر على حسن سيرها وضمان حق المترشحين في الحضور خلال التصويت وتوفير كل الوسائل، والتأكد من احترام المواقيت القانونية واحترام علمية الفرز وضمان الاحتجاج والطعون والحصول على محاضر الفرز، وحقها في التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، إلى غير ذلك من الصلاحيات التي منحت لهذه الهيئة.
الموالاة بالمطلق والمعارضة تتحفظ وتقاطع
وخلال المناقشة أبدى نواب الآفلان دعما كبيرا للمشروع وما يحمله من تدابير خاصة منها حذف المادة 80 منه، التي قالوا إنها كانت اجحافا في حق حزبهم وحرمته من رئاسة أكثر من 300 بلدية، كما أيدوا المادة 73 التي تشترط الحصول على نسبة 04 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة للترشح لانتخابات جديدة.
وفي هذا الصدد قال بهاء الدين طليبة أن النص الجديد حافظ على مكتسبات قانون 2012 وجاء ليقدم تحفيزات عديدة، منوها بحذف المادة 80 و حظر التجوال السياسي، واعتبر المادتين 73 و 94  مكسبا جديدا وكبيرا للقضاء على محترفي الانتخابات الموسميين والمتاجرين بالقوائم وتطهير الساحة السياسية، مثمنا الجهد الذي بذلته الجهة التي أعدت القانون.
و ثمن النائب عن نفس الحزب إلياس سعدي حذف المادة 80 التي حرمت حسبه الآفلان من رئاسة 341 بلدية، ودعا إلى تطبيق نفس التدبير على مستوى المجالس الولائية بحيث يكون متصدر القائمة الفائزة رئيسا للمجلس، لكنه ألح على ضرورة إعطاء صلاحيات حقيقية للمنتخبين، وبالنسبة لشرط الحصول على نسبة 04 بالمائة دعا الى عدم تطبيقها على الأحزاب الجديدة وفي الظرف الحالي وتأجيلها إلى سنة 2022 مثلاـ كما طالب برفع الحد الأدنى للمشاركة في توزيع المقاعد بين الأحزاب الفائزة من 5 إلى 7 بالمائة، وهو ما عبر عنه أيضا العديد من زملائه في الحزب.
وثمنت سعيدة بوناب عن نفس الحزب كل ما جاء في القانون وقالت أن نواب الحزب سوف يكونون أوفياء لتطبيقه في الميدان، أما ابراهيم بولقان من الآفلان كذلك فقد طالب بتعزيز صلاحيات المنتخبين ومدهم بالإمكانيات المطلوبة، وتساءل كيف يتم تقسيم الدوائر الانتخابية الكبيرة إلى دائرتين؟ واعتبر وضع شرط الحصول على نسبة 04 بالمائة مهما لوضع حد للبزنسة بالقوائم الانتخابية كل خمس سنوات، وتحدث سعداوي سليمان عن البيروقراطية في المكاتب الصغيرة التي تحد من التنمية داخل البلديات، واقترح محجوب بدة سحب الاعتماد من الحزب الذي لا يحصل على نسبة 4 بالمائة من الأصوات.
 ودعت البرلمانية نورة لبيض عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى تشديد قواعد الترشح في الانتخابات وضرورة أن يكون متصدر القائمة جامعيا، و طالبت زميلتها في ذات الحزب فوزية بن سحنون بالتقليل من تدخل الإدارة في المجالس المنتخبة وإعطاء الاستقلالية لهذه الأخيرة، ورأت أن شرط 4 بالمائة لا يعرقل الديمقراطية، واعتبرت ما جاء به القانون لبنة جديدة في خدمة الديمقراطية والصرح المؤسساتي.
أما نواب المعارضة فقد انقسموا بين منسحب ومقاطع للمناقشة مثل جبهة القوى الاشتراكية التي قال رئيس كتلتها شافع بوعيش في تصريح صحفي له ببهو المجلس أنه لا فائدة من مواصلة التنديد العقيم، و أن حزبه قاطع جلسة التعديل الدستوري وبالتالي فهو سيقاطع أيضا كل القوانين التي جاء بها هذا التعديل.
لكن نواب أحزاب المعارضة الآخرين على غرار العمال، وتكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية قالوا أنهم سيشاركون في المناقشة ويقدمون التعديلات على القوانين لكن موقفهم يوم الانتخاب سيعلن عنه لاحقا وسيكون بالتنسيق مع بعضهم البعض.
 وقال لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية أنهم سيقفون ضد مشاريع القوانين هذه لأنهم يرونها غير دستورية وغير قانونية وتراجعا عما سبق، وقد وضعت شروطا تعجيزية أمام الأحزاب حتى تفسح المجال للحزب الحاكم، "هذه الأحزاب التي استعملت في المشاورات كأرقام يريدون اليوم التخلص منها"، مبديا تحفظا واضحا أيضا على هيئة مراقبة الانتخابات، و قال أن إلغاء اللجنة السياسية التي تتشكل من ممثلي الأحزاب معناه إبعاد هذه الأخيرة مستقبلا من مراقبة الانتخابات و إعداد التقارير التي كانت تقدمها، وهذا يهدد الديمقراطية، مشيرا أنهم سيتخذون موقفا موحدا قبل الخميس بالتشاور مع الأحزاب المعارضة، كما ثمن بن خلاف حذف المادة 80 وقال أن حزب الأغلبية هو من يتحمل المسؤولية بشأنها.
واعتبرت مريم دراحي عن نفس الحزب المادتين 73 و 94 غير دستوريتين لكونها تفرضان رقابة إدارية قبلية في مكان الشعب، منتقدة ما وصفتها بالشروط الاقصائية للمشاركة في الانتخابات التي جاء بها القانون، وانتقدت حفصة خالدي عن تكتل الجزائر الخضراء البرمجة السيئة لمناقشة  هذه القوانين المهمة.
 وعلى العموم انصبت انتقادات المعارضة حول رفض شرط الحصول على نسبة 04 بالمائة من الأصوات للمشاركة في انتخابات جديدة واعتبرتها إقصائية ، وكذا رفض الصورة التي جاءت عليها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لأن جميع أعضائها معينون، وكذا رفض المادة 10 الخاصة بتصويت الأسلاك النظامية، واعتبروا القانون الجديد تراجعا عن المكاسب التي جاء بها قانون 2012.
محمد عدنان