قاضي يؤكد أن مؤسسات الإنجاز مسؤولة على دفع نفقات إصلاح العيوب و يصرح

معـدل تكلفـة الكيلومتـر الواحـد مـن السيـار بلـغ 100 مليار و هـو يتماشـى مـع المعاييـر الدوليـة
فنّد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أمس الإثنين، صحة الأرقام التي تم تداولها بخصوص التسعيرة المرتقب تطبيقها على مستعملي الطريق السيار شرق ـ غرب، موضحا بأن الحكومة ستحدد المبلغ بعد التقييم الكلي للمشروع، مؤكدا استحالة تطبيق منع استيراد وسائل الإنجاز، لأن ذلك سيؤدي إلى تراجع بالمشاريع المسطرة.
جدّد وزير الأشغال العمومية تأكيده بشأن إلزام مستعملي السيار شرق ـ غرب بتسديد ثمن استعمال الطريق، لكنه قال بأن الدولة التي صرفت أموالا معتبرة لتجسيد المشروع ستقول كلمتها، نافيا تحديد المبلغ، باعتبار أن العملية لا يمكن أن تتم إلا بعد ضبط التكلفة الإجمالية للطريق، الذي ما تزال الأشغال مستمرة بالنسبة لبعض أجزائه، وقال الوزير الذي نزل ضيفا على فوروم يومية المجاهد، بأن الطريق السيار شرق ـ غرب سيتم  وضع منافذ لدخوله، وأن استعماله لن يكون دون مقابل مادي، معلنا بأن سنة 2016 ستكون موعدا للانطلاق في تطبيق التسعيرة المرتقبة، وذلك بعد أن يتم معرفة كل ما أنجز وما تم صرفه، مؤكدا بأن تكلفة الكيلومتر الواحد المقدرة بـ 1مليار دج ( 100 مليار سنتيم ) هي جد معقولة، وتتماشى مع المعايير المعمول بها في دول عدة، وأنه لا يمكن أبدا الحديث عن معيار وطني، لأن تكلفة الأشغال تخضع لعناصر عدة، من بينها نوعية الأرضية، بحيث أن إنجاز الطريق في منطقة جبلية تكون بتكلفة أكثر، مضيفا بأنه تم الحرص على التقليل من المصاريف بنسبة حوالي 30 في المائة في الكيلومتر على مستوى الأرضيات العادية.
واستبعد عبد القادر قاضي، إمكانية تلاعب المؤسسات المنجزة، على أساس أن الخروقات يتم اكتشافها عند التسليم المؤقت، حيث تتولى الشركة المنجزة إصلاح النقائص وتسديد النفقات الإضافية، مشددا على أن الدولة لن تنفق ولا فلسا إضافيا، كاشفا بأن الدولة تسدّد 50 في المئة من الطريق السيار، والـ 50 الباقية تدفعها الوكالة الوطنية لتسيير الطرق السريعة، التي تسترجع فيما بعد نصف ما تدفعه، شريطة أن تكون الأشغال مطابقة للمعايير، وأصر الوزير على أن قطاع الأشغال العمومية بصحة جيدة، رغم تأثره بتراجع أسعار البترول، موضحا بأن تعليمة أصدرها رئيس الجمهورية نصت على ضرورة استكمال إنجاز البرنامج الخماسي، مؤكدا في ذات السياق، استحالة عدم استيراد مواد الإنجاز، بحجة تقليل النفقات، لأن قطاع الأشغال العمومية يستورد 70 في المائة من المواد والوسائل المستعملة من الخارج، من بينها مادة الزفت التي تنتج الجزائر نسبة 30 في المائة فقط من احتياجاتها، موضحا بأن الحد من الاستيراد معناه إنجاز نسبة 30 في المائة فقط من البرنامج الخماسي.  وأرجع عبد القادر قاضي تدهور أجزاء من الطريق السيار إلى استعمالها لمدة تجاوزت الست سنوات، إذ يجري حاليا التحضير لترميم المقاطع المتضررة، من بينها 33 كلم في الجهة الشرقية، و73 كلم في الناحية الغربية بعد القيام بدراسات دقيقة ومعمقة، بغرض تفادي الأخطاء السابقة، مبررا إنهيار الصخور في بعض المناطق بعوامل طبيعية بحتة، من بينها حرائق الغابات، والزلازل وتسرب مياه الأمطار، وقد تم الشروع في إنجاز دراسات مدققة من طرف خبراء، من أجل حصر المناطق المهددة لأخذها بعين الاعتبار عند إنجاز الطرقات والسكنات.  و أكد الوزير أن قطاع الأشغال العمومية حقق نتائج لا بأس بها، من بينها إنجاز مئات الكيلومترات بمسافة تبعد بـ 8 كيلومتر عن الحدود النيجيرية، مبررا عدم استكمال المسافة المتبقية بعدم وجود مركز حدودي، و طريق تصل إلى غاية 150 كلم طريق بعيدا عن الحدود مع مالي، وذلك لدواعي أمنية، وطريق أخرى تمتد إلى الحدود الموريتانية، كما تم تخصيص 4140 مليار دج في هذا الخماسي لإنجاز الطرقات، و555 مليار دج لتهيئة الموانيء، 34 مليار دج للمطارات و18 مليار دج لإنجاز البناءات التابعة للقطاع.
 لطيفة بلحاج