صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أمس الاثنين، على ستة قوانين كانت قد نوقشت في وقت سابق، في جلسة علنية عامة ترأسها محمد العربي ولد خليفة وقاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية.
و يتعلق الأمر بقانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، قانون تسوية الميزانية للعام 2013، قانون ترقية الاستثمار، القانون الأساسي لضباط الاحتياط، القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، والقانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهذا بحضور أعضاء الحكومة المعنيين.
وإذا كانت الموالاة والمعارضة لم تختلفا في التصويت بشأن قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وقانون تسوية الميزانية لسنة 2013، فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لبقية القوانين التي أثارت جدالا واسعا بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.
بوشوارب: قاعدة 49/51 باقية في قانون المالية
فقد صوت نواب حزب العمال بالرفض ضد قانون ترقية الاستثمار، وامتنع نواب تكتل الجزائر الخضراء عن التصويت عليه، في الوقت الذي زكاه نواب الموالاة من الآفلان والمعارضة، ولم يتمكن نواب حزب العمال من إدراج التعديلات العديدة التي اقترحوها على هذا القانون الذي يرون أنه وضع البلاد وخيراتها على طبق من ذهب أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.
لكن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الذي رفض التعليق على قرار النواب قال إن هذا القانون خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرها قطاعه منذ سنتين، وهو يهدف إلى وضع منظومة تشريعية شفافة تضمن الفعالية في الميدان لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة في مخططها الخماسي سنة 2014. وتعهد الوزير بتطبيق القانون كاملا مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة عليه، كما تعهد مرة أخرى بوضع النصوص التطبيقية له قبل نهاية السنة الجارية.
وطمأن مرة أخرى كذلك بأن الحكومة لم تستغن عن القاعدة 49/51 التي تبقى قائمة في قانون المالية، ونشير هنا أن القانون الجديد للاستثمار حذف هذه القاعدة في صيغته الجديدة.
الآفلان والأرندي يمرران قانوني العسكريين
وتمكن نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من تمرير القانونين الخاصين بضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين رغم معارضة حزب العمال وامتناع نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، وهما القانونان اللذان أثارا أيضا جدلا ونقاشا واسعا في المجلس على خلفية واجب التحفظ الذي يفرضه على العسكريين عندما تنتهي علاقتهم بالمؤسسة العسكرية، ويفرض على من يخرق هذا الواجب عقوبات، وقد هنأت وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلة الحكومة غنية الدالية التصويت على القانونين، وقالت أنهما يأتيان لدعم المنظومة التشريعية لهذه المؤسسة.
وصادق النواب أيضا في نهاية اليوم على أول قانون من بين القوانين المواكبة للتعديل الدستوري الأخير وهو القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ولم يفلح كالعادة نواب المعارضة خاصة نواب العمال وتكتل الجزائر الخضراء من إدخال التعديلات التي اقترحوها عليه، بسبب وقوف نواب الأغلبية في وجهها.
لكن المصادقة على هذا القانون التي جاءت في نهاية اليوم عرفت احتجاجا كبيرا من نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء الذين انسحبوا من القاعة بسبب عدم توفر النصاب القانوني المطلوب خلال التصويت، على الرغم من أن رئيس المجلس كان قد أكد صباحا أن النصاب متوفر و أن عدد الحضور بلغ 243 نائبا و 23 وكالة، لكن لوحظ خروج العديد من النواب بعد المصادقة على القوانين الخمس الأولى.
وسيصادق المجلس في جلسة علنية يوم الخميس المقبل على قانون الانتخابات والقانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
م- عدنان
