قررت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة ، أمس الأربعاء، تأجيل قضية التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة فرع سيفيتال - ناس برود ، في دعوى الموضوع إلى يوم 4 جويلية المقبل بطلب من دفاع «الخبر» لتأكيد الانسحاب الجماعي لهيئة الدفاع من عدمه من القضية.
منحت المحكمة الادارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، أجلا لهيئة دفاع مجمع «الخبر» إلى يوم الإثنين المقبل لتأكيد انسحابها الجماعي من عدمه من قضية التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة ناس برود.
و دعا رئيس الجلسة ، دفاع «الخبر» لتقديم عريضة الانسحاب على شكل طريقة التأسيس في القضية، وفي بداية جلسة أمس طلب محامي مجمع «الخبر» الأستاذ سعيداني لطفي الذي كان حاضرا في الجلسة التي غاب عنها باقي أعضاء هيئة الدفاع للمجمع، أجل لهيئة الدفاع لتقديم جميع محاميي «الخبر» لسحب التأسيس من القضية وبعد المداولة من قبل هيئة المحكمة قرر القاضي تأجيل القضية إلى تاريخ 4 جويلية المقبل لتأكيد الانسحاب الجماعي لهيئة الدفاع من عدمه من قضية التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة سيفيتال.
و اعتبر محامي وزارة الاتصال الأستاذ نجيب بيطام في تصريح له عقب الجلسة طلب محامي «الخبر» أجل لتأكيد الانسحاب الجماعي من القضية بأنها مناورة من قبل هيئة دفاع مؤسسة «الخبر» خارج الوقت بدل الواقع. وأوضح أن هؤلاء كانوا يحتجون بالأمس على تأجيل الملف واليوم أصبحوا هم من يطلبون التأجيل من دون مبرر قانوني وقال في هذا الاطار أن الهدف من ذلك هو المناورة لعرقلة السير الحسن لمرفق القضاء. وأضاف في السياق ذاته، أن الخصم تأسس في هذه القضية وحضر يوم 26 ماي وأودع مذكرة جواب فيها كل الدفوع وهو ما يعني -كما أضاف - أن الخصم قبل انعقاد الخصومة القضائية .
وأوضح نجيب بيطام، في السياق ذاته أن كل محامي لديه الحق في الانسحاب ولكن بوجود المبررات لكي لا تكون هناك فوضى وقال أن المشرع أعطى في المادة 16 من قانون مهنة المحاماة الحق للمحامي بأن يتنحى أو ينسحب من الملف عندما لا يتفاهم مع موكله وأيضا منصوص عليه في المادة 210 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية والادارية ، حيث أن تنحي المحامي يؤدي إلى انقطاع الخصومة ولكن المشرع ضبط ذلك ، عندما تكون القضية غير مهيأة للفصل، لكن الثابت في قضية الحال - كما قال- أن القضية مهيأة للفصل، كون الأطراف قدموا مذكرات الجواب، فلا مبرر للانسحاب وإن كان من حقهم .
وقال المحامي، أن الغريب في الأمر أن دفاع «الخبر» خلال جلسة، أمس، قدم مذكرة يطلب فيها سحب التأسيس وطلب سحب المذكرة المودعة يوم 26 ماي وهذا أمر غير جائز قانونا على حد تعبيره، ، مشيرا إلى عدم حضور محامي «الخبر» المتعمد في الجلسة، وذكر في هذا الصدد، أنه في حالة عدم حضورهم يوم الاثنين المقبل فالقانون واضح، حيث تفصل المحكمة في القضية بناء على المذكرات المودعة في الملف و ستكون هذه آخر جلسة قبل المداولة في القضية، مشيرا إلى أن المحكمة في نيتها الفصل في الملف قبل العطلة القضائية، لكن دفاع «الخبر» يناور لتأجيل القضية إلى سبتمبر أو أكتوبر -كما قال -.
وأفاد المحامي، أن الحكم الاستعجالي الذي كانت قد أصدرته الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية القاضي بتجميد الصفقة قد تم تبليغه وقال أنه بالنسبة لجريدة «الخبر» لم نسجل خرقا بعد تبليغهم بالنسخة التنفيذية للحكم الاستعجالي، مؤكدا في هذا الاطار أن دعوى الموضوع هي القضية الأساس التي يتحدد فيها مصير هذه المؤسسة ، هل سيبطل القضاء العقد المطعون فيه أم سيرفض دعوى الوزارة الرامية إلى إبطال هذا العقد وأضاف المحامي أن مؤسسة «الخبر» لم تقم باستئناف الأمر الاستعجالي .
من جانبه، اعتبر الأستاذ سعيداني لطفي عضو هيئة دفاع مجمع «الخبر» في تصريح له، أن الأجل الذي منحته المحكمة إلى غاية 4 جويلية المقبل مدة قصيرة وقال أنه تم وضعنا أمام الأمر الواقع، مضيفا أنه خلال جلسة الاثنين القادم يتم تقديم سحب التأسيس من القضية لكل محامي مجمع «الخبر».
و كانت هيئة دفاع مجمع « الخبر» قد أعلنت في ندوة صحفية مؤخرا بالعاصمة عن انسحابها الجماعي من قضية الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة ناس برود ، معتبرة أن استمرارها في أداء مهامها سيكون «دون جدوى «.
للتذكير كانت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، قد أصدرت حكما يقضي بتجميد آثار عقد بيع أسهم مجمع «الخبر» لفرع سيفيتال، ناس برود .وللإشارة كانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة، مستندة إلى قانون الإعلام لسنة 2012 .
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه «يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية».
ومعلوم أن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب الذي يملك يومية «ليبرتي» اشترى بموجب صفقة قدرت بـ 4 ملايير دينار أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع « الخبر» الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة «كا بي سي» التلفزيونية والمطبعة و شركة توزيع.
مراد - ح
