فضلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الإبقاء على المادتين 73 و 94 من مشروع القانون الخاص بنظام الانتخابات التي تشترط حصول أي حزب سياسي على أكثر من 04 بالمائة في انتخابات سابقة مقابل المشاركة في انتخابات جديدة،
و اقترح نواب في اللجنة حلا وسطا يتمثل في إرجاء تطبيقه إلى ما بعد الاستحقاقات القادمة التي ستكون في سنة 2017.
على عكس ما دار قبل أيام في كواليس الغرفة السفلى للبرلمان بخصوص حصول توافق وتحالف بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني ونواب جبهة العدالة والتنمية من أجل حذف المادتين 73 و 94 من قانون الانتخابات الخاصتين بتحديد نسبة 04 بالمائة كشرط للمشاركة في انتخابات جديدة، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس فضلت الإبقاء على المادتين.
و حسب بعض أعضاء اللجنة من المعارضة، فإن نواب الآفلان تراجعوا في اللحظة الأخيرة عن قرار الحذف، والسبب قرار يكون قد وصلهم من قيادة الحزب حسب تعبير النائب ناصر حمدادوش عن تكتل الجزائر الخضراء، لذلك تراجعوا عن حذف المادتين المذكورتين.
من جهته أوضح لخضر بن خلاف نائب جبهة العدالة والتنمية الذي سبق له أن أعلن التنسيق مع محمد جميعي رئيس الكتلة البرلمانية للآفلان لإسقاط نسبة 04 بالمائة من قانون الانتخابات أن التوافق الذي حصل إلى غاية أمس هو الإبقاء على المادة وإرجاء تطبيقها إلى ما بعد الانتخابات القادمة.
وقال نائب تكتل الجزائر الخضراء وعضو اللجنة القانونية ناصر حمدادوش في تصريح للنصر، أمس أنهم في المعارضة اقترحوا إرجاء تطبيق الشرط الخاص بنسبة 04 بالمائة إلى الانتخابات التي تلي استحقاقات 2017، حتى لا تتفاجأ بها الأحزاب الجديدة، ولا تكون شرطا إقصائيا لها، مشددا على ضرورة التنصيص والتأكيد على ذلك بشكل واضح في الأحكام الانتقالية لقانون الانتخابات وإلا فإنها ستطبق خلال الانتخابات التي ستجرى في العام المقبل.
وعدا هاتين المادتين اللتين أثارتا الكثير من الجدل ورفضتهما المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني، وقالت أنهما غير دستوريتين لأنهما ستطبقان بأثر رجعي على الأحزاب السياسية، فإن لجنة الشؤون القانونية لم تدخل في تقريرها التكميلي أي تعديلات تذكر على مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات وكذا مشروع القانون الخاص بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، على الرغم من أن رئيسها عمار جيلاني كان قد أكد أول أمس في لقاء صحفي أن اللجنة تلقت 98 تعديلا على المشروعين.
وسيصادق النواب اليوم في جلسة علنية على القانونين وسط توقعات بازدياد حدة التعارض والجدال بين الموالاة والمعارضة.
م- عدنان
