الضباط المتقاعدون الذين ينتهكون واجب التحفظ يحاكمون أمام محاكم مدنية
دعم أعضاء مجلس الأمة، أمس الاثنين، نصي القانونين المتعلقين بالمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط، وقال عضو المجلس أحمد بن زيان من كتلة الثلث الرئاسي، أن الهدف من القانونين ليس التقييد أو التضييق على حرية التعبير، بل الوقوف ضد أي تجاوز مضيفا « المؤسسة العسكرية فوق الأحزاب والانتماءات، ويكفي فخرا للمؤسسة العسكرية أنها أعادت الاعتبار للمؤسسات الأخرى، وخروجها عن الصراع السياسي، والنقاشات السياسية أعطاها الشرعية ومنحها القوة لدى الشعب ، حيث رسخت مبدأ الوطن للجميع».
وبدوره قال زميله حميد بوزكري، عضو كتلة التجمع الوطني الديمقراطي أن النص جاء متأخرا معبرا عن دعمه غير المشروط له، معتبرا بأن التشريع الجديد من شأنه الحد من السلوكيات غير المسؤولة. وقال أن القانون الجديد تأسيس لمرحلة جديدة للرقي بالمؤسسة العسكرية إلى احترافية أكثر لصون قدسيتها وضمان استقرارها، مشيرا إلى أن واجب التحفظ حضاري، وسيعطي أفراد المؤسسة العسكرية الاحترافية ويصونهم من كل الشبهات.ونصح زملاءه بالمجلس بدعم المشروع.
وأبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية ، في كلمة ألقتها نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، بأن النصين يهدفان إلى» الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعه وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير، وجعلها فوق كل الرهانات السياسية أو السياسوية.
وقالت أن مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين جاء من أجل «سد الفراغ القانوني المسجل و تفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة»، بحيث يقترح «مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ».
و يتعلق الأمر بـ»تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول، التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ» و أي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه «المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة» أن يكون محلا لعدد من الإجراءات. و يتعلق الأمر بـ»سحب وسام الشرف» و «رفع شكوى، بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول « و «التنزيل في الرتبة». و يذكر مشروع النص بأنه «يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية».
و أفاد ممثل وزارة الدفاع الوطني خلال مناقشة النص على مستوى اللجنة، أن التعديلات لا تحد من حرية التعبير، بل لوقف التجاوزات والمساس بوحدة الجيش، وأن التنزيل في الرتبة لا علاقة له بالراتب لأن التقاعد تنظمه قوانين أخرى، وليس له أثر على حقوق المعنيين بالتقاعد.
وذكر وفق ما جاء في التقرير التمهيدي للجنة أن كل هيئة أحست أنها متضررة من خرق واجب التحفظ تستند إلى قانون الإجراءات الجزائية أو العقوبات في رفع الشكوى، على سبيل المثال وزارة الدفاع، رئاسة الجمهورية، البرلمان بغرفتيه. ونسب التقرير إليه قوله أنه يحق للعسكريين المتقاعدين الترشح للانتخابات وتأسيس أحزاب لبناء البلاد طبقا للقانون، وأن اختصاص القضاء العسكري والمحاكم العسكرية فهو للعسكريين العاملين وليس لمعاقبة غير الملتزمين بواجب التحفظ والاحتراس.
ج ع ع
