أكّد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة أن البرنامج السكني الجاري والبرنامج الخماسي المقبل لن يمس على الإطلاق بفعل تراجع أسعار النفط، وقال أن جميع البرامج السكنية المسطرة سوف تستكمل كما هو مسطر لها لأن ذلك قرار رئيس الجمهورية والتزام من الحكومة، وطمأن بأن كل من دفع من اجل الحصول على سكن فهو مؤمّن والدولة ستفي بالتزاماتها اتجاهه.
بدّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مخاوف الكثير من فئات المجتمع الذين يأملون الحصول على سكن والذين عبروا عن تخوفهم من إمكانية تأثير تراجع أسعار النفط على انجاز المشاريع السكنية، وقال الوزير في منتدى جريدة «المجاهد» أمس مطمئنا « بدون ديماغوجية فإن البرامج السكنية المسطرة لن تمس بسبب تراجع أسعار البترول، لأن ذلك قرار من رئيس الجمهورية، والبرنامج الخماسي المقبل الذي سينطلق في جانفي المقبل والذي يضم مليون و600 ألف وحدة، منها 400 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل» لن يمس وسينجز كما هو مسطر له»، وأضاف بهذا الخصوص انه يؤكد باسم الحكومة وباسم الوزير الأول ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الوزاري المصغر الأخير أن «كل المشاريع الجارية ستستكمل»، مشيرا هنا إلى وجود بعض الإشكاليات الخاصة بالقطع الأرضية لكن هذا المشكل حل، والوزارة بدأت استلام هذه القطع لإقامة المشاريع السكنية فوقها.
وأضاف أن المشاريع الكبرى التي انطلقت سواء تعلق الأمر بالترامواي أو السكن أو غيرها لن تتوقف، لكن المغامرة بمشاريع كبرى لن يكون في الوقت الحالي على الرغم من أن الجزائر لم تصب بشدة بفعل تراجع أسعار البترول، لأنه حتى بسعر 60 دولارا للبرميل فإن البلاد ستجني من وراء ذلك مداخيل.
وعما إذا كانت الإجراءات الاحترازية الخاصة بخفض الاستيراد ستمس مواد البناء أوضح الوزير أن المشاريع الحالية تستعمل مواد البناء المحلية، و العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية في مجال السكن تنص على استعمال مواد البناء المصنعة محليا، لكن إذا لم يكف الإنتاج الوطني سيتم استيراد ما ينقص فقط، واعتبر في هذا الشأن استيراد مواد البناء المصنعة في الجزائر «جريمة» اقتصادية، وقال أن هناك شركات وطنية تنتج مواد بناء بمعايير دولية، وفيما يتعلق بالاسمنت أوضح أن الإنتاج الوطني من هذه المادة المهمة في مشاريع البناء يبلغ حاليا 18 مليون طن سنويا، وما يستورد من هذه المادة سنويا يقدر بين 1 إلى 3 ملايين طن فقط، وهناك خمسة مصانع جديدة للاسمنت هي الآن قيد الانجاز وستدخل مرحلة الإنتاج في سنة 2016، وبالنسبة للحديد فهو متوفر أيضا بفضل ما ينتجه مصنع الحجار، وما ينتجه مصنع خاص بوهران وما سينتج من مركب الحديد الذي سيقام بالشراكة مع القطريين بولاية جيجل، ونبه إلى أن السكن في الجزائر اليوم وصل إلى نقطة اللارجوع والى مرحلة ما يسمى «عودة الاستثمار»، ولابد من إتمام العملية.
وعلى هذا الأساس اعتبر عبد المجيد تبون أن السكنات التي تنجز حاليا جزائرية بنسبة 70% أي أن نسبة مواد البناء المحلية التي تستعمل بها تصل إلى 70% و الهدف في المستقبل هو الوصول إلى نسبة إدماج تقدر بـ 80%.
في موضع آخر لا يقل أهمية بالنسبة للمواطن هو مشروع»عدل» أكد الوزير مرة أخرى أن كل من هذا المشروع جار كما ينبغي، وكشف أن 365 ألف مواطن حصلوا على إشعار بالدفع في إطار برنامج «عدل 2» لحد الآن، وهذا الإشعار هو في الحقيقة بمثابة التزام من الدولة اتجاه هؤلاء، وأشار بخصوص غلق ملف هذا البرنامج في 31 ديسمبر الجاري أن الوزارة مجبرة على تمديد الآجال بعض الوقت حتى يتمكن بعض الذين تخلفوا عن تسوية وضعيتهم، و الحصول على الإشعار بالدفع، ثم دفع الشطر الأول من مستحقات السكن، كما أكد أيضا أن باب الطعون مفتوح هو أيضا لاستقبال الحالات المقبولة والمؤسسة والتكفل بها.
وبالنسبة لبرنامج عدل لسنة 2002 أكد الوزير مرة أخرى أن كل الملفات المتخلفة الخاصة بهذا البرنامج وببرنامج 2002 قد تم التكفل بها وقد أرسلت إشعارات الدفع إلى أصحابها، و ستعطى الأولوية لهم، ونفس الشيء بالنسبة للملفات التي حولت من صيغة «عدل» إلى صيغة السكن الترقوي العمومي الذين ستعطى لهم الأولوية أيضا.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد تفقد صبيحة أمس الشطر الأول المستلم من ملعب 05 جويلية، وقال بهذا الخصوص أن الملعب سيستلم بصفة نهائية قبل الفاتح ماي المقبل، وانه سيحتضن نهائي كاس الجمهورية في الفاتح ماي، وشدد على انه ينجز بطريقة عصرية وحديثة ووفق المعايير المعمول بها التي تشترطها الفدرالية الدولية لكرة القدم والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وقال أن هياكله جيدة جدا وقوية، وهو ينجز بطريقة رائعة من طرف أربع شركات في الوقت الحالي، كل واحدة منها تتكفل بجانب معين، مشددا على أن كل معايير الأمن محترمة بصرامة وانه ينجز بطريقة جيدة.
محمد عدنان
