أوضح خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان أن أعوان الجمارك وباعتبارهم سلكا شبه عسكري مكلف بالمكافحة الميدانية لمختلف أشكال الغش فهم وبحكم القانون ملزمون بارتداء زي خاص متكيف وبالتالي بذلة منظمة، لكن ذلك لا يعني أعوان الإدارة الشبيهين الذين يمارسون وظيفتهم بالزي المدني.
وكان الوزير يرد على سؤال شفهي أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني للنائب نورة خربوش عن تكتل الجزائر الخضراء متعلق بالقرار الصادر عن المديرية العامة للجمارك في 15 نوفمبر 2008 الذي يمنع ارتداء الخمار على الموظفات في هذا السلك، وقال ماحي نيابة عن عبد المالك سلال أن أحكام الدستور وخاصة في مادته 51 و تلك المتعلقة بالأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد كرس مبدأ المساواة في الالتحاق بالمناصب لدى الدولة دون شروط أخرى غير تلك التي يحددها القانون، وأن أحكام الأمر المذكور وأحكام القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية لها لا تلزم الموظفين بارتداء بذلا خاصة باستثناء بعض الأسلاك التي تشترط خصوصية مهمتها وشروط ممارستها ارتداء بذلا خاصة كما هي الحال بالنسبة لأسلاك الأمن وأعوان إدارة السجون وإدارة الغابات وغيرها.
وباعتبار أنه سلك شبه عسكري مكلف بالمكافحة الميدانية لمختلف أشكال الغش والتهريب فإن مهمة أعوان الجمارك تشترط ارتداء زي خاص متكيف وبالتالي بذلة منظمة، وأشار الوزير في هذا الصدد أن المصادقة على البذل وخصائها من غير بذل الجيش الوطني الشعبي تسيرها ترتيبات تنظيمية دقيقة سيما المرسوم الرئاسي11 - 248 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة للمصادقة على البذل وخصائصها والذي ألغى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 17 اكتوبر 1981 والمتعلق بنفس الموضوع، وبعد أن أصدرت اللجنة المؤهلة قرارها في 27 اوت 2005 المتضمن المصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة لمستخدمي الإدارة العامة للجمارك، أصدرت ادارة الجمارك القرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الذي يحدد مكونات البذلة القانونية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها.
وأوضح ماحي أن هذا القرار لا يعني الأعوان الإداريين الشبيهين الذين يمارسون وظيفتهم بالزي المدني، وبعد أن علق صاحب السؤال على أن الأمر يتعلق هنا بنص صريح من القرآن الكريم و أن وزير الشؤون الدينية صرح بأن الخمار لا يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية، رد ماحي بأن كل المقبلين على دخول سلك الجمارك يعرفون ذلك جيدا.
م- عدنان
