استكمال النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار
أكد المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم عمار أغادير، أمس الاثنين، أن النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد -الذي دخل حيز التنفيذ شهر أوت الماضي- قد استكملت وهي حاليا على مستوى الحكومة.و عليه يجري حاليا تنظيم سلسلة من الاجتماعات لكل نص تطبيقي من اجل جمع آراء الإدارات المعنية حسبما أوضح السيد أغادير خلال نقاشات منتدى رؤساء المؤسسات.ويرتكز قانون الاستثمار الجديد -الذي يعدل الأمر الصادر في أوت المنتج بالجزائر حسبما ذكر السيد أغادير.ويتعلق الأمر بتعديل اطر ضبط الاستثمار الأجنبي المباشر و ملاءمة نظام التحفيزات مع السياسة الاقتصادية و كذا مراجعة الجهاز المؤسساتي.ومن بين أهم الأحكام التي تضمنها هذا القانون نجد نزع قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية بالجزائر من هذا القانون ليتم تنظيمها من الآن فصاعدا في إطار نصوص قانون المالية.كما تم أيضا نزع القاعدة الخاصة بإلزامية اللجوء إلى التمويل الداخلي و تحويلها هي الأخرى إلى قانون المالية.من جهته تم نزع حق الشفعة من قانون الاستثمار بعدما تم إخضاع جميع عمليات التنازل عن الأسهم و المساهمات من طرف أو لصالح المتعاملين الأجانب إلى ترخيص يمنح من قبل الوزير المكلف بالاستثمار.أما نظام التحفيزات فقد تمت إعادة هيكلته وفق توجهين رئيسيين هما تكييف الامتيازات وفقا للسياسة الاقتصادية للبلاد إلى جانب تبسيط و تسريع الإجراءات.
و من الآن فصاعدا، فان الامتيازات المقررة في إطار هذا القانون سيتم توجيهها نحو قطاعات النشاط الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية و التي تستجيب لسياسة البلاد الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني مثل الصناعة و الفلاحة و السياحة و الطاقات المتجددة و تكنولوجيات الاتصال الحديثة.من جهة أخرى، يتضمن القانون إعادة تأطير مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و التي ستتحول إلى قطب متخصص في مرافقة و مساعدة الاستثمار و المؤسسة من خلال اعتماد تنظيم جديد حسبما أكد السيد أغادير.
من جهته أشار الخبير و المستشار لدى وزارة الصناعة و المناجم علي ديبون، إلى أنه على المستوى المؤسساتي أبدت عدة أطراف ارتياحها تجاه الإجراءات التصحيحية التي جاء بها القانون الجديد على غرار الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي الذي يتوقع -حسبه- زيادة في حجم الاستثمارات بالجزائر.
ق و
