إطلاق أشغــــال إنجـــاز 50 منطقة صناعية قبل نهايــــة مــــارس 2017
أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، أمس السبت، أنه سيتم إطلاق أشغال انجاز 50 حظيرة صناعية قبل نهاية الثلاثي الأول من 2017.
و أوضح الوزير في مداخلته خلال إجتماع الحكومة بالولاة أن الـ50 حظيرة صناعية ستوزع على 39 ولاية على مساحة إجمالية تقدر بـ 12.000 هكتار.
وأضاف أن قطاعه سيواصل برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية و مناطق النشاطات الموجودة مضيفا في هذا السياق أنه تم إطلاق 167 عملية إعادة تأهيل بمبلغ إجمالي يقارب 20 مليار دج من بينها 161 عملية موزعة عبر كل الولايات تم الانتهاء منها.
و أفاد الوزير انه تم وضع تحت تصرف الولايات جهازا مبسطا لمعالجة طلبات الحصول على الأراضي وفقا لشبكة تقييم تم إعدادها حسب شروط اقتصادية إضافة إلى تسهيل تمويل تكاليف الحصول عليها من خلال التنازل و إجراء تقليص الإتاوات حسب المناطق.
و بحسب الوزير فقد سمحت هذه التدابير بالانتقال من 1.228 مشروعا مصرحا به في 2013 إلى 2.043 مشروعا في 2015 أي بارتفاع بـ 60 بالمائة خلال 3 سنوات.
وفي ما يخص توزيع الاستثمارات عبر التراب الوطني و عكس تمركزها في المناطق الشمالية قال الوزير إن مناطق الهضاب العليا و الجنوب تعرف حيوية ايجابية بانتقال المشاريع المصرح بها من 410 مشاريع في 2013 إلى 742 في 2015.
و لدى تطرقه للتقرير العالمي حول مناخ الأعمال الصادر مؤخرا عن البنك العالمي اعتبر السيد بوشوارب أن وضع هذه التدابير التشجيعية من طرف الحكومة حيز التنفيذ سمح بتحسن مشجع بما أن الجزائر أحرزت تقدما في هذا التصنيف منذ 10 سنوات من خلال ربحها لسبع مراتب.
و تابع الوزير أنه فيما يخص بعض مؤشرات البنك العالمي فقد حققت الجزائر تطورا معتبرا و ذلك على غرار مؤشر رخصة البناء الذي حقق تقدما بـ 42 مرتبة منتقلة من المرتبة 199 إلى 77 و مؤشر دفع الضرائب و الرسوم الذي تقدم بـ 15 مرتبة و مؤشر الربط الكهربائي الذي تقدم بـ 12 مرتبة.
و أضاف أن تقرير البنك العالمي يظهر الجزائر كأحد البلدان التي أدرجت أكثر الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا في 2016.
و قال الوزير إن هناك حاليا إصلاحات «أكثر عمقا» تجعلنا نتوقع «تطورات أهم» خلال التصنيفات القادمة.
وذكر بهذا الخصوص وضع بوابة الكترونية لإنشاء المؤسسات ستدخل حيز الخدمة قريبا بعد مرحلتها التجريبية إضافة إلى عصرنة الجمارك و دخول الشبابيك الموحدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الخدمة.
كما تطرق الوزير إلى مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيعرض ويناقش هذا الأسبوع في البرلمان. ق و
