مشاكل العقار و التمويل البنكي على رأس الصعوبات التي تعترض الاستثمار السياحي
دعا وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، أمس السبت، بالعاصمة إلى إعادة الاعتبار للسياحة في الجزائر للمساهمة في تطوير البلاد، غير أنه اعترف بوجود صعوبات تعترض الإستثمار في قطاع السياحة لاسيما فيما يتعلق بالعقار و التمويل البنكي.و قال نوري خلال لقاء حكومة-ولاة أنه «من الضروري إعادة الاعتبار لقطاع السياحة بشكل يجعله يتماشى و التطور الجاري في العالم لتحقيق التنمية في البلاد بمساهمة الجميع لاسيما الحكومة و الجماعات المحلية و المواطنين و مختلف مؤسسات الدولة». وأوضح الوزير في هذا السياق، أن الجزائر تزخر بمناظر طبيعية خلابة و بتراث ثقافي و طبيعي مميز، إضافة إلى صناعة تقليدية مبتكرة و هي كلها عوامل تؤهلها لأن تكون «مقصدا سياحيا بامتياز». وأضاف السيد نوري «أن تطور هذا القطاع مرهون بقدرتنا على تحويل كل هذه العوامل الخام إلى منتجات استهلاكية تستجيب للمعايير الدولية و تمكننا من مواجهة المنافسة و رفع مختلف التحديات».
وأوضح الوزير أن سياسة الحكومة الجديدة تهدف إلى إعادة الاعتبار للسياحة في الجزائر مؤكدا أن الإستثمار السياحي هو «أحد أسس التنمية». وأضاف نوري أن «الحكومة تعكف بشكل جدي على هذا القطاع لتوفير الظروف المواتية لازدهار السياحة و تشجيع الإستثمار في هذا المجال و مرافقة المستثمرين».واعترف الوزير من جهة أخرى، بوجود صعوبات تعترض الإستثمار في قطاع السياحة لاسيما المشكلين المتعلقين بالعقار و التمويل البنكي متأسفا لكون القطاع لا يساهم سوى بـ 5ر1 بالمئة من الناتج المحلي الخام.وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن وزارته تعكف على إعداد مرسوم تنفيذي سيعرض لاحقا على الحكومة يتم بموجبه تحويل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية إلى أداة لتطوير قطاع السياحة و إعادة تأهيله و تسهيل الاستثمارات لبعث المشاريع في قطاع السياحة. ق و
