العائدات غير الجبائية لا تمثل سوى 2 بالمئة من مداخيل الجماعات المحلية
أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس السبت، بأن قدرة التمويل لأغلبية الجماعات المحلية مرهونة بالتخصيصات المالية للدولة من أجل مرافقة نشاطات التنمية فيها.
و اعتبر الوزير و في مداخلة له خلال اجتماع الحكومة- الولاة أن الدخل الضعيف للجماعات المحلية يعود أساسا لكون العائدات غير الجبائية لا تمثل سوى 2 بالمئة في حين أن المداخيل الإجمالية للجماعات المحلية تتشكل من الجباية المحلية بنسبة 87 بالمئة و من التخصيصات المالية بـ 11 بالمئة.
لهذا الغرض فإن الإصلاح في مجال المالية المحلية قد يرتكز حول توسيع الوعاء الجبائي من خلال تطوير النشاطات الاقتصادية على مستوى تراب الولاية و تنويع الموارد المالية يقول الوزير. كما دعا بابا عمي، إلى الشروع في دمج بعض الضرائب المحلية التي لها نفس الغاية. و يتعلق الأمر لاسيما بتوحيد ستة (6) رسوم ايكولوجية تحقق مردودا أقل من تكاليفها الإدارية و دمج ثلاثة رسوم مرتبطة بالعقار و التطهير و السكن.
و يتضمن هذا الإصلاح أيضا تحيين قواعد الفرض الضريبي و مراجعة نسبة فرض الضريبة على مختلف الضرائب والرسوم المحلية التي لم تتغير منذ سنوات.
و يرى المسؤول الأول عن قطاع المالية أن الأمر يتعلق أيضا بالعقار الذي لا يمثل مضمونه الجبائي سوى 10 بالمئة من قيمة السوق. و بهدف ضبط الجباية العقارية، فإنه يتعين رفع القيمة الجبائية التي تعد بمثابة قاعدة للرسم العقاري بشكل تدريجي. و في هذا الخصوص، يرى الوزير أنه من العاجل رفع نسبة تغطية مسح الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية بالمناطق الحضرية.
من جهة أخرى يقترح إصلاح الجباية المحلية إخضاع على المدى القصير النشاط الفلاحي لضريبة قد تستفيد منها البلديات الريفية التي لا يوجد على مستواها نشاطات صناعية.
من جانب آخر، يجب الشروع في تفكير من أجل تحويل بعض برامج التجهيز المرفقة بتحويل الموارد المالية للجماعات المحلية مما يعطيها بعض الليونة في اختيار مشاريعها و مسؤولية أكثر حسب الوزير.
من جانب آخر، أشار بابا عمي، إلى أن الحفاظ على توازنات الميزانية في هذا السياق المتميز بانخفاض كبير في المداخيل المتأتية من تصدير المحروقات أمام زيادة المصاريف يفرض تفعيل مورد الميزانية و نجاعة المصاريف.
و بالتالي انطلاقا من قانون المالية 2017، فإن تحضير ميزانية الدولة يندرج في أفق متعدد السنوات من خلال إطار ميزانية متوسط الأمد حيث يتم منح الموارد المتوفرة على أساس التشاور فيما يخص البرمجة و إضفاء الأولوية، حسبما ذكر الوزير. و أوضح الوزير أن تنفيذ إطار الميزانية على المدى المتوسط يضم ترتيبات للتحكم في المصاريف المتمثلة أساسا في «تجميد عدد من مشاريع التجهيزات»، داعيا الولاة إلى دعم هذا المسعى بقوة الذي يتوقف نجاحه على احترام الجميع للانضباط في الميزانية.
و أوضح الوزير من جهة أخرى، أن تنفيذ النمط الجديد للنمو الاقتصادي الذي لديه دور رئيسي بالنسبة للمؤسسة «يتطلب تعبئة جميع الموارد المتوفرة على المستوى المحلي لضمان أفضل شروط جلب الاستثمارات».
و في هذا الإطار، ألح الوزير على أنه يتعين على كل ولاية إبراز التسهيلات التي يمكن توفيرها للمستثمرين لتحسين جاذبيتها. و اعتبر الوزير أن هذا المسعى يجب أن يركز على «مرافقة مشوار المستثمر من خلال تعبئة جميع المصالح اللامركزية للدولة و تشجيع النشاط الاقتصادي و زيادة الموارد المالية للجماعات المحلية».
و حسب معطيات قدمها الوزير، فإن المداخيل الجبائية و المحلية ارتفعت كثيرا خلال الـ16 سنة الماضية بحيث انتقلت من 91 مليار دج سنة 2000 إلى 410 ملايير دج سنة 2015، أي ارتفاع بنسبة 348 بالمئة. و بالمقابل انخفضت حصتها في الجباية العادية بحيث انخفضت الجباية المحلية من 30 بالمئة في التسعينات إلى 8ر10 بالمئة فقط حاليا.
و بالنسبة لبنية تشكيلات الجباية المحلية فقد تميزت بتمركز على مستوى أربعة رسوم بحيث بلغت مجموع 98 بالمئة من مداخيل الجباية المحلية.
و يتعلق الأمر حسب الوزير، بالرسم على النشاط المهني بنسبة 58 بالمئة و الرسم على القيمة المضافة بـ35 بالمئة وقسيمة السيارات بـ7ر2 والرسم الجزافي الوحيد بنسبة 2 بالمئة. ق و
