بوشوارب يعلن عن استحداث صناديق جديدة لتشجيع استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة
أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الأحد، عن استحداث صناديق جديدة لتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ومرافقتها خلال المراحل الأولى لتأسيسها، بمنحها إعانات مالية لتمويل النفقات القبلية، على غرار الاستشارة القانونية ونفقات البحث والتطوير.
وأفاد الوزير لدى عرضه لمشروع القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن صناديق الإطلاق التي نصّ عليها المشروع الجديد، تهدف إلى تشجيع إقامة مؤسسات ناشئة إلى جانب تسهيل ضمان القروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعادة هيكلة صناديق ضمان القروض، تنفيذا لسياسة الحكومة في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما فيما يتعلق بالعمل على استمرار نشاطها، لتحقيق هدف الحفاظ على مناصب الشغل، الذي لا يقل أهمية عن استحداث مناصب جديدة، وفق الوزير، الذي أبدى استعداد وزارته لمنح الدعم الكافي للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية ومشاكل في التسيير، شريطة توفرها على عوامل الاستمرار من الناحية الاقتصادية. كما تضمّن المشروع حسب ما أضاف ممثل الحكومة، رفع رقم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 2 مليار دج، إلى 4 ملايير دج، مع إمكانية مراجعة هذه القيمة تماشيا مع طبيعة الظرف الاقتصادي للبلاد، وكذا الحصيلة السنوية من 500 مليون دج، إلى 2 مليار دج.
وبحسب وزير الصناعة، فإن مشروع القانون التوجيهي، ينص أيضا على تقوية قدرات آليات الدعم الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق توسيع مجال نشاط الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وتعزيز صلاحياتها، واستحداث فروع لها على المستوى المحلي، للوقوف على سير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و معالجة المشاكل التي قد تواجهها، مع تشجيعها على الانخراط في مجال المناولة، الذي يعد وسيلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق الثروة.
ولقي نص المشروع الذي كان محل نقاش من قبل النواب، دعم العديد من المتدخلين، من بينهم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الذي دعا إلى ضرورة النهوض بمجال المناولة، لتحقيق التنمية المحلية، والقضاء على البطالة، داعيا إلى تقديم الدعم للمؤسسات التي ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بناء على دراسة ميدانية دقيقة، متأسفا لكون حوالي 17 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تموت سنويا، بسبب المصاعب التي تعيق استمرارها، ودعا نواب آخرون الحكومة إلى ضرورة القضاء على عقلية الاتكال على مساعدات الدولة، وأن تقتصر الإعانات الممنوحة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها القدرة على خلق الثروة، وعلى تحقيق ديمومة المؤسسات الإستراتيجية، فضلا عن تسهيل إجراءات الاستفادة من العقار الصناعي، إلى جانب تشجيع المرأة المقاولة، وتمكينها من الترويج لمنتوجها.
ورافع عدد من النواب لتطوير نشاط المناولة، لإنشاء مناصب عمل جديدة والحد من نزيف العملة الصعبة ومن وتيرة الاستيراد، وكذا من التبعية الاقتصادية، وذلك بإشراك المؤسسات الكبرى وكذا البنوك في هذا المسعى، عن طريق مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماديا ومعنويا، وتعزيز تنافسيتها. واعتبروا أن إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو فرصة للتخفيف من حدة التبعية لقطاع المحروقات، بالنظر إلى انخفاض تكلفة إنشائها، وكذا سرعة انتشارها جغرافيا، باعتبارها وسيلة لدعم الناتج الداخلي الخام، وترقية الصادرات.
ويتضمن مشروع القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تدابير عدة لتأهيل هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها التنافسية، لتمكينها من الاندماج في المحيط الاقتصادي الدولي، مع تحقيق الانسجام بين آليات التمويل، وتدعيمها بالإمكانات المادية والبشرية، التي تسمح بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تشجيع تكوين جمعيات أو تجمعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال المناولة، بهدف تحسين تنافسية فروع النشاطات، علما أن العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزيد عن 900 ألف مؤسسة، في وقت تطمح الحكومة لرفع العدد إلى أزيد من 1.5 مليون مؤسسة. لطيفة/ب
