قانون العمل و حماية القدرة الشرائية و الحفاظ على مناصب الشغل على الطاولة

انطلاق الحوار بين الحكومة و النقابات المستقلة هذا الاثنين
تفتح وزارة العمل ابتداء من هذا الأسبوع ملف مشروع قانون العمل مع التنظيمات النقابية في إطار لقاءات ثنائية، سيتم خلالها الإفراج عن النسخة التمهيدية للمشروع، الذي سيهدف إلى ترقية دور الشركاء الاجتماعيين في ضمان حقوق العمال، كما ستتم مناقشة سبل حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل.ضبطت وزارة العمل والتشغيل أجندة لتنظيم سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مختلف التنظيمات النقابية، لمناقشة الملفات العالقة، في إطار استراتيجية جديدة تتضمن فتح أبواب الحوار مع النقابات المستقلة، لمعالجة الإشكالات والمطالب التي تطرح من حين لآخر، بعيدا عن الاحتجاجات والإضرابات، وسيكون مشروع قانون العمل من بين الملفات التي سيتم التركيز عليها في المرحلة الحالية، حسبما كشف عنه الأمين الوطني المكلف بالإعلام بنقابة السناباب السيد بلعموري، موضحا في تصريح للنصر، أن الانشغال الأساسي لتنظيمه حاليا هو مشروع قانون العمل، وأنه تلقى شخصيا إشارات واضحة من وزير العمل والتشغيل السيد محمد الغازي، بترقية الحوار مع النقابات المستقلة، التي اشتكت سابقا من ضعف فتح قنوات الحوار مع الوزارة.
وأكد المصدر أن مشروع قانون العمل كان محور إشاعات عدة، ومحل انتقادات نقابات دون الاطلاع على فحواه، خاصة ما تعلق بالتضييق على العمل النقابي، والحفاظ على مكسب التعددية النقابية، مضيفا أن تصريحات وزير العمل حملت عدة تطمينات، وفندت ما تداولته أوساط نقابية وإعلامية بخصوص المشروع الذي ما يزال محل دراسة على مستوى لجنة مختصة في التشريع بوزارة العمل، وهي تعكف حاليا على إعداد وثيقة تمهيدية ستعرض على النقابات لاحقا للاطلاع عليها وإثرائها، قبل صدورها في شكل مشروع قانون وإحالته على غرفتي البرلمان، وشدد السيد بلعموري على ضرورة أن يسهر النص الجديد على حماية المسار المهني للعمال، سواء ما تعلق بالتكوين والترقية وحتى العقوبات، حتى لا يبقى العامل رهينة بين أيدي المستخدمين.
ومن المزمع أن تبدأ أولى جلسات الحوار غدا الاثنين باستقبال مسؤولي النقابة الوطنية لعمال التربية، وفق ما كشف عنه الأمين العام للتنظيم عبد الكريم بوجناح، موضحا أن اللقاء سيتناول نقاطا أساسية، من أهمها اقتراح المشاركة في لقاء الثلاثية المنتظر عقده شهر فيفري المقبل، والمساهمة في إثراء مشروع قانون العمل، فضلا عن بعض المسائل النقابية، منها فتح حوار دائم مع وزارة العمل، ورفع العقوبات عن بعض النقابيين على المستوى المحلي، مستبعدا لجوء التكتل النقابي الذي نظم أمس السبت، اعتصامات جهوية بأربع ولايات، إلى التصعيد بتنظيم اعتصام وطني أو الدخول في إضراب مفتوح، نظرا لصعوبة حشد العدد الكافي من المناضلين لإنجاح هذه الخطوة، مضيفا بأن تنظيمه سيقترح في اللقاء الذي سيجمع أعضاء التكتل النقابي يوم 4 فيفري المقبل، الجنوح إلى التهدئة، في وقت ترفض نقابات أخرى تشديد اللهجة، مرحبة بمساعي الحكومة لفتح أبواب الحوار، من بينها نقابة السناباب وكذا فيدرالية عمال التربية، التي أكد أمينها العام السيد شابخ بأن تنظيمه غير معني باحتجاجات التكتل النقابي على قانون التقاعد .
وسيكون ملف المشاركة في الثلاثية، وحماية القدرة الشرائية للموظفين، والحفاظ على الطبقة المتوسطة، وكذا على مناصب العمل في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعرفها البلاد، من بين النقاط التي ستثار في اللقاءات الثنائية بين وزارة العمل والنقابات، إذ تعتبر بعض النقابات أن المحافظة على المناصب الحالية تندرج ضمن المصلحة العامة، في ظل حساسية الظرف الاقتصادي الراهن، مع ضرورة تجنب الإلحاح في تجسيد بعض المطالب  المهنية والاجتماعية، بطريقة يمكن أن تؤثر على الحياة العامة للمواطنين، خاصة في حال ما أصرت النقابات على الإضرابات والحركات الاحتجاجية المتكررة، وهو ما يتفق معه أيضا ممثل نقابة السناباب، قائلا بأن تنظيمه يريد أن تتحول النقابات المستقلة إلى شركاء فعليين لمرافقة الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، شرط الحفاظ على ديمومة مناصب الشغل.
ورحب من جهته، المنسق الوطني لنقابة السنابست مزيان مريان بسلسلة اللقاءات الثنائية مع وزارة العمل، التي ستسمح حسبه، بالدخول في مفاوضات متواصلة لمعالجة المطالب المرفوعة من قبل الشركاء الاجتماعيين، بهدف تدارك الوضع، معتبرا أن الكرة اليوم بين يدي الحكومة، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.                       

لطيفة/ب