دعت إلى عدم تطبيق قانون الانتخابات بأثر رجعي

"الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية" تطالب بتأجيل العمل بشرط أربعة بالمائة
ناشدت التشكيلات السياسية المنضوية تحت لواء ‹› الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية ‘’ رئيس الجمهورية، التدخل من أجل  ‘’ إنهاء الجدل القائم بشأن شرط 4 بالمائة المتضمن في نص المادة 94 ومن قانون الانتخابات الصادر في 2016، الذي تعتبره هذه الأحزاب إقصائيا وغير دستوري.
واعتبر رؤساء وأمناء عامون لـ 14 تشكيلة سياسية، في ندوة صحفية عقدوها أمس بالعاصمة، ضمن ما يسمى بـ ‘’ الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية ‘’ التي تم تأسيسها منذ أسبوع، بأن المادتين المشار إليهما تدخل ضمن ‘’ العراقيل والمضايقات الرامية لحرمان معظم القوى السياسية في البلاد من حقها الدستوري وتضييق الخناق عليها حتى لا تشارك في التشريعيات المقبلة››، وأعلنت عن قرارها بمراسلة رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور، تناشده التدخل باستعمال صلاحياته الدستورية من أجل إخطار المجلس الدستوري لدراسة المادة 94 من قانون الانتخابات، لأجل إصدار فتوى دستورية بشأنها.
وفي هذا الصدد اعتبر الأمين العام  لحزب منبر جزائر الغد، سمير بن موفق أن الأمر يتعلق بإشكالية وجدلية دستورية وقانونية هي بحاجة إلى التوضيح والتفسير والمتمثلة في قانون 4 بالمائة، لأن جميع فقهاء القانون الدستوري يتفقون – كما قال - على أن أي قانون لا يطبق بأثر رجعي بل بأثر فوري، وأن رئيس الدولة القاضي الأول في البلاد هو المخول الوحيد للنظر في هذا القانون.
وقال ‘’ إن المادة المتعلقة بالأحزاب التي لم تتحصل على 4 بالمائة في انتخابات 2012، غير دستورية إذ لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي، وأن تطبيقها يجب أن يتم على أساس نتائج استحقاق الرابع ماي المقبل كمرجع، ما يجعل سريانها لا يكون سوى في المحليات المقبلة’’.
و أكدت شلبية محجوبي رئيسة حركة الشبيبة و الديمقراطية بأن اجتماع أمس قد جاء للمطالبة بإلغاء شرط 4 بالمائة المتضمن بالمادة 94 لقانون الانتخابات و الذي يتنافى – كما قالت- مع إحكام الدستور الجديد.
وذكر يوسف حميدي رئيس الحزب الوطني الجزائري، صاحب المبادرة، بأن أعضاء الهيئة قرروا إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية للفصل نهائيا في تطبيق قانون الانتخابات الجديد الذي،  يريد البعض أن يطبقه في 2017 – كما قال - بأثر رجعي بناء على النتائج المحصل عليها في 2012 وهو ما يتنافى حسبه مع قوانين الجمهورية.
وحذر بدر الدين بلباز رئيس حزب النور الجزائري  في تدخله، من أن أي إصرار على الإبقاء على شرط 4 بالمائة سيؤدي إلى ارتفاع نسبة عزوف المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
ع أسابع