ســلال فــي زيـــارة عمــــل إلــــى تـــونــس الــيـــوم
يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الخميس بزيارة عمل إلى تونس حيث سيترأس أشغال الدورة الـ 21 للجنة المختلطة العليا الجزائرية-التونسية مناصفة مع نظيره التونسي يوسف الشاهد حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول هذا الأربعاء.
وستسمح هذه الدورة للطرفين بتقييم العلاقات بين البلدين و آفاق التعاون و تعزيزه أكثر لا سيما في المجال السياسي و الأمني والاقتصادي والاجتماعي. وشهدت العلاقات الجزائرية التونسية خلال السنوات الأخيرة حركية متسارعة وتطورا هاما تجسد في الالتئام المنتظم لاجتماعات اللجنة المشتركة الكبرى و كذا اللجان الثنائية القطاعية فضلا عن لقاءات على مستوى عال بمبادرة من مسؤولي البلدين لدعم التعاون المشترك و دفعه نحو المستوى المنشود.
مبادلات تجارية بحوالي
1 مليار دولار في 2016
وستكون الدورة الـ 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية اليوم فرصة لبحث و دراسة الطرق و الآليات الناجعة لتوسيع و تنويع الشراكة الاقتصادية بين البلدين و التي ترتكز حاليا على قطاعي التجارة و السياحة خصوصا، علما أن المبادلات الاقتصادية و الشراكات البينية لا تعكس القدرات و الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر و تونس اللتان وقعتا على اتفاق تفاضلي في مجال التجارة الخارجية في مارس 2014 حوالي 1 مليار دولار في 2016 من ضمنها 610 مليون دولار صادرات جزائرية (المحروقات خصوصا) ما يجعل تونس في المرتبة الـ12 في قائمة زبائن الجزائر.
وتستورد الجزائر من تونس مادة الاسمنت و الفوسفات و المنتجات الفلاحية والغذائية.
وفي قطاع الطاقة تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير للجنة الثنائية الجزائرية التونسية فيفري الماضي بالجزائر على دعم التعاون الطاقوي خصوصا في مجال تموين تونس بغاز البترول المميع.
وقد اتفق الطرفان على دعم الشركة المختلطة الجزائرية التونسية « نوميد» التي تم إنشاءها سنة 2003 في اطار شراكة بين مجمع «سوناطراك» و الشركة التونسية للنشاطات البترولية وكذلك توسع نشاطها خارج الجزائر و تونس .
و تنشط هذه الشركة خصوصا في مجال استغلال و إنتاج النفط و الغاز في كلا البلدين.
وتحصي الجزائر حتى نهاية 2016 حوالي 700 شركة تونسية تنشط خصوصا في قطاع الخدمات وإنتاج التجهيزات و الاستيراد ما يجعل تونس في المرتبة الخامسة في ترتيب الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
كما ينشط بالجزائر حاليا أكثر من 600 تاجر تونسي ( التوزيع بالتجزئة و الخدمات ) حيث تصنف تونس في المرتبة الثانية من حيث تعداد التجار الأجانب (أشخاص طبيعيين ) العاملين بالجزائر.
في المجال السياحي استقبلت تونس خلال 2016 أكثر من 8ر1 مليون زائر جزائري ما يجعل الجزائر أول مرسل للسياح إلى تونس. ويترقب أن تتوج أشغال الدورة الـ21 للجنة الجزائرية التونسية المشتركة الكبرى بتونس بالتوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. ويتعلق الأمر خصوصا بالتوقيع على اتفاق أمني الذي اعتبر «هام و نوعي» والذي سيحدد الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال. ويرمي الاتفاق إلى تقوية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين و ذلك لمواجهة الأخطار المحدقة التي تهدد استقرار البلدين خصوصا خطر الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة. وكان وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل قد أكد خلال الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة الجزائرية التونسية الكبرى التي ترأسها الأحد الماضي بالجزائر مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن الاتفاق الأمني المشترك يهدف أيضا إلى تعزيز المشاورات بين البلدين و تعميقها لإيجاد حلول للأزمات التي تعرفها المنطقة خصوصا في ليبيا.
وحول الملف الليبي يصب الموقف الجزائري والتونسي في البحث عن حل و إجماع سياسي و ذلك في اطار حوار جامع ليبي- ليبي دون أي تدخل أجنبي . و ستشهد هذه الدورة أيضا التوقيع على اتفاق يخص تبادل وسائل التصديق لضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس. للتذكير فإن الدورة الأخيرة للجنة الجزائرية التونسية المشتركة الكبرى تم عقدها في أكتوبر 2015بالجزائر وشهدت التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وذلك في قطاعات الصناعة و البناء و الصحة و التكوين المهني و التربية والسياحة. ومنذ اختتام الدورة الأخيرة سجل تبادل 130 زيارة على كل المستويات بينما تم تجسيد 30 برنامج للتعاون المشترك في مختلف المجالات مثل قطاع الطاقة و الصناعة والتجارة و الجمارك و الفلاحة وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الثقافة.
للإشارة، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال سيكون مرفوقا في هذه الزيارة بوفد وزاري. ق و
