توقّع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي تسجيل وفرة في المنتجات الفلاحية خلال هذا الموسم، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعارها في الأسواق خلال شهر أفريل، فيما توقع اتحاد التجار تراجعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.
من المنتظر أن يتنفس الموطنون الصعداء بعد ارتفاع محسوس في أسعار مختلف المنتجات الفلاحية، إذ ينتظر أن تشهد أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك انخفاضا في الأسعار خلال الشهر الداخل ، بفعل استعداد الفلاحين لجني كميات معتبرة من المحاصيل الزراعية الخاصة بهذا الموسم. وأعرب في ذات السياق، محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن تفاؤله بسبب الأمطار المعتبرة التي تساقطت على مختلف المناطق، موضحا في تصريح للنصر، بأن إنتاج الحبوب بمختلف أنواعها سيشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، قائلا بأن الفلاحين استبشروا خيرا عقب الأمطار التي خصت في نهاية شهر مارس عدة مناطق والتي صاحبها تساقط للثلوج، في كل من أفلو والجلفة وتيارت والبيض وهي مناطق معروفة بزراعة الحبوب، أملا في أن يشهد شهر أفريل نفس الوضعية الجوية، متوقعا موسما جيدا، بفعل تحسن نوعية المحصول خلال هذا الموسم، وذكر على سبيل المثال الفرينة والخرطال والقمح والشعير، لكنه استبعد عدم اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الطلب المحلي على الحبوب التي ما تزال تشكل أساس غذاء الجزائريين، مقترحا الاستعانة أكثر بالوسائل الحديثة لتحسين المنتوج، كالاعتماد على المكننة، فضلا عن تسهيل إجراءات منح القروض للفلاحين، بغرض تمكينهم من تغطية مصاريف اقتناء مستلزمات العمل، وكذا الاستعانة باليد العاملة في الزراعة وكذا جني المحاصيل، وأعاب المصدر الإجراءات البيروقراطية التي يعتمدها بنك الفلاحية والتنمية الريفية، من بينها إلزام الفلاح في كل مرة بجلب نفس الملف كلما احتاج إلى قرض، وهو ما يستغرق وقتا معتبرا، منتقدا في ذات السياق، تصريحا سابقا لوزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، الذي أكد فيه إمكانية الاستعانة باليد العاملة الأجنبية في قطاع الفلاحة، بحجة نفور الشباب من العمل في المجال الفلاحي، قائلا بأن هذه العملية مكلفة جدا، لأنها تتطلب توفير الإقامة لهؤلاء العمال وتأمينهم، كما أن الجزائر في غنى عنها، داعيا إلى ضرورة تحسين وسائل العمل.
وأفاد في من جهته، ممثل اتحاد التجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار بأن أسعار المواد الأساسية، من بينها البطاطا والبصل والطمام وأنواع أخرى من الفواكه، ستعرف تراجعا محسوسا في الأسعار خلال شهر أفريل بنسب ستتراوح ما بين 15 و20 في المائة، وأن أسواق الجملة تنتظر استقبال كميات معتبرة من المحاصيل الزراعية من مختلف أنواعها، قائلا بأن أسعار البطاطا التي قاربت 100 دج للكلوغرام مؤخرا طيلة الاشهر الأخيرة، ستكون في حدود 50 دج على مستوى أسواق التجزئة، وستتدعم هذه الكميات من المحاصيل، بالمنتجات الموجودة على مستوى البيوت البلاستيكية التي أعدها الفلاحون خصيصا لشهر رمضان المقبل، الذي سيشهد أيضا وفرة في العرض.
وأرجع المتحدث الاضطراب الذي شهدته الأسواق مؤخرا و الارتفاع الملحوظ في الأسعار، إلى نقص غرف التبريد والتخزين، وقلة عدد الأسواق الجوارية، مقابل اتساع رقعة التجارة الموازية التي ساهمت في رفع الأسعار بنسبة 50 في المائة، معتقدا بأن الكميات المعتبرة من المحاصيل الموجودة في أسواق الجملة لا تقابلها مساحات كافية للعرض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة أثارت قلق واستياء عامة المستهلكين، بسبب قلة العرض مقارنة بحجم الطلب، ويحمل اتحاد التجار وزارتي الفلاحة والتجارة مسؤولية التنسيق فيما بينهما لضمان استقرار السوق وضبط الأسعار، من خلال الحرص على تموين منتظم للمساحات التجارية.
لطيفة بلحاج
