التحديات الراهنة تستدعي تشكيل جبهة توافق وطني
دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس الاثنين ، إلى تشكيل جبهة توافق وطني كفيلة بمواجهة كل التحديات الراهنة التي تعيشها الجزائر وضمان استقرار وتنمية مستدامة.
وأكد رئيس حركة الإصلاح الوطني في تجمع شعبي نشطه أمام مناضليه بقاعة المحاضرات «حمي بلقاسم» ، تحسبا لتشريعيات الرابع ماي المقبل أن «مقتضيات المرحلة الراهنة التي تعيشها الجزائر وتحدياتها الاقتصادية نتيجة انخفاض سعر البترول والخطر الأمني المنبعث من دول الجوار أصبحت تستدعي تشكيل جبهة توافق وطني».
وأشار ذات المتحدث، في معرض حديثه عن هذا المشروع السياسي أن كل التشكيلات السياسية بمختلف مشاربها الإيديولوجية والفكرية مدعوة للمشاركة الفعالة في ميلاد هذا المشروع السياسي الذي «من شأنه المضي بالوطن إلى مزيد من الاستقرار
والأمن». وأضاف السيد غويني أن هذا المشروع السياسي يهدف أساسا إلى «الانتقال إلى نظام برلماني يضمن تشكيل حكومة تضم كل الأطياف السياسية ومختلف التشكيلات السياسية لتكون قاعدتها قوية ونابعة من إرادة الشعب».
وأكد رئيس حركة الإصلاح الوطني أن حزبه يدافع عن هذا المشروع السياسي «تحصينا لمؤسسات الدولة» و «تحسينا لأداء دورها غير منقوص داخليا وخارجيا». وأشار إلى أن هذا المسعى سيسمح بتسطير خطة إنماء وطني شاملة تقودها كفاءات وإطارات وطنية تستلهم الخطوط العريضة لهذه الخطة من «المقومات الوطنية بهدف التأصيل لتجربة وطنية خالصة بعيدا عن منطق الاستيراد لتجارب الآخرين». ودعا الجزائريين إلى الخروج للتصويت يوم الرابع ماي المقبل وهو موعد انتخابي يعتبر - كما أشار- «بحق محطة هامة من محطات البناء الوطني» كما أن الأمر متعلق بـ»إنقاذ الوطن وحماية مقوماته وإحباط المؤامرات التي تحاك ضده».
ق و
