نشط تجمعين بوهران وتلمسان

أويحيى يقترح حوارا وطنيا للإصلاح الاقتصادي والعودة لمسار الخوصصة
دعا أمس الجمعة، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى لفتح حوار وطني حول إصلاحات إقتصادية تضمن الحفاظ على إستقرار ووحدة البلاد وتفادي اللجوء لصندوق النقد الدولي، وذلك بالعودة لخوصصة المؤسسات العمومية ذات المردودية الإنتاجية الضعيفة، ولكن مع شرط أن يعمل الخواص الذين يشترون هذه المؤسسات على مضاعفة خلق مناصب الشغل.
ركز الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس في كلمته التي ألقاها أمام مناضليه بوهران بمركز الأتفاقيات، على شرح أربعة خطوط عريضة مثلما أسماها لبرنامج الحزب، وهي دعم الإقتصاد الوطني ليتخلص من تبعيته للمحروقات وبلوغ التنمية الإقتصادية الشاملة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد تقهقرا متواصلا لأسعار النفط التي فقدت ثلثي قيمتها خلال الثلاث سنوات الماضية ولازالت الوضعية تواصل تدهورها وستدوم لسنوات، الأمر الذي يتطلب أن يقف الجميع وقفة الرجال المدافعين عن بلادهم ومكتسباتها، وللخروج من هذه الأزمة إقترح أويحيى تفادي غلق المؤسسات مثلما حدث في نهاية الثمانينات، و طالب  بالعودة لمسار الخوصصة التي ستضبطها قوانين إقتصادية صارمة لتفادي الوقوع في نفس الوضع خلال تطبيق قرار الخوصصة خلال التسعينات، حيث ركز على أن يواصل المستفيد من المؤسسة الإنتاجية تسريع عجلة الإنتاج وخلق حركية أكبر لتنشيط الإقتصاد خارج المحروقات.
 وثمن الأمين العام للأرندي، قرارات التقليص من الإستيراد التي إتخذتها وزارة التجارة مؤخرا، ولكن طالب بأن يتم الإسراع في منح الرخص للمستفيدين منها حتى لا تتعطل مصالحهم وتغلق مؤسساتهم مما ينعكس سلبا على العمال.  كما رافع من أجل تطهير مناخ الاستثمار من الرشوة والبيروقراطية، وكذا  لامركزية القرارات لتجنب العراقيل التي تؤدي غالبا لإحباط وسط المستثمرين وبالتالي التخلي عن مشاريعهم لهذه الأسباب البيروقراطية.  كما نوه بقاعدة 51-49 الإقتصادية التي قال أنها ستبقي الجزائريين أسيادا، ورفض رفضا قاطعا العودة للمديونية لأنها ستحطم كل المكتسبات التي أنجزها رئيس الجمهورية منذ توليه قيادة البلاد والتي مكنت من مسح المديونية.
 وضمن خطوطه العريضة، قال أويحيى أنه يجب الحفاظ على وحدة وإستقرار البلاد التي ننعم بها اليوم، ولكن دون إغفال أن الجزائر محاطة بحلزون ناري يهدد هذا الإستقرار، مبرزا أن هذا لن يكون إلا  بالتمسك بالدستور وقوانين الجمهورية والمصالحة الوطنية وبالدين الإسلامي المبني على المذهب المالكي السني، ونبذ الشيعة والأحمدية وكل الأفكار التي تسعى لزعزعة هذا الإستقرار والوحدة، ومن أجل تحقيق هذا أيضا، طالب أويحيى من مناضليه دعم مجهودات الجيش الشعبي الوطني ومختلف أسلاك الأمن باليقظة والتجند للتصدي لكل من يحاول المساس بالوطن. أما في شق تحسين السياسة الاجتماعية، فرافع أويحيى من أجل تسهيل تدابير الحصول على السكن بطرح صيغ أخرى غير سكنات عدل وتمكين الشباب من صيغ مناسبة.
وبدار الثقافة عبد القادر علولة بتلمسان، شدد الأمين العام للأرندي على ضرورة  إصلاح قطاع العدالة  وذلك بإعادة النظر في فرض العقوبات الصارمة للمخالفين للقانون  بمن فيهم مهربو و مروجو المخدرات ومزورو العملة وكذا مختطفو الأطفال، إلى جانب دعم حرية التعبير.
هوارية ب