* مستشار وزيرة التربية: لا يمكن حدوث تسريب لأسئلة البكالوريا هذه السنة
جندت مصالح الأمن أزيد من 14 ألف شرطي لتأمين امتحانات البكالوريا، إلى جانب إسقاط إجراءات تأمين المواقع الحساسة على مركز طبع المواضيع الكائن بمقر الديوان الجهوي للمسابقات والامتحانات بالقبة، الذي تعزز هذه السنة بكاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، مع استحداث لأول مرة 16 مركزا متقدما بالجنوب لإيداع المواضيع وتوزيعها، مع إخضاعها لنفس الإجراءات الأمنية المشددة.
كشف عميد أول للشرطة ونائب مدير أمن المنشآت العمومية والدبلوماسية رزق الله خثير في منتدى الأمن الوطني أمس عن إجراءات تأمين امتحانات شهادة البكالوريا وكذا شهادة التعليم المتوسط، التي تم ضبطها على مستوى لجنة أمنية وطنية تتشكل من مختلف المصالح الأمنية، تولت البحث على مدار السنة عن الآليات والميكانيزمات الكفيلة بتأمين الامتحانات الوطنية، خاصة البكالوريا، ووضع مخطط لتامين مراكز الإجراء وإرساله للولاة للتقيد به.
ويتضمن المخطط إسقاط الإجراءات الخاصة بالمواقع الحساسة على المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، المزود حاليا بنظام مراقبة يشمل كاميرات وأجهزة تشويش لمنع تصوير أو إرسال الوثائق أو إجراء مكالمات، كما تم تقسيم الديوان الجهوي إلى عدة مناطق، ولكل منطقة خصوصياتها، ولا يسمح التنقل ما بينها إلا بالشارات، مع وضع أجهزة كشف المعادن وجهاز سكانير أمام مدخل المقر، فضلا عن تعيين 40 شرطيا من مختلف الرتب يشرف عليهم عميد شرطة لمراقبة المكان، من بينهم 8 عناصر مختصين في تسيير كاميرات المراقبة يتواجدون بالمنطقة الحمراء، التي لا يسمح لأحد الدخول إليها، لكونها تحتوي على آلات طبع المواضيع، ويتواجد بها العمال المكلفون بطبع المواضيع والأساتذة والمفتشين الذين يسهرون على إعداد مواضيع الأسئلة، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في حين تمثل المنطقة الخضراء المحيط الأمني للديوان وتسيرها مصالح الأمن، على أن يسهر 32 شرطيا يعملون بالتناوب على مراقبة وتفتيش كل من يدخل إلى مقر المركز.
مركز جهوي بباتنة لإعداد المواضيع الاحتياطية و16 مركزا متقدما بالجنوب
وأعلن منشط الفوروم عن استحداث لأول مرة 16 مركزا متقدما بالجنوب الكبير مخصص للإيداع المسبق لمواضيع البكالوريا، وتوزيعها على مراكز الإجراء، معترفا أن مراكز حفظ المواضيع كانت في السابق بعيدة عن أعين المراقبة، لذلك تقرر إخضاعها لحراسة يتولاها تشكيل أمني مختلف يتكون من شرطي ودركي ومسؤول من وزارة التربية، كما سيتم مواكبة المواضيع عند توزيعها على مراكز الإجراء من تشكيل أمني مماثل، موضحا أن مراكز حفظ المواضيع بالجنوب ستكون هذه السنة خارج مراكز الإجراء.
كما تم أيضا تأمين 50 غرفة لحفظ المواضيع على مستوى مديريات التربية، التي زودت بكاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، وبحراسة مكونة من شرطي ودركي ومسؤول بوزارة التربية، على أن يتفرع مدراء التربية للأمور البيداغوجية فحسب، علما أن المديرية العام للأمن الوطني تساهم في تأمين 2185 مركز إجراء من مجموع 2518 مركزا خاصا بشهادة البكالوريا، عن طريق تسخير 14 ألفا و 974 شرطيا، إلى جانب تجنيد 11 ألفا و 51 شرطيا لتأمين مراكز الإجراء الخاصة بشهادة التعليم المتوسط، و26 ألف عون جندوا لتأمين امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بمجموع حوالي 66 ألف شرطي بمختلف الرتب، من ضمنهم 4000 شرطي سيرافقون عملية نقل مواضيع امتحانات البكالوريا.
ونفى عميد أول للشرطة رزق الله خثير تسرب مواضيع شهادة التعليم الابتدائي، موضحا أن ما حدث هو نشر موضوعي اللغة العربية والفرنسية بعد انطلاق الامتحانات، وأن التحقيقات مستمرة للكشف عن المتورطين، كاشفا عن تجنيد خلايا اليقظة وفرق مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمديرية للعامة للأمن الوطني قبل انطلاق الامتحانات الوطنية، لترصد نشاط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المكلفة بالوقاية من جرائم الإعلام والاتصال، وتعهد المصدر بالكشف الفوري عن المتورطين في حال حدوث أي تسريب محتمل، نافيا إمكانية وضع كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش على مستوى كافة مراكز الإجراء، وإنما تم توجيه تعليمات للولاة لتسخير الوسائل التقنية الموجودة على مستوى شركات الحراسة، من بينها أجهزة كشف المعادن مضبوطة للكشف عن وسائل أخرى منها الهواتف النقالة والبلوتوث، إلى جانب تجنيد الوسائل الموجودة على مستوى المصالح الأمنية أي الدرك والشرطة، دون اللجوء إلى قطع الأنترنيت.
مخطط أمني محكم لتأمين الطرقات وأماكن العبادة في رمضان
وكشف من جانبه عميد شرطة نائب مدير أمن الوقاية المرورية «غزلي رشيد» عن اتخاذ إجراءات لتأمين حركة المرور وأماكن العبادة خلال شهر رمضان، مؤكدا تسجيل 143 حادث مرور في الفترة الممتدة ما بين 27 و29 ماي، أسفرت عن تسجيل 4 قتلى و 169 جريحا، مضيفا في الندوة الصحفية المشتركة التي نشطها رفقة عميد شرطة الأول «رزق الله خثير» أنه تم إعادة انتشار قوات الشرطة وتكثيف الدوريات الأمنية وتأمين المساجد خلال صلاة التراويح لتسهيل حركة المرور، فضلا عن تأمين المساحات التجارية وأماكن العرض، وتطهير الطرقات من التجار الفوضويين وإزالة الأسواق الفوضوية، وكذا اتخاذ تدابير لردع الاعتداء على الإطار المعيشي للمواطن، مع تكثيف أجهزة الرادار، والرقابة المرورية، لتسهيل حركة المرور، مع تنظيم عمليات الإفطار الجماعي ساعات قبل موعد الإفطار للحد من الحوادث.
لطيفة/ب
مستشار وزيرة التربية يؤكد
لا يمكن حدوث تسريب لمواضيع شهادة البكالوريا هذه السنة
أفاد مستشار وزيرة التربية الوطنية محمد شايب ذراع، أمس، أنه لا يمكن حدوث تسريب لمواضيع شهادة البكالوريا هذه السنة، بالنظر إلى الامكانيات المادية والبشرية التي تم وضعها لضمان مصداقية هذه الامتحانات وتحقيق مبدأي الاستحقاق و الإنصاف بين المترشحين، مؤكدا في الوقت ذاته تسخير أكثر من 500 ألف مؤطر للامتحانات الرسمية الثلاثة و تنصيب كاميرات في مراكز حفظ المواضيع ومنع استخدام الهواتف النقالة.
واستبعد مستشار وزيرة التربية، أمس، أي إمكانية لتسريب مواضيع البكالوريا هذا العام وقال في هذا الإطار، «أن السلطات العمومية استوعبت الدرس بشكل جيد بعد حادثة تسريب المواضيع العام الفارط ، ما جعلنا نتجند أكثر و نعزز من إمكانياتنا ضمانا لمصداقية هذه الامتحانات التي يعد ضربها استهدافا لأمن الوطن وليس للقطاع فحسب» ، مشيرا في السياق ذاته في هذا الخصوص إلى تسخير أكثر من 500 ألف مؤطر للامتحانات الرسمية الثلاثة و تنصيب كاميرات في مراكز حفظ المواضيع ومنع استخدام الهواتف النقالة، داعيا الأولياء إلى الانخراط في إنجاح هذا الموعد التربوي بتحسيس و توعية أبناءهم.
ومن جهة أخرى أوضح نفس المتحدث في تصريح إذاعي ، أمس، أن امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي يجرى يوم الأحد القادم، يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الامكانيات المادية والبشرية التي تخصص له لضمان مصداقيته وسيره في ظروف جيدة، موضحا أنه و خلال ال5 سنوات الأخيرة تبين أن نسبة الناجحين بالإنقاذ في هذا الامتحان تقدر بـ 10 بالمئة ، وهم الناجحون الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على معدل 10 من 20 في الامتحان الرسمي ليتم احتساب المعدل السنوي العام مع معدل امتحان شهادة التعليم المتوسط.
ولدى تطرقه إلى نشر مواضيع شهادة التعليم الابتدائي بعد انطلاق الامتحانات في الأقسام اعتبر المتحدث، أن هذا السلوك و إن لم يكن تسريبا للمواضيع، إلا أنه يستهدف التماسك الاجتماعي ، مضيفا انه تم إيداع شكوى قضائية ضد المتورطين الذين تم تحديد هويتهم.
ح - م
