قمة أوروبية- أفريقية لمنع وصول المهاجرين إلى ليبيا

أوروبا ستحد من منح «الفيزا» للدول التي ترفض استقبال رعاياها المرحلين
أقرت دول «الاتحاد الأوروبي» اعتماد تدابير جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية، لتشمل كذلك المهاجرين النظاميين الذين يدخلون دول الاتحاد بتأشيرة رسمية، ولعل أهم قرار اعتمدته دول الاتحاد يتمثل في الحد من منح تأشيرات دخول للدول الأجنبية التي ترفض استعادة مواطنيها الذين ليس لهم حق اللجوء في أوروبا.
اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين خلال اجتماع نهاية الأسبوع الماضي في بروكسل على استخدام»كل الوسائل الممكنة بما في ذلك ..إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة لدول ثالثة». و أوضح الاتحاد، أنه لن يتم منح تأشيرات دخول للاتحاد الأوروبي لتلك الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، الذين ليس لهم حق اللجوء إلى أوروبا.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك الإجراءات ضمن حملة يشنها الاتحاد الأوروبي على الهجرة، في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014. حيث يشن الاتحاد الأوروبي حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014.
و غالبا ما ترفض بعض الدول، ومن بينها بنغلادش ونيجيريا قبول مواطنيها مرة أخرى، وضاعف الاتحاد الأوروبي جهوده في الآونة الأخيرة للتعجيل بعودة مثل هؤلاء الأشخاص. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي لوكالة «رويترز»: «بوسعنا استخدام التأشيرات لإقناع الدول بقبول العائدين». وأضاف بأن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى النخبة الحاكمة في تلك الدول، لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا.
و أعرب زعماء المؤسسات الأوروبية عن شعورهم بالإحباط تجاه ما وصفوه بتقصير الدول الأعضاء في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لتحدي الهجرة. وطالب كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الاتحاد دونالد توسك، العواصم الأوروبية بضخ مزيد من الأموال في صندوق الائتمان من أجل أفريقيا، والتحرك أيضاً باتجاه إعداد لائحة متكاملة للبلدان الآمنة، ليتسنى تعزيز سياسة إعادة المهاجرين إلى دولهم الأصلية.وذكر يونكر أن «من غير المقبول أن تصل مساهمات الدول بالكاد إلى 89 مليون يورو في حين ضخت المفوضية مبالغ تزيد عن 1.8 مليار يورو».
و وافق الاجتماع على تخصيص 6 مليارات وعشرة ملايين يورو لتعزيز الأولويات الرئيسية على مدى السنوات من 2017 إلى 2020، منها ملياران و550 مليون يورو، متاحة لمعالجة الهجرة وتعزيز الأمن ومراقبة الحدود، ومليار و390 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وملياران و80 مليون يورو للمساعدة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال برامج فعالة مثل مبادرة توظيف الشباب، سيخصص لها مليار و200 مليون يورو، ومبادرة أفق 2020، سيخصص لها 200 مليون يورو وبرنامج ايراسموس، سيخصص له 100 مليون يورو. كما تضمن الاتفاق توفير المزيد من المرونة لتوفير الاحتياجات غير المتوقعة.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، عن انعقاد وشيك لقمة مع دول أوروبية وأفريقية لمنع وصول المهاجرين لليبيا. وذكر وزير الخارجية أن «روما ستستضيف في الأيام القليلة المقبلة، قمة للعديد من الدول الأوروبية وبعض الدول الأفريقية»، وذلك «بهدف الحيلولة دون وصول المهاجرين إلى ليبيا»، وكذلك «لإدخار الجهد على ليبيا التي تحاول وقف إنطلاق المهاجرين من أراضيها».                  ع سمير