أنهت اللجنة التي شكلها وزير الصناعة لتقييم نشاط تصنيع السيارات، عملها في ساعة متأخرة من نهار أمس، و أعدت تقريرا بهذا الخصوص تضمن بعض الثغرات التي أعاقت تطور هذا النشاط، والعيوب التي تضمنها دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات، خاصة ما يتعلق بنسبة الإدماج، كما تضمن التقرير ملاحظات بشأن مدى التزام المصنعين بالبنود الواردة في الدفتر. نفى مصدر حكومي اتخاذ أي قرار لسحب المزايا الجبائية والضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار الممنوحة لشركات تصنيع السيارات التي أقامت وحدات بالجزائر، وأكد ذات المصدر أن القرارات التي ستتخذ بشأن نشاط التركيب ستكون على أساس النتائج التي ستتوصل إليها لجنة الخبراء التابعة لوزارة الصناعة والتي كلفت بإعداد تقرير بشأن كل ما يتعلق بهذا النشاط..
وأكد المصدر ذاته، أن المعلومات التي تداولتها بعض الأوساط بشان هذا القرار «غير دقيقة» مؤكدا بان التدابير التي سيتم اتخاذها ستهدف أساسا لتصحيح الوضع الحالي ومعالجة بعض النقائص المسجلة والتي حولت عملية التصنيع إلى عملية استيراد غير معلنة، كما قال وزير الصناعة مؤخرا، مضيفا بأن الوزارة ستستقبل قريبا المصنعين لمناقشة كل التفاصيل التي تضمنها تقرير الخبرة.
من جانبها أنهت اللجنة المكلفة بتقييم نشاط تركيب السيارات في الجزائر، أمس عملها، وقامت بتدوين بعض الملاحظات خاصة ما يتعلق بنسبة الإدماج ومدى التزام المصنعين بالحد المنصوص عليه في دفتر الشروط، كما قدمت بعض التوصيات لتشجيع إنشاء شركات المناولة المتخصصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة
وكان وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، قد نفى تراجع الحكومة عن إستراتيجية تصنيع السيارات في الجزائر، وقال بأن الحكومة لن توقف أي مشروع، رغم اعترافه بان بعض الوكلاء لم يحترموا الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الذي ستتم مراجعته لإدخال بعض التصحيحات الضرورية. واعتبر بدة، أن التصريحات التي أدلى بها بالبرلمان، بخصوص صناعة السيارات، لا تعني أنه يعارض هذه السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية، موضحا بأن الأهداف التي وضعتها الدولة لهذه الصناعة لم تتحقق، في إشارة إلى الالتزامات التي قدمها المصنعون بخفض فاتورة الواردات وخلق قيمة مضافة واستحداث مناصب شغل، وهي كلها أهداف لم تتحقق على أرض الواقع، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء التخفيضات الجبائية الممنوحة.
واستبعد الوزير إمكانية اتخاذ أي قرار لوقف المشاريع التي دخلت قيد الاستغلال، رافضا الحديث «عن فشل كلي»، وأكد بأن الوضع يستدعى بعض التصويبات لحمل المصنعين التقيد بالسياسة التي وضعتها الحكومة في هذا المجال، في إشارة إلى مستوى الإدماج الذي يبقى ضعيفا، وأوضح بهذا الخصوص أن الحكومة تطلب من المصنعين بذل مزيد من الجهد لرفع مستوى الإدماج، وبذل مزيد من الجهد لخفض واردات السيارات التي تتم بطرق ملتوية عبر مصانع التركيب. مشيرا بان الحكومة ستشجع المصنعين في مجال قطع الغيار والتجهيزات الخاصة بالسيارات لإقامة مؤسسات صغيرة متخصصة في إنتاج قطع الغيار.
وأكد وزير الصناعة، أن الحكومة ستلزم المصنعين باحترام دفتر الشروط، وذلك بإقرار تدابير جديدة فيما يتعلق بالاستيراد، فبالإضافة إلى تحديد كوطة السيارات المستوردة، ستقوم الحكومة بتحديد حصة للمصنعين المحليين، حيث سيتم تحديد حصص السيارات التي تخرج من المصانع المتواجدة بالجزائر حسب مستوى الإدماج، أي كلما كانت نسبة الإدماج كبيرة سيتم رفع الحصة المسموح بتركيبها محليا. حيث تقوم مصالح الوزارة بتقييم نسبة الإدماج المطبقة في كل مصنع للتأكد من حقيقة النسب التي يعلن عنها المصنعون.
ع سمير
