قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس إن انتقاد المنظومة التربوية والدعوة إلى عدم التدريس في المؤسسات الحكومية بدعوى أنها تقدم نمطا غربيا، هو من الأفكار التي فرضتها جماعة بوكو حرام في نيجيريا، محذرا من محاولة نشرها لأن ذلك سيكون كارثة على الجزائر.
وأفاد محمد عيسى في فوروم منتدى يومية المجاهد أن وزارة الشؤون الدينية تتحكم جيدا في الخطاب الديني، لكن ليس بطريقة دكتاتورية أو إدارية، لأن الجزائر تعد البلد الوحيد تقريبا الذي لا يملي الخطاب الديني على الأئمة، في ظل احترام المرجعية الدينية الوطنية والوسطية والاعتدال، معتبرا أن الأخطاء التي يرتكبها الأئمة جد محدودة وهي متفاوتة من حيث الدرجة، وإذا كانت جسيمة يتم إخضاع أصحابها لعقوبات صارمة، منها التنزيل أو الخصم أو التحويل، مذكرا بأن التجاوزات كانت متعددة خلال التسعينات إلى غاية بداية العشرية الماضية، غير أن صرامة الدولة، مكنت من استرجاع هذه المؤسسات الدينية.
ووصف الوزير الدعوة إلى التخلي عن المدارس العمومية واستبدالها بالمؤسسات الدينية، بحجة أنها تدعو إلى الاستغراب بالكارثة الحقيقية، في حال دخلت هذه الأفكار إلى الجزائر ووجدت من يروج لها، وشبهها بالأفكار التي تحملها جماعة بوكو حرام المتشددة في نيجيريا، التي شرعت في نشرها بطرق بسيطة قبل أن تتطور وتصبح أمرا واقعا، مطمئنا بأن الإدارة عن طريق وزارة الشؤون الدينية ستتدخل في الوقت المناسب لتقويم الوضع، في حين يمكن أن تتدخل المجالس العلمية لتقويم الخطاب الديني في حال حاد عن مساره، عن طريق التكوين.
وأكد محمد عيسى أن وزارته لا تفرق بين الإمام وفق ما يراه المجتمع أي سلفي أو إخواني أو طرقي، بل تراه إماما وكفى يتقاضى راتبا وتسهر الوصاية على أن توفر له الظروف الملائمة لأداء رسالته، وباعتباره موظفا لدى الدولة لا يسأل عن الخطاب الديني، إلا إذا انحرف وحاد عن الوسطية والاعتدال، مطمئنا أيضا بتحصين المساجد ضد التيارات الدخيلة، بفضل الآلية التي تعتمدها أجهزة الدولة تحت رئاسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمراقبة مدى إضرارها بالمجتمع الجزائري، من بينها التيار السلفي.
ولدى تطرقه إلى قضية دفن إمام في مدخل إحدى مساجد ولاية الشلف، قال محمد عيسى إن المصالح الولائية فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة كيفية الترخيص لمكان الدفن، مكذبا ما تم ترويجه إعلاميا بشأن دفن الإمام داخل المسجد، وفي رده على سؤال آخر يتعلق بكيفية تمويل بناء المساجد، أوضح الوزير بأن المساجد الوطنية تشيدها الدولة، معترفا بأن الدعم شح منذ سنة 2014، غير أن رجال الأعمال ساهموا بقوة في بناء مساجد عدة، في حين تحرص الوزارة على تعيين المؤطرين، وبشأن موعد افتتاح قاعة الصلاة للمسجد الأعظم أكد محمد عيسى أن استلامها سيكون في نهاية العام الجاري، وأن دور هيئته يقتصر فقط على مرافقة تزيين المحيط الداخلي بالآيات والأحاديث الدينية والمقولات، للتأكد من خلوها من الأخطاء.
وقلل الوزير من شأن انخراط شباب جزائريين في صفوف داعش، قائلا إن عددهم لا يتجاوز 100، وأغلبهم غير مقيمين في أرض الوطن، لأن المجندين ليسوا بالضرورة أبناء الجزائر، مستبعدا إمكانية دخولهم إلى الوطن، بالنظر إلى الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذ في حق كل من يهدد أمن وسلامة البلاد، معلنا أن ملف الأحمدية طوي نهائيا، بفضل جهود أجهزة الدولة التي تحرص على محاربة الأفكار الدخيلة، في ظل احترام قانون ممارسة الشعائر الدينية.
65 بالمائة من الحجاج الجزائريين مسنون
وفيما يتعلق بملف الحج، كشف مدير ديوان الحج والعمرة يوسف عزوزة أن رفع حصة الجزائر من حيث عدد الحجاج، سيكون فور اعتماد منظمة الأمم المتحدة الإحصاء الأخير للسكان الذي سجل 41 مليون نسمة، مضيفا أن الجزائر استعادت حصتها العادية وهي 36 الف حاج، رغم أن أشغال التوسعة في محيط الحرم لم تنته كليا، وأعلن وزير الشؤون الدينية عن تنظيم لقاء اليوم للحديث عن المسار الإلكتروني الجديد الذي سيسمح بالإطلاع على ظروف إقامة الحجاج انطلاقا من أرض الوطن، كاشفا عن تزويد ضيوف الرحمان لأول مرة بسوار يتضمن شريحة إلكترونية، بمبادرة من السلطات السعودية لضمان حسن سير الموسم، وبخصوص التكلفة الإجمالية لحج هذا العام أفاد المصدر أنها بلغت 49.6 مليون سنتيم، مضيفا أن تقليص مدة إقامة الحجاج لن يؤثر على المصاريف الإجمالية.
ويمثل الحجاج المسنون نسبة 65 بالمائة من العدد الإجمالي للحجاج الجزائريين، في حين تمثل فئة الشباب النسبة المتبقية، ويعتمد ديوان الحج والعمرة على عدد منهم كمتطوعين لتأطير الحجاج الجزائريين سواء في الإطعام أو النقل أو خلال أداء. المناسك.
لطيفة/ب
