وجهت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تعليمة إلى مديريات الصحة بالولاية، لإلزام الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد العاملين في القطاع الخاص بضمان المناوبة في المستشفيات العمومية، لمواجهة الضغط على مصلحة التوليد خاصة في فترة الصيف، التي تشهد 70 بالمائة من مجموع الولادات المسجلة على مدار السنة.
أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة «سليم بلقسام» في تصريح خص به «النصر» أمس أن تعليمة وجهت إلى كافة مديريات الصحة تتضمن إجبار العيادات الخاصة على تسخير الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد العاملين لديها، بضمان المناوبة في المراكز الاستشفائية العمومية، قصد مواجهة العجز الذي يطرح في كل مرة كلما تزامن مع موسم الصيف، الذي يشهد عادة ارتفاعا في عدد المواليد، كاشفا بأنه من مجموع 1900 طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد، 1300 من بينهم يعملون في القطاع الخاص، وأن الغرض من وضع التعليمة المستعجلة، التي ستطبق بالتنسيق مع مديريات الصحة عبر الولايات، هو تفادي تكرار الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بولاية الجلفة، إثر وفاة حامل ومولودها بسبب رفض استقبالها من قبل عيادات عدة بالمنطقة.
وفسر السيد بلقسام الضغط الرهيب الذي تواجهه مصالح الولادات وأمراض النساء التابعة للمستشفيات العمومية خلال الصيف، بارتفاع عدد المواليد في الفترة الممتدة ما بين شهر ماي إلى نهاية شهر أوت، لاعتبارات عدة، من بينها أن أغلب حالات الزواج تقع في الصيف، وأن الأسر عادة ما تنتظر قدوم المولود الجديد بعد مرور أقل من عام عن عقد القران، لذلك تم إلزام مدراء المؤسسات الصحية بضمان ديمومة سير مصالح التوليد والاستعجالات وتأطيرها بصفة مستمرة خلال فترة الإجازات، ولو استدعى الأمر ضمان نقطة واحدة على مستوى الولاية الواحدة تعمل على مدار الساعة، لاستقبال النساء الحوامل.
وأضاف المصدر أنه بشأن المستشفيات الكبيرة، أعطيت تعليمات باستغلال الأسرة التابعة للمصالح الأخرى التي يقل نشاطها في فصل الصيف، على غرار مصلحة الجراحة لاستقبال الحوامل، ودعم الأسرة الموجودة بمصالح التوليد، ورفع طاقة الاستقبال خلال هذه الأشهر من السنة، وبرر المسؤول بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تحويل نساء حوامل من قبل المستشفيات إلى عيادات مختصة في التوليد، بدل التكفل بها مباشرة، بأن حالات الولادة العادية لا تحتاج إلى تأطير طبي، ويمكن التكفل بها على مستوى العيادات المختصة من قبل قابلات فقط، في حين توجه الحالات المستعصية إلى المستشفيات أو ما يعرف بالأقطاب المرجعية، التي تتوفر على التخصصات المطلوبة حسب طبيعة الحالة.
وذكر السيد بلقسام بضرورة إتباع جملة من الخطوات من قبل النساء المقبلات على الولادة حتى يتم استقبالهن من طرف العيادات العمومية أو المستشفيات التابعة للقطاع العام، وهي ضرورة متابعة كافة أشهر الحمل من قبل طبيب تابع للقطاع العام، بما يجعله على دراية كاملة بوضعهن الصحي، ويكون جاهزا لمواجهة التعقيدات التي قد تحدث عند حلول ساعة الولادة، كما تساعد هذه الخطوات على ضمان الرعاية اللازمة للحالات المستعصية، منبها إلى المخاطر الصحية التي قد تتعرض لها الحوامل في حال قصدن في آخر لحظة المستشفى العمومي قصد الولادة، بسبب عدم حيازة الطبيب المختص أو القابلة على معلومات دقيقة وشاملة بخصوص الحالة، التي تتطلب ضرورة القيام بكشوفات وتحاليل طبية مسبقة.
لطيفة/ب
