تحتضن الجزائر اليوم، الجولة الثانية من الحوار الذي يجمع الأحزاب السياسية في ليبيا، لمواصلة المساعي التي تبذلها الجزائر للمساهمة في حل النزاع القائم في ليبيا، ومن المتوقع أن تدور المباحثات حول تنفيذ مضمون وثيقة العمل التي توجت أشغال الاجتماع الأول، خاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفرص التوصل إلى وقفً دائمً لإطلاق النار، وانسحاب التشكيلات المُسلحة من كُل المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات واضحة وصولاً لحل جميع التشكيلات المُسلحة.
يلتقي قادة أحزاب سياسية فاعلة وشخصيات ليبية معروفة، مجددا اليوم حول طاولة المشاورات الليبية التي تستضيفها الجزائر، والتي تدخل مرحلتها الثانية، بعد الجولة الأولى التي جرت في مارس الماضي، والتي توجت بتحديد خطة عمل تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مشكلة من المستقلين، على أن تعقب بجهود لوقف القتال.
وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل ، إن الحوار الذي بدأ بين رؤساء الأحزاب السياسية والقادة السياسيين الليبيين برئاسة بعثة الدعم الأممية، سيستأنف اليوم الإثنين، مشيرا بأن الإجتماع بين الفرقاء الليبيين سيتركز على مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى الترتيبات الأمنية.
ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع، القيادات التي سبق وان شاركت في اجتماع 10 مارس الماضي، ووقعت على ما يسمى اتفاق الجزائر، إلى جانب وجوه جديدة في الساحة السياسية الليبية معنية بجهود إرساء السلام في ليبيا، وتبحث الجولة الثانية من المفاوضات، محاور متعلقة بالشقين الأمني والسياسي، وكذلك مسودة تعديل الدستور التي لا تزال محل خلاف»، وسيتم مناقشة «هوية» تشكيل حكومة وفاق وطني ووقف أعمال العنف.
وتوجت الجولة الأولى ببيان «إعلان الجزائر»، من 11 نقطة، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة، ينطلق بتشكيل حكومة توافقية من الكفاءات. كما أبدى المشاركون دعمهم الكامل للحوار بمساراته المُختلفة، والرغبة في التوصل إلى اتفاق حكومة وحدة وطنية من المُستقلين، على أن يتبع ذلك وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحاب التشكيلات المُسلحة من كُل المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات واضحة وصولاً لحل جميع التشكيلات المُسلحة.
وأكدت الجزائر معارضتها لخيار تسليح طرف ليبيا على حساب الآخر، واعتبرت أن قرار رفع تزويد الجيش الليبي بالسلاح في الوقت الحالي قد يفاقم الوضع، وأكدت بأنها ستظل على نفس المسافة مع كل الأطراف الليبية التي تنبذ الإرهاب، وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة في تصريحات صحفية مؤخرا، بان الجزائر «تعترف بالدول وليس الحكومات»، نافيا انحياز الجزائر لأي طرف ليبي على حساب الآخر، مشيرا بان تعامل الجزائر مع القيادات الليبية يتم بشكل طبيعي.
وأعلنت عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ايطاليا ودول أخرى عربية، تأييدها للجهود التي تبذلها الجزائر لوقف العنف في ليبيا، كما أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني، أن استئناف الحوار السياسي الليبي سيكون «خطوة مهمة» نحو اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الأعمال العدائية في ليبيا. ودعت موغريني جميع أطراف الحوار الليبي إلى» التفاوض بحسن نية وبروح من التوافق والمصالحة» مشيرة إلى أن العمليات العسكرية «تهدد السكان المدنيين وتؤدي إلى مزيد من الضرر للبنية التحتية للبلاد».
أنيس نواري
