دربال يدعو الأحزاب إلى تحالف لمراقبة المحليات بفعالية
دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأربعاء إلى تجند جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، من أجل ضمان مراقبة، فعالة وناجعة للانتخابات المحلية، واعدا بأن هيئته ‹› لن تدخر أي جهد في القيام بالمهمة المنوطة بها المتمثلة في الحرص على ضمان إجراء الموعد الانتخابي القادم في كنف الشفافية، بما يضمن نزاهة نتائجه››.
وفي لقاء جمع هيئته بالأحزاب السياسية في فندق مازافران، بزرالدة، غربي الجزائر العاصمة، أكد دربال أن عملية مراقبة الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 23 نوفمبر المقبل تعد مسؤولية ثقيلة تستوجب تجند الجميع وقال ‹› إن مسؤولية مراقبة الانتخابات ثقيلة وتقع على عاتق الأحزاب والمترشحين الأحرار في مختلف الاستحقاقات السياسية›› مضيفا ‹› لذلك أرجو من جميع المشاركين في الانتخابات القادمة العمل على تطوير الشراكة بيننا فنحن شركاء بل حلفاء، من أجل تهيئة الأجواء لضمان رقابة فعالة وواسعة، والتعاون من أجل إزالة كل العوائق والعراقيل التي تحد من العمل الرقابي ‹›.
وأعرب دربال عن يقينه بأن عملية المراقبة التي تكتسي كما قال ‹› أهمية كبرى في إجراء الانتخابات في هدوء تام وفي ظروف أحسن وعمل علمي دقيق يبدأ منذ مراجعة البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة منذ استلام المحاضر››.
يجب تطهير القائمة الانتخابية الوطنية التي تعد ضمانة أكيدة لشرعية الانتخابات
وفي هذا الصدد شدد دربال على ضرورة تطهير هذه القائمة الانتخابية التي تعد كما قال ضمانة أكيدة لشرعية الانتخابات مبرزا أهمية هذا التطهير انطلاقا من دور هذه البطاقية في صناعة مستقبل البلاد وقال ‹› إن تطهير سجل الحالة المدنية في الجزائر يعد مشكلة كبيرة تحتاج لجهد كبير لتطهيرها كليا باعتبار ما يترتب على هذا السجل من أملاك وأنساب ومواريث، فضلا عن أهميته في تسهيل مراقبة الانتخابات››.من جهة أخرى دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لقانون الانتخابات، داعيا الأحزاب التي قال انه يشاطرها في أغلب ملاحظاتها حول هذا القانون إلى تقديم ملاحظاتها في تقارير مكتوبة إلى الهيئة لدراستها على مستوى اللجنة القطاعية بتأن وبدقة، مؤكدا بأن ‹› كل مساهمة تصل الهيئة في هذا الشأن، مرحب بها ‹› وأبرز في ذات السياق أن أي تعديل سيدخل على قانون الانتخابات سيبقى في المستقبل محل احتجاجات باعتبار لما له من أثر سياسي ولأن أي قانون ذو أثر سياسي غالبا ما يكون محل تحفظ من طرف أو أطراف ما››.
وفي ذات السياق شدد دربال على ‹›ضرورة نشر ثقافة الديمقراطية قبل ممارستها مشيرا إلى أهمية التعديل والتغيير المستمرين للقوانين ذات الصبغة السياسية على غرار قانوني الانتخابات والإعلام، كما دعا مختلف الفاعلين السياسيين إلى المساهمة في صنع رأي عام واعي››، كما شدد بذات المناسبة على ضرورة تكوين العنصر البشري المؤطر للعملية الانتخابية، وعدم تجنيد أي كان لهذه العملية.وقد شهد ذات اللقاء مداخلات لعدد معتبر من رؤساء الأحزاب وممثلين لرؤساء أحزاب تغيبوا على اللقاء، دعا أغلبهم فيها إلى ضرورة القيام بمراجعة جذرية لقانون الانتخابات الحالي من أجل إلغاء المواد المعرقلة للترشح على غرار المادة التي تنص على جمع التوقيعات والتمثيل النسبي للنساء في القوائم الانتخابية، إلى جانب الدعوة إلى الحد من تدخل الإدارة في العملة الانتخابية، وهنا اعتبر بعض المتدخلين بأن القانون الحالي للانتخابات قد جاء ‹› من أجل إطلاق رصاصة الرحمة على الكثير من الأحزاب وقال بعضهم ‹› إن إجبار الكثير من الأحزاب على جمع التوقيعات بموجب القانون الحالي جاء من اجل القضاء على الأحزاب الجديدة››.
وفي سياق ذي صلة، طالب بعض مسؤولي الأحزاب من رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الاتصال بالولاة وحثهم على التوقف على اختلاق العراقيل في وجه بعض الأحزاب وإسقاط قوائمهم وقيامهم في المقابل بدعم بعض القوائم لأحزاب أخرى.
كما تم توجيه انتقادات شديدة لعمليات الابتزاز التي يمارسها بعض الشباب على مسؤولي الأحزاب ورؤساء القوائم المعنيين بجمع التوقيعات من خلال اشتراط مبالغ مالية معتبرة تصل إلى طلب 500 دينار عن كل توقيع أو مليون سنتيم مقابل 100 استمارة موقعة وجاهزة.
واعترف بعض رؤساء الأحزاب بأنهم اضطروا لشراء هذه القوائم كما اعترفوا بأنهم تعرضوا للخديعة، عندما وجدوا أن البعض وقع لأكثر من حزب فتم إسقاطها، فيما تم التنديد في ذات الوقت من التأثيرات السلبية لتوظيف المال في العملية السياسية وفي الحياة السياسية بشكل عام.
ع.أسابع
