الحكومة تفرض ضريبة على أصحاب الملايير
• الرسم الجديد سيشمل 4 مليون جزائري • اقتراح زيادة جديدة في أسعار الوقود
قررت الحكومة اللجوء إلى الأثرياء لسد العجز في الموارد الجبائية، حيث اقترحت في إطار مشروع قانون المالية 2018، فرض ضريبة على الأثرياء، وتشمل هذه الضريبة كل الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تفوق قيمتها 5 مليارات سنتيم، والتي ستخضع لاقتطاع ما بين 1 إلى 3.5 بالمئة من قيمة الثروة، كما تضمن المشروع اقتراح زيادة في أسعار الوقود بأنواعه.
اقترحت الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون مالية سنة 2018، فرض تطبيق ضريبة على الثروة التي تفوق قيمتها 5 ملايير سنتيم، حيث كشف الوزير الأول، في رده على تساؤلات نواب مجلس الأمة أمس، عن فرض ضريبة على الأثرياء، وقال أنه في القوانين السابقة منذ 2015، تم إقرار ضريبة على الممتلكات، مضيفا بأن الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، قررت إدراج مادة صريحة لتأسيس ضريبة على الثورة، وقال بأن هذه الضريبة لم تمس 90 بالمائة من الجزائريين بسبب السقف الذي حددته، دون أن يكشف مستوى هذا السقف، مشددا على أن غالبية الجزائريين لن يكونوا معنيين بتلك الضريبة.وتراهن الحكومة على موافقة البرلمان على هذا المقترح ليصبح قابلا للتطبيق ابتداء من جانفي المقبل، وتحاول الحكومة من خلال هذا الرسم الذي سيخص فقط 10 بالمائة من الجزائريين، أي ما يعادل 4 ملايين جزائري، وسيمكن من تعويض التراجع الكبير في إيرادات الجباية النفطية التي تراجعت إلى النصف منذ 2014 بسبب تراجع أسعار المحروقات.
وحسب مصادر من وزارة المالية، فان الحكومة اقترحت فرض نسب متفاوتة على كل شخص يمتلك ثروة تفوق قيمتها 5 ملايير سنتيم، والتي ستخضع لرسم تتراوح نسبته ما بين 1 إلى 3.5 بالمائة حسب قيمة تلك الأموال، وقد حاز الاقتراح على موافقة الحكومة في اجتماعها أمس، لدراسة المشروع، وتم الاتفاق على تطبيق الضريبة بسلم تصاعدي، أي بداية من 1 بالمائة على 5 ملايير وصولا إلى 3,5 بالمائة كحد أقصى على أصحاب الثروات الطائلة. ومقابل ذلك فإن كل شخص يمتلك ثروة تقل عن 5 مليارات سنتيم أو تعادلها هو معفي عن دفع هذه الضريبة.وبحسب ذات المصدر، فإن 60 بالمائة من الأموال التي سيتم تحصيلها من خلال هذه الضريبة التي تقرر استحداثها، والتي تعد من أهم المطالب التي رفعتها بعض الأحزاب طيلة سنوات، ستوجه إلى ميزانية الدولة في حين أن 20 بالمائة منه يوجه للصندوق المشترك للجماعات المحلية أما الـ20 بالمائة المتبقية فسيتم صبها في الصندوق الوطني للسكن.
تخصيص 400 مليار دينار لتسوية مستحقات الشركات
وقررت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية تخصيص ميزانية بقيمة 400 مليار دينار لتسوية مستحقات الشركات التي أنجزت صفقات عمومية ولم تتلق أموالها لحد الآن، وكانت الحكومة قد أكدت بأن اللجوء إلى خيار التمويل غير التقليدي يهدف في أحد بنوده لتسديد تلك الأموال وتسوية الديون العالقة لشركتي سوناطراك وسونلغاز.
ويتضمن المشروع عدة تدابير جديدة، حيث من المتوقع رفع ميزانية التجهيز بقيمة 1200 مليار دينار مقارنة بالتقديرات الأولية، إلى 3500 مليار دينار بزيادة نسبتها 52 بالمائة عن السقف المحدد لميزانيات التجهيز إلى غاية سنة 2019. بالمقابل لن تشهد ميزانية التسيير أي زيادة، حيث ترفض الحكومة أي مراجعة للأجور بسبب الأزمة المالية، في وقت لن يتم المساس بالتحويلات الاجتماعية خاصة الأموال المرصودة لدعم أسعار المنتجات الاستهلاكية.
اقتراح زيادة بـ 5.9 دينار في أسعار الوقود
وتنوى الحكومة للعام الثالث على التوالي اقتراح زيادة في أسعار الوقود، بعد الزيادات المقررة في قوانين المالية لعامي 2016 و 2017، حيث أدرجت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، مقترحا لزيادة أسعار الوقود بـ 5.9 دينار للتر الواحد بالنسبة لمختلف أصناف البنزين، بينما تم اقتراح زيادة ب 2.30 دينار للتر من المازوت، و تتضمن الزيادة النهائية إجراء جبائيا يخص الرسم على رقم الأعمال و الرسم على المواد البترولية، بينما يبقى الرسم على القيمة المضافة يقدر بـ 19 في المائة .
ومن المتوقع أن تتدخل لجنة المالية لخفض النسبة المقترحة، أما في حالة ترسيم المقترحات كما جاءت من قبل الحكومة، يصبح سعر البيع للبنزين الممتاز 41.39 دينار مقابل 40.98 دينار للبنزين من دون رصاص، بينما يقدر سعر المازوت ب 22.53 دينار للتر الواحد
و تقدر نسب الزيادات في مشروع قانون مالية 2018، بنسبة 11.3 و 14.25 بالمائة. بالنسبة لنوعي للبنزين و 10.20 بالمائة بالنسبة للمازوت ، ويقدر الأثر المالي للرسم على المنتجات البترولية والضريبة على القيمة المضافة سيبلغ 42.49 مليار دج منها 12.13 مليار دج ضريبة القيمة المضافة (ستنتقل من 17بالمائة إلى 19 بالمائة) سيحول منها 2.5 مليار دج لمصلحة ميزانية البلديات.
ع سمير
