اختلقت ندرة في الكتب المدرسية و تسبّبت في أزمة

وزارة التربية تسحب الاعتماد من المكتبات الضالعة في المضاربة
كشف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد أمس عن استعداد وزارة التربية الوطنية لتطبيق التوصيات التي أعدتها لجنة مكافحة العنف في المحيط المدرسي ابتداء من هذه السنة، من بينها وضع كاميرات مراقبة وتخصيص دوريات أمنية تجوب محيط المؤسسات التربوية، مصرا على ضرورة مكافحة العنف مهما كانت أشكاله.وتعد إشكالية العنف المدرسي من أهم انشغالات التنظيم، وفق ما صرح به السيد خالد أحمد في فوروم يومية المجاهد، موضحا أن المقترحات التي أعدتها لجنة خاصة شكلت قبل ثلاث سنوات، وتضم قطاعات وزارية مختلفة على رأسها وزارة التربية، وممثلين عن الأمن والدرك الوطنيين، سيتم إدخالها حيز التنفيذ هذه السنة، لضمان استقرار القطاع، وحمايته من كافة أشكال العنف، ومن عصابات المتاجرة والترويج للمخدرات التي تستهدف التلاميذ بشكل خاص.  وفي الشق البيداغوجي قدم المصدر حصيلة إيجابية عن انطلاق السنة الدراسية رغم تسجيل بعض النقائص، لكنه عبر عن قلقه لارتفاع عدد الطلبة الذين يغادرون الطور الثانوي سنويا، لأسباب اقتصادية واجتماعية وأخرى صحية، في ظل عدم تمكينهم من فرصة أخرى للإعادة من قبل مجالس الأساتذة، رغم استجابتهم للشروط التي حددتها الوزارة، وقدر المصدر عدد المتسربين من هذه المرحلة كل عام ما لا يقل عن 400 ألف طالب، أغلبهم من طلبة أقسام السنة الثالثة ثانوي، إذ بلغ عدد الراسبين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017 حوالي 380 ألف طالب، كاشفا عن إعداد تقرير مفصل ومستعجل سيرفعه التنظيم قريبا إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، التي منحت مجالس الأساتذة السلطة التقديرية، والفصل في الطعون بحسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة، بغرض السماح لمن يحق لهم الإعادة بالالتحاق من جديد بمقاعد الدراسة.وأفاد  المصدر أن الوزارة تعمل على تدارك مشاكل انطلاق الموسم الدراسي، إذ وجهت مراسلة إلى مدراء المؤسسات التعليمية لاستلام الكتب المدرسية مباشرة من المراكز الجهوية للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ومساعدة التلاميذ على اقتنائها، متهما بعض المقتصدين بعرقلة عملية بيع الكتب، الذين تحججوا بأن المهمة ليست مدرجة ضمن القانون الأساسي الخاص بهم، مقترحا أن يشارك الأولياء في توزيع الكتب ابتداء من السنة المقبلة، لتمكين المؤسسات من استلامها قبل بداية العام الدراسي، مؤكدا أيضا أن بعض الموزعين قاموا  بالمضاربة ورفع ثمن الكتب، والمساعدة على بيعها في الأسواق الموازية، كاشفا عن قرار صارم اتخذته الوزارة مؤخرا، يقضي بسحب الاعتماد من المكتبات الخاصة المتورطة في اختلاق ندرة الكتاب المدرسي.
وبحسب المتحدث فإن القطاع حقق  خطوات لا بأس بها في الجانب الاجتماعي، كتخصيص 3661 حافلة للنقل المدرسي لفائدة المناطق البعيدة، فضلا عن المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المعوزة، من بينها المنحة المدرسية التي استفاد منها 2.8 مليون تلميذ، مقترحا رفع قيمتها إلى 5000 دج، وكذا توزيع الكتب مجانا على 3 مليون تلميذ، والمحافظ على 1.3 مليون تلميذ، وتخصيص 1829  مركزا للطب المدرسي. وفي الشق البيداغوجي شدد خالد أحمد على ضرورة القضاء على ظاهرة التغيب التي تخص طلبة الأقسام النهائية، قائلا إنه سيرفع اقتراحا إلى وزيرة التربية يتضمن تأخير فتح المواقع الإلكتروني الخاص بسحب استدعاءات البكالوريا إلى غاية شهر ماي، لإلزام الطلبة على إتمام البرنامج الدراسي، مصرا على ضرورة الإسراع في إصلاح امتحانات البكالوريا بتقليص عدد أيام إجرائها، مقابل الاعتماد على البطاقية والتقويم المستمر وإدراجهما في المعدل العام للشهادة، قائلا في ذات السياق إن تنظيمه سيرفع تقريرا عن الأساتذة الذين يلزمون التلاميذ بتلقي الدروس الخصوصية لديهم، بغرض وضع حد لهذه الممارسات.
وبشأن إمكانية تأثير ترشح العديد من الأساتذة للانتخابات المحلية المقبلة، طمأن المتحدث بلجوء وزارة التربية إلى صيغة الاستخلاف لتمكين التلاميذ من الدراسة بشكل منتظم مستمر، في حال كانت مدة الغياب محددة من حيث الزمن، مفسرا تعطل اللجوء إلى القائمة الاحتياطية لتعويض الأساتذة الجدد الذين رفضوا الالتحاق بمناصبهم بسبب بعد مقر العمل، بلجوء الكثير منهم إلى إيداع عطل مرضية، فضلا عن ضرورة احترام الإجراءات القانونية قبل استدعاء الأساتذة الاحتياطيين.
 لطيفة/ب