سيعرض مشروع القانون الذي يجيز المراقبة الالكترونية للمحبوسين بواسطة السوار الإلكتروني، لتمكينهم من قضاء جزء من العقوبة خارج المؤسسة العقابية على نواب المجلس الوطني الشعبي في الأيام المقبلة.
ويحدد مشروع قانون تنظيم السجون إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، كيفيات وإجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية الوطنية سنة 2015 في مجال الرقابة القضائية، ويقترح مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة، و يرمي الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار الكتروني، إلى المساعدة إلى التأكد من تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي، مع تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، في ظل احترام كرامة الشخص المعني سلامته حياته الخاصة عند التنفيذ.
ويفيد النص الجديد أن الوضع تحت المراقبة الالكترونية، المزمع تطبيقه تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية، سيتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبة تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة، أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة، كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه، أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
و يخضع الوضع تحت المراقبة الالكترونية لعدة شروط، أهمها أن يكون الحكم نهائيا، و أن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته، وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، ومن بين الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون كذلك، الأخذ بعين الاعتبار، لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة، موضحا أن وضع السوار الإلكتروني يتم بالمؤسسة العقابية، مع وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.
وتتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء، الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، التي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا، عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية، و ترسل له تقارير دورية بهذا الخصوص.
و يجيز مشروع القانون للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته، أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني، كما يجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام، أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة، وفي هذه الحالة ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.
كما تطرق النص إلى محاولة المعني التنصل من المراقبة الإلكترونية، خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار، و هو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ق/و
