طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، الجزائريين، بخصوص الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار البترول، وأكد سلال، الإبقاء» على مختلف آليات و ترتيبات المساعدة على التشغيل لصالح الشباب، وقال بان قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير الأولوية «لن تخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية و التعليم العالي و التكوين المهني و الصحة.
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، وجود أي نية لدى الحكومة لتجميد المساعدات الحكومية لفائدة الشباب لتسهيل اندماجهم اقتصاديا، وذلك بعد المخاوف التي انتابت الشباب بشان إمكانية تراجع الدولة عن سياستها لدعم تشغيل الشباب بسبب تراجع أسعار النفط، وأكد الوزير الأول في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم «الإبقاء» على مختلف آليات و ترتيبات المساعدة على التشغيل و خلق الأنشطة من طرف الشباب المقاولين لأنها أعطت «نتائج جيدة».
و أشار الوزير الأول إلى النتائج الايجابية المحققة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث سجلت العام الماضي، مقارنة بسنة 2013 «تقدما» بنسبة 17 بالمائة فيما يخص عدد الملفات الممولة و51 بالمائة في مبالغ القروض البنكية الممنوحة و ب20 بالمائة فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل التي انتقلت من 153.165 إلى 262.194 منصب شغل.
كما طمأن الوزير الأول أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير الأولوية «لن تخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية و التعليم العالي و التكوين المهني و الصحة حيث تقرر بالعكس تعزيز التأطير». و ذكر أن «التعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتناول هذه المسألة تحديدا».
وقال سلال، بان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أثار تراجع أسعار النفط، لن تكون سببا في تعطيل وتيرة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، من خلال اعتماد مسعى وقائي و احترازي يحافظ على متانة الاقتصاد الوطني و يجنبه اللجوء للموارد المالية الخارجية في حال طال أمد تراجع أسعار المحروقات.
وأكد سلال، بان التدابير التقشفية التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا لن تمس السياسة الاجتماعية للدولة، وقال بان تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة بخصوص ضرورة الحفاظ على جهود الدولة في مجال العمل الاجتماعي و مواصلة البرامج في مجالات الإسكان و الصحة و التربية و خدمات الماء و الطاقة و كل ما يساهم في تحقيق راحة المواطنات و المواطنين. مؤكدا بان فئة الشباب ما تزال تشكل محورا أولويا في عمل السلطات العمومية، وهو ما دفع الحكومة للإبقاء على مختلف الآليات و الترتيبات الخاصة بدعم التشغيل و خلق النشاطات من طرف المقاولين الشباب
كما رد الوزير الأول على الانتقادات التي طالت الحكومة، بخصوص عدم تحركها لاستباق أثار تراجع أسعار النفط، وقال بان الحكومة تحركت سريعا حيال الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية من أجل تقييم انعكاسات هذه التذبذبات ووضع التصورات الميزانية التي تسمح بمواصلة التنمية الاقتصادية في البلد والحفاظ على جهود الدولة في القطاعات الهامة.
وذكر الوزير الأول بالإجراءات التي تم اتخاذها إثر الاجتماع المصغر المنعقد في 23 ديسمبر الماضي، و الذي ترأسه رئيس الجمهورية، والتي قال بأنها «إجراءات تعديل» واضحة ستنفذ سريعا من أجل إنجاز البرنامج الخماسي الخاص بالاستثمارات و ترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية و تدفق الرساميل و تنشيط قطاعات البتروكيمياء و الفلاحة و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة و تطويرها.
وأوضح سلال، بان ورشات تنويع الاقتصاد الوطني و عصرنة المرافق العمومية و تحسين تنفيذ النفقات العمومية قد تمت مباشرتها قبل تراجع السوق العالمية للمحروقات. من خلال تعزيز وسائل الانجاز و تحسين إدارة المشاريع، وهو ما سمح بتسجيل تقدم في تنفيذ نفقات التجهيز بنسبة 28 بالمائة حيث انتقلت من 1.873 مليار دج سنة 2013 إلى 2.400 مليار دج حسب توقعات نهاية سنة 2014.
وأكد سلال من جانب أخر، بان كل الوعود التي قدمها الرئيس للجزائريين قبل رئاسيات افريل الماضي، والتي حاز على أساسها على ثقة الجزائريين ستنفذ، سواء تعلق الأمر باستتباب السلم والاستقرار و التجديد الاقتصادي و الاجتماعي، مشيرا بان الحكومة ستعمل على تعزيز أوضاع معيشة الجزائريين، وأشار بهذا الخصوص إلى تحسن وتيرة انجاز السكنات حيث تم العام الماضي انجاز 321.500 سكن وتم توزيع 311.300 منها، وتم تعزيز القدرة الشرائية و إلغاء المادة 87 مكرر و دعم الإنتاج الوطني من خلال العودة إلى القرض الاستهلاكي و استلام العديد من هياكل الصحة لاسيما مراكز مكافحة السرطان و تشغيل مصانع إنتاج السيارات السياحية في تليلات و السيارات الصالحة لكل الأرضيات في تيارت و الشاحنات بالرويبة.
أنيس نواري
