* عيسى: أجهزة أمن فرنسية تستعين بأئمة جزائريين لمخاطبة العائدين من داعش
* على سلطة ضبط السمعي البصري أن تلعب دورها في الحماية
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن عدد الأوامر الدولية بالقبض الصادرة عن الجزائر ضد الملتحقين بالجماعات الإرهابية في عدة مناطق بها نزاعات مسلحة يبلغ 226 أمرا، منها 21 تخص أجانب، وأكد أن كل الدلائل والتحقيقات تقول إنهم موجودين في هذه المناطق وقد يكونون قد التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن استلام 17 معتقلا سابقا في غوانتنامو
من السلطات الأمريكية زائد معتقل آخر دخل بمحض إرادته إلى البلاد.
في رده عن سؤال حول عدد الجزائريين الملتحقين بتنظيم "داعش" الإرهابي كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة علنية خصصت للتصويت على قانونين متعلقين بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وآخر يخص اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله أن عدد أوامر القبض الدولية الصادر عن الجهات القضائية الجزائرية ضد من التحقوا بالجماعات الإرهابية يبلغ 226 أمرا، منهم 21 أجنبيا.
وأضاف لوح أن هؤلاء متابعين بتهمة الانخراط في الجماعات الإرهابية لأن كل القرائن والدلائل تقول إنهم موجودين في مناطق النزاع كسوريا وغيرها وقد يكونون قد التحقوا بتنظيم داعش، موضحا أن عصرنة العدالة بكل مرافقها ساعد كثيرا على ضبط بدقة هذه الإحصائيات.
وفي سياق متصل أكد وزير العدل حافظ الأختام كذلك أن الجزائر استلمت حتى الآن 17 معتقلا سابقا من السلطات الأمريكية كانوا بمعتقل غوانتنامو، فضلا عن معتقل واحد أطلق سراحه من دولة أخرى و عاد إلى الجزائر بمحض إرادته، وأوضح أن الأغلبية من هؤلاء برأتهم العدالة لعدم وجود أدلة ضدهم، وأدين واحد فقط بعقوبة خفيفة.
وواصل بأن كل هؤلاء اندمجوا في المجتمع ولا واحد منهم انضم إلى جماعة مسلحة، مذكرا بأن هؤلاء لم تحاكمهم السلطات الأمريكية، بل اعتقلتهم ثم سلمتهم لدولهم.
وعن سؤال متعلق بلعبة الحوت الأزرق التي تسببت في وفاة عدد من الأطفال و أين وصلت التحقيقات في هذا الشأن؟ أوضح الطيب لوح أن هذه الأخيرة ليست لعبة إنما تطبيق محرض على الانتحار، وأكد مرة أخرى أنه لحد الآن توجد قضية واحدة فقط متعلقة بطفل فتح بشأنها القضاء تحقيقا و لها علاقة مباشرة بهذا التطبيق، وهناك قضايا أخرى لمحاولات لها ارتباط بهذا التطبيق، مضيفا أنه من المتوقع أن يرسل قاضي التحقيق إنابات قضائية وبخاصة للدولة التي صدرت بها اللعبة ( روسيا).
لوح الذي دعا كل الأسر إلى متابعة أبنائها ومراقبتهم بجدية من أخطار الأنترنت، ألح على أن تلعب سلطة ضبط السمعي البصري دورها كاملا في هذا المجال، لأن الجميع يلجأ في الأخير إلى العدالة، لكن على هذه السلطة أن تلعب دورها، لأن الوقاية خير من العلاج، مضيفا أن الهيئة الوطنية المكلفة بمراقبة هذه المجالات تقوم بعملها لكن لا يمكن حجب كل المواقع وكل مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن سؤال متعلق بما صرح به السفير السعودي بالجزائر الخاص بطلب فتح تحقيق في حادثة وقعت بملعب عين مليلة، حيث رفعت جماهير لافتة تسيء حسب السفير للعاهل السعودي رد لوح باقتضاب" كل ما يصل إلى القضاء ويخالف القانون فالقضاء يختص به يقوم به".
في موضوع آخر أبرز لوح أنه ومنذ التعديل الدستوري لعام 2016 تم تكييف ما مجموعه خمسة قوانين مع التدابير الجديدة التي جاء بها الدستور، وفي الآفاق هناك القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وقد صادق عليه مجلس الحكومة في آخر اجتماع له وسيقدم للاجتماع القادم لمجلس الوزراء وهو على قدر كبير من الأهمية، ويوجد أيضا مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين أمام الجهات القضائية بالنسبة للمتقاضين، وهو على وشك الانتهاء حسب لوح، وأخيرا القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة والإحصائيات، وهو قانون جد حساس- يقول المتحدث.
إلياس –ب
محمد عيسى يُعلن عن إنشاء أكاديمية الفتوى و يكشف من عنابة
أجهــزة أمنيـة فرنسيـة تستعيـن بأئمــة جزائرييـــن لمخاطبة العائدين من داعــش
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بعنابة أمس، عن توقيع قرار إطار، لإنشاء أكاديمية الفتوى في الجزائر، تحت اسم " مجمع الفقه الإسلامي" يضم أمناء المجالس العلمية، والباحثين الجامعيين الخبراء، وعلماء الفتوى، بالإضافة إلى أعضاء شرفيين، وثم اختيار عنابة عاصمة للتأسيس واختيار التركيبة البشرية.
وأوضح الوزير لدى تنشيطه ندوة صحفية، على هامش افتتاح الأسبوع الوطني للقران الكريم في طبعته التاسعة عشر، بالمسرح الجهوي عزالدين مجوبي، في رده على أسئلة الصحفيين حول التصادم في الفتوى مع المجلس الأعلى الإسلامي، بأن دور المجمع البحث في المسائل، وصلاحية الفتوى ترجع للهيئات المخولة بذلك.
وبخصوص حج 2018 كشف محمد عيسى عن تقديم أول أمس، طلب لوزارة الحج والعمرة السعودية لرفع حصة الجزائر إلى 41 ألف حاج وحاجة، مشيرا إلى انتظار الرد يوم 04 جانفي المقبل، خلال اللقاء المرتقب مع وزير الحج والعمرة السعودي، وأضاف بأن مجلس الوزراء الأخير وافق على دفع أصحاب تأشيرة المجاملة، تكلفة الحج في حساب بنك الجزائر، ليستفيدوا من خدمات البعثة، وأفاد عيسى بأن سنة 2018 ستشهد تحضير التسجيلات لإجراء قرعة الحج الكترونيا، وكشف أيضا عن رفع رئيس الجمهورية عدد الحجاج، الذين يعطيهم الامتياز لإجراء قرعة ثانية، إلى 2000 حاج بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة، وأجروا القرعة 10 مرات ولم يحالفهم الحظ.
وعن المدارس القرآنية أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بأن الوزارة بصدد إعداد مرسوم، لتقديمه قبل نهاية السنة لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه، لتدخل المدارس القرآنية خلال العام المقبل ببرنامج موحد.
وقال الوزير " الذي يمثل خطرا على الجزائر، هو فكر يستورد نمط تدين مخالف لنمط تدين الجزائريين، وهناك بعض أبنائنا يتأثرون بهذه الأفكار لضحالة ثقافتهم"، وأكد بأن الهدف من أسابيع القران والملتقيات الدينية، هو إرجاع المجتمع إلى " المشرب الأصيل" المتمثل في الدين الإسلامي، ومعرفة معالم تطبيقه، يتم تقاسم " هذا الهم" مع جميع القطاعات، كما سبق وأن نبه رئيس الجمهورية – حسبه- في رسالته بمناسبة الطبعة السابقة للأسبوع الوطني للقران الكريم، إلى وجود إرادة دولية استعمارية لتفكيك المجتمعات والقضاء على الدولة الوطنية، لتحل محلها الانتماء إلى الطائفية، وشدد الوزير في هذا الشأن، بأن الجزائر ترفض أن تنحاز إلى فكر أو مذهبية ضد مذهبية أخرى، وقال " نحن نهدف إلى الحفاظ على مرجعيتنا والانفتاح على الثقافات الأخرى. وذكر المتحدث بأن الطبعة الحالية من الأسبوع الوطني للقران الكريم، هدفها اقتراح حلول لمشكل "المادية وثقافة الاستهلاك الزاحفة".
وأورد الوزير، في موضوع عودة المجندين من مواطن الصراع، بأن السلطات الأمنية الفرنسية استعانت بأئمة جزائريين، لمساعدتهم في مخاطبة العائدين من صفوف داعش، من أجل إبطال الأسس الفكرية والإيديولوجية، التي يعتقدونها دافعا للعمل الإرهابي، وأضاف بأن عدد الجزائريين الموجودين في مواطن الصراع، يقدر ببضع عشرات حسب ما أشارت إليه وزارة الشؤون الخارجية، وأغلبهم من المقيمين في أرض المهجر، وحاملين لجنسيات مزدوجة. واعتبر المتحدث بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية أصبحت تصدر تجربتها في اجتثاث أسباب التشدد الديني، كما أصبح برنامج الأئمة الجزائريين يطبق في فرنسا اتجاه العائدين من مواطن الصراع.
وتحدث عيسى في رده عن سؤال للنصر حول الصراعات التي تحدث بين الأئمة واللجان الدينية، عن إصدار التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الشؤون الدينية والداخلية فيما يتعلق بتأطير العلاقة بين الإمام والجمعية المسجدية، إلى مرسوم تنفيذي أو نص قانون، ليصبح مرجعا للتقاضي أمام العدالة، للفصل في الخلافات، ونوّه أن الإمام " لا علاقة له بالإسمنت والبناء، وكذا اللجنة لا دخل لها في المنبر ونشاط المسجد، فالعلاقة تؤطرها التعليمة الصادرة سنة 1997".
حسين دريدح
