التقسيــم الإداري الخــاص بالهضـاب سينفــذ في 2018
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، أن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد بالجنوب والهضاب لا رجعة فيه ولا تعترضه أي صعوبات مالية، واعتبره من الأولويات ضمن خطة تنموية متكاملة.
وقال نورالدين بدوي في جلسة عامة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس ردا عن سؤال لأحد النواب حول ترقية دائرة بريكة بولاية باتنة إلى ولاية منتدبة أن «تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى»، بما في ذلك القرار المتعلق بالتنظيم الإداري الجديد في الجنوب والهضاب العليا الذي أقره رئيس الجمهورية في سنة 2015.
وشدد بدوي على أهمية هذا القرار، وقال أنه يدخل ضمن الأولويات في إطار خطة وطنية تنموية متكاملة، وقد تبلور في تنظيم إداري جديد أولا في الجنوب من خلال استحداث 10 ولايات منتدبة، ثم في الهضاب العليا كمرحلة ثانية في سنة 2018، والانتقال مستقبلا نحو تقسيم إقليمي جديد يتم خلاله استحداث ولايات كاملة الصلاحيات من بين الولايات المنتدبة.
وطمأن وزير الداخلية في هذا الصدد بأن القرار السياسي الخاص بترقية بعض الدوائر إلى ولايات منتدبة في الهضاب العليا قد اتخذ، وأن مصالح وزارة الداخلية تعمل الآن على تهيئة الظروف اللائقة لتنفيذه في سنة 2018، نافيا وجود صعوبات مالية لتجسيد هذا المسعى الذي سيكون في مستوى طموحات مواطني العديد من الدوائر على غرار بوسعادة، العملة آفلوا بركية وغيرها.
و ذكر بدوي أيضا أن الحكومة بصدد توفير كل الشروط لجعل الولايات المنتدبة بالجنوب «وظيفية» من خلال تدعيم مصالح الدولة وصلاحياتها في تجسيد البرامج التنموية الخاصة بهذه الولايات الجديدة ، من أجل « ضمان جاهزيتها لمواكبة طلبات سكانها لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود و تقريب الإدارة والسلطات العمومية من المواطن.
وأكد في السياق ذاته أن كل المدن التي تتوفر على «معايير قابلة لتنمية مستقلة بوتيرة مقبلة ستستفيد من هذه العملية.
إ –ب
