مخابر أجنبية تغرق السوق الوطنية بفائض من الأدوية البيطرية
كشف الدكتور البيطري مهرة رشيد أول أمس، أن القيمة المالية لسوق الأدوية البيطرية في الجزائر تصل لحوالي 40 مليون أورو وهي خاصة باللقاحات والمضادات الحيوية والفيتامينات وأنها ترتفع كل سنة بحوالي 5 بالمائة، خاصة وأن أغلب الأدوية مستوردة ما عدا بعض المواد المنتجة وطنيا لدى 4 متعاملين الذين يفتقرون للتجهيزات العصرية لتطوير صناعتهم ولمخابر مزودة بالتكنولوجيات الحديثة للجوء إليها.
طرح الدكتور البيطري مهرة رشيد من مستغانم في محاضرة نظمت ضمن سلسلة المحاضرات التي برمجها القائمون على الصالون الدولي للإنتاج الفلاحي الذي اختتم أول أمس بوهران، إشكالية غلاء الأدوية البيطرية التي تستورد من الخارج بالعملة الصعبة خاصة الأورو الذي إرتفع صرفه مما إنعكس سلباعلى سعر الأدوية في السوق الوطنية وأصبحت مرتفعة جدا خاصة اللقاحات التي هي ضرورية للحيوانات وليس بمقدور الموال مثلا إقتنائها، وأبرز في مداخلته أن الجزائر تستورد الأدوية البيطرية من الصين ولكن دون وجود إتفاقية إطار بين البلدين في هذا الخصوص لتسهيل العمليات وتنظيمها، مشيرا أنه حتى الأدوية المستوردة من أوروبا أو أمريكا والتي تستحوذ على أكثر من 60 بالمائة من السوق الجزائرية، تركيبتها الأولية صينية بنسبة 70 بالمائة وهذا المرور بأوروبا وأمريكا وفق المتدخل يستدعي إضافة ما بين 60 و70 أورو على كل دواء مستورد، وهنا دعا المتدخل السلطات المعنية للإبقاء على الممونين الصينيين لخفض فاتورة الإستيراد التي تتضاعف بعد مرورها بأوروبا، كما عبر المحاضر عن إستيائه من بعض الممارسات المتعلقة بوضع الأدوية البيطرية في السوق، فرغم أن المسار الإداري مضبوط بضرورة تكوين ملف وإجراءات أخرى، إلا أن تسويق الأدوية يتم من طرف المخبر المموًن والذي هو غالبا أجنبي، عوض أن تصبح هذه العملية مكفولة من طرف الدولة أو الشريك الجزائري للمخبر الأجنبي، ورغم كل المخاطر المحتملة من هذا المسار الذي يتحكم فيه المخبر الأجنبي، أوضح الدكتور مهرة رشيد أن الأخطر هو أن هذه المخابر كل سنة تطلب من الشريك الجزائري تضخيم الطلب لترفع الكمية الموجهة للجزائر رغم أن السوق الوطني لا يتطلب كل هذه الأدوية بالنظر لرؤوس الماشية و الثروة الحيوانية عموما الموجودة، وبالتالي فالعملية تكبد الدولة أموالا تخسرها الخزينة دون جدوى مما يستدعي إعادة النظر في مسار الترخيص لوضع الأدوية في السوق والذي يجب أن يكون بيد الدولة الجزائرية، وأشار في ذات الصدد بأن التعاملات التجارية بين مصانع الأدوية البيطرية في بلدان المغرب العربي، محتشمة جدا و هناك أفضلية للإستيراد من الدول الأجنبية عوض التعاون البيني المغاربي.
كما تطرق لبعض الممارسات التي من شأنها تهديد الصحة العمومية، منها أن بيع الأدوية البيطرية يتم مباشرة للأشخاص من موالين أو مهني تربية الحيوانات المختلفة، وكذا الإستعمال المفرط للأدوية البيطرية من خلال المعالجة دون تشخيص للأمراض الحيوانية. وأوضح الدكتور مهرة رشيد أن البياطرة الجزائريين حاليا لا يلجؤون للتحاليل المخبرية للأدوية لأنها غير موجودة، وهنا دعا المحاضر البياطرة للتوجه نحو الإستثمار في فتح مخابر تساعد على تحليل الأدوية الموجهة للحيوانات من أجل حسن إستعمالها وحفظها وتخزينها.
بن ودان خيرة
