كشف رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين سماتي الزغبي أمس، أن ما يفوق 400 مخبر بحث على المستوى الوطني سيتم حلها خلال الموسم الجامعي الجاري وتوزيع أطقمها وإمكانياتها على مخابر أخرى من أجل عقلنة التسييرالبشري والمادي و ترشيدا للنفقات وكذا دعما للفعالية العلمية لتلك المخابر التي أغلبها لم تثبت نجاعة ، وهذا من بين 1600 مخبر بحث علمي منتشرة عبر الوطن.
أوضح السيد سماتي الزغبي رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين أمس في تصريح للنصرعلى هامش حضوره للقاء الجهوي للغرب لفدرالية عمال الخدمات الجامعية والذي كان بوهران، أن مسار إعادة تنظيم مجال البحث العلمي في الجزائر جاءت من أجل تحقيق توازن بين الأموال التي تنفق على مخابر البحث العلمي والنتائج المنتجة فيها، وأن إعادة التنظيم تهدف أيضا للوصول لنجاعة تلك البحوث ميدانيا ومساهمتها في تطوير التنمية الوطنية في مختلف المجالات لمواكبة تحولات الوضع المالي التي تعيشه البلاد، مبرزا أنه تم مؤخرا إختيار 5 قطاعات أساسية لتأطير البحوث العلمية وتمويلها من طرف الدولة وجعلها في خدمة الحياة اليومية للمواطن ولإقتصاد البلاد، منها الفلاحة بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على التبعية في مجال الصحة بتطوير الصناعة الصيدلانية وكل ما يتعلق بصحة الجزائريين ومجالات أخرى وهذا بشرط أن لا يتم تمويل أي مشروع إذا لم يكن له شريك إجتماعي عمومي أو خاص، وهنا أكد السيد الزغبي أنه سيتم قريبا التوقيع على إتفاق شراكة بين أحد المستثمرين الخواص في المجال الفلاحي والمعهد الوطني للعلوم الزراعية من أجل تطوير إنتاج وإستغلال الأسمدة البيولوجية والمبيدات البيولوجية التي تحمي المحاصيل من مخاطر الكيماويات، إلى جانب شراكة أخرى بين مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية وعدة مؤسسات أمنية خاصة التي ستقتني منتوجه المتمثل في الطائرات دون طيار لإستغلالها في مهامها الأمنية أو حماية الغابات من الحرائق أو إستعمالها أثناء الكوارث الطبيعية وغيرها من الإستعمالات التي بفضل هذه الشراكة ستكون كل الأطراف رابحة، وهي نماذج عن التوجه الجديد للبحث العلمي في الجزائر ليضمن النجاعة والفعالية الميدانية عوض أن تبقى الأعمال مركونة في الأدراج وتهدر الأموال العامة، وإقترح السيد الزغبي أن يتم تشجيع المؤسسات للتقرب من الباحثين الجامعيين بإجراءات تحفيزية كأن يتم تخفيض الضرائب أو منحها إمتيازات أخرى.
وعن البحوث التي تحصلت على براءة الإختراع والمقدرة بالمئات لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أفاد محدثنا أنها ستشق نفس المسار الجديد للبحث العلمي، وهذا بعد أن تتم دراسة وضعيتها بطريقة جيدة بما يسمح بتجسيد شراكة «رابح- رابح» بين حاملي براءة الإختراع و المؤسسات الإقتصادية التي تتبناها حتى تكون الفائدة للطرفين، ملفتا الإنتباه إلى أن بعض براءات الإختراع الجزائرية تم شراؤها من طرف مؤسسات أجنبية خلال فعاليات صالون البحث العلمي الذي أقيم العام الماضي بالعاصمة، وهي إختراعات ستسمح لهم بتطوير بعض الجوانب الصناعية في مؤسساتهم، وشدد السيد الزغبي على أن ما ينطبق على المخابر في التخصصات العلمية والتكنولوجية ينطبق أيضا على تلك الخاصة بالعلوم الإنسانية والإجتماعية التي هي اليوم ملزمة بتعميق أعمالها بما يخدم المجتمع ومتطلباته وسط التحولات التي تحيط به.
بن ودان خيرة
