إنـشـاء لـجنـة وزاريـة لحمـايـة المـنتـجــات الوطنية من السلع المستوردة
أنشأت الحكومة لجنة وزارية مشتركة تضم أربع قطاعات وهي الصناعة، التجارة، الفلاحة والمالية، لدراسة طلبات الحماية التي يتقدم بها المتعاملون الوطنيون لحماية منتجاتهم من السلع المستوردة، وستقوم اللجنة باستقبال طلبات الحماية التي يقدمها المتعاملون، مع إرفاقها بمعطيات حول الأضرار التي لحقت بالمنتوج المعني ومؤشرات عن تصاعد الواردات.
ستتولى لجنة وزارية مشتركة دراسة طلبات حماية المنتجات الوطنية من السلع المستوردة، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 9 من الجريدة الرسمية، والذي ينص على إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية، وتكلف اللجنة بموجب المرسوم، بدراسة طلبات الوقاية ومدى جدواها، و إبداء رأيها فيما يخص طلبات الوقاية، بعد دراسة التحقيق المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، وأيضا إبداء رأيها في كل مسالة تتعلق بالوقاية، وكذا اقتراح التدابير الوقائية الملائمة، إضافة إلى طلب كل المعلومات والمعطيات التي تراها ضرورية في إطار استكمال مهامها لدى مؤسسات وهيئات عمومية أو خاصة.
ويتولى رئاسة اللجنة الاستشارية، المدير العام للتجارة الخارجية، وتتشكل من ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والفلاحة وممثلين عن الوزير المكلف بالمالية (الجمارك- الضرائب) ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ويمكنها الاستعانة باي شخص أو خبير بحكم الكفاءة.
وبحسب المادة 4 من القرار، تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، وفي دورات غير عادية عند الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها، ويتم إيداع طلبات تطبيق الوقاية المقدمة من طرف المتعاملين لدى وزارة التجارة وتسجل الطلبات في سجل خاص، يضم رقم تسجيل الطلب وتاريخ إيداعه ومعلومات عن الشركة واسم المسير، والمنتوج محل طلب تطبيق التدابير الوقائية.
وقبل دراسة الطلب تقوم أمانة اللجنة بالتأكد من تحديد صاحب الطلب (فرع الإنتاج الوطني) وحجم إنتاج صاحب الطلب مقارنة بالإنتاج الوطني خلال الثلاث سنوات الأخيرة، قدرة الإنتاج النظرية والفعلية، نسبة تغطية السوق، عدد المستخدمين، الاستثمار الحالي والمزمع انجازه، إضافة إلى تصاعد الواردات.
وحتى يتسنى للجنة اتخاذ القرار يتوجب تحديد الضرر، من خلال عناصر إثبات كافية لفتح تحقيق إجراء وقائي، حيث يتعين تقديم كل المعطيات المتعلقة بآثار الضرر المنسوبة للواردات المكثفة، وتتعلق هذه المعطيات بالتدهور الملحوظ لفرع من الإنتاج الوطني. مع توفير معلومات تتعلق بزيادة الواردات وتغير المبيعات، الإنتاج واستخدام القدرات، وكذا الخسائر والأرباح المحققة.
سمير / ع
