حبـــس مديـــر بنـــك بتهمــة تزويـر قــرض وهمــي لـزبونـــة
أمر أمس، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة باتنة، بإيداع مدير أسبق لوكالة بنك سوسيتي جنرال بباتنة الحبس، عن تهم جنايات وجنح تتعلق بتزوير ملف باسم امرأة للحصول على قرض بـ1.2 مليار، لإنشاء مخبر للتحاليل الطبية، وأفرج مؤقتا عن ثلاثة متهمين آخرين بينهم زوج الضحية الشاكية. حيث قالت الشاكية إنها لم تتقدم بأي ملف للحصول على القرض المذكور.
المتهم الرئيس الأسبق لوكالة سوسيتي جنرال، تمت متابعته عن تهم جناية الاستعمال العمدي لأموال مؤسسة مالية بسوء النية استعمالا منافيا لمصالح هذه المؤسسة، جناية الاختلاس و التبديد و الاحتجاز عمدا و بدون وجه حق على حساب المالكين للأموال، جنح التزوير في محررات إدارية و مصرفية و تجارية و استعمالها، جنح إساءة استغلال الوظيفة و النصب و خيانة أمانة إدارية و مصرفية و تجارية و استعمالها و جنح إساءة استغلال الوظيفة والنصب و خيانة الأمانة.
وكانت مصالح الأمن، من خلال الفرقة الاقتصادية والمالية حسبما أفادت في بيان لها قد فتحت تحقيقا بعد شكوى الضحية ضد المدير الأسبق لسوسيتي جنرال باتنة سنة 2015 تفيد بتزوير ملف باسمها على مستوى البنك واكتشافها على أنها راحت ضحية دون علمها بحصولها على قرض مالي بـ1.2 مليار من أجل اقتناء عتاد مخبر تحاليل طبية.
و كشفت التحريات حصول تزوير راح ضحيته كل من المرأة الشاكية والبنك في آن واحد بتعرضهما للنصب والاحتيال من خلال التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية لغرض الحصول على قرض دون وجه حق وتبيّن ضلوع أشخاص آخرين ويتعلق الأمر بزوج المرأة الشاكية ومدير البنك السابق ومسير أشغال مقاولة. يـاسين/ع
