نفى محافظ بنك الجزائر كل "الشائعات" التي تحدثت مؤخرا عن تخلي البنك المركزي عن المنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية والقائمة على الفوائد اللاربوية، وقال إن بنك الجزائر درس المنتجات الجديدة المعروضة وطلب من البنوك التي تقدمها بتكييفها بشكل أفضل. وكشف بأنه سيتم إصدار تنظيم جديد يؤطر تسيير المنتجات المالية البديلة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد المصادقة عليه قريبا من طرف مجلس القرض والنقد.
كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بأن بنك الجزائر يعتزم إصدار تنظيم جديد يؤطر تسيير المنتجات المالية البديلة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد المصادقة عليه قريبا من طرف مجلس القرض والنقد، وأوضح لوكال خلال الملتقى الدولي حول الساحة المالية الجزائرية بأن البنك المركزي سيصدر قريبا تنظيما يحفظ المنتجات التقليدية والمنتجات البديلة من التداخل.
وقال في تصريحات صحفية على هامش الملتقى : "سيكون هناك متابعة واحدة وتنظيم واحد يؤطر المالية التقليدية والمالية البديلة"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وأضاف بأنه يمكن حاليا للبنوك الناشطة على الساحة المالية الجزائرية بأن تقدم، في إطار قانون النقد والقرض، منتجات بنكية بديلة بشكل طبيعي دون الحاجة لتعديل القانون الساري. غير أنه يتعين على البنوك التي تفتح شبابيك مخصصة بالمنتجات البديلة بأن تعتمد تنظيما خاصا بحيث لا تتداخل بتاتا المنتجات المقدمة مع المنتجات التقليدية، حسب السيد لوكال.
ونفى المحافظ من جهة أخرى كل "الشائعات" التي تحدثت مؤخرا عن تخلي البنك المركزي على المنتجات البديلة (أو المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية والقائمة على أشكال ربحية أخرى غير الفوائد الربوية) مضيفا بأن بنك الجزائر درس المنتجات الجديدة المعروضة وطلب من البنوك التي تقدمها بتكييفها بشكل أفضل.
ودعا محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، البنوك لأن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بجمع الموارد المالية معتبرا بأن فشلها في ذلك قد يجعلها مضطرة للقيام بعمليات إعادة تمويل مكلفة جدا.وقال لوكال "إلى غاية الآن تم انتهاج سياسات نقدية مرنة. لكن تدريجيا، ستكون هذه السياسة أكثر قسوة بحيث ستكون البنوك مخيرة بين أن تقوم بإعادة تمويل بكلفة أعلى أو اللجوء إلى الموارد المالية بكلفة أقل مع اتساع رقعة استخدام الحسابات المصرفية". ولاستقطاب هذه الكتلة المالية، يجب على البنوك أن تلجأ إلى الابتكار بشكل سريع وجريء، من خلال تطوير أدوات عصرية مثل الدفع الالكتروني وبنوك التأمينات والمالية البديلة، يؤكد المحافظ.
وفي رده لسؤال صحفي حول أسباب نقص السيولة، أكد لوكال بأنه "لا توجد أي أزمة سيولة لا على مستوى البنوك ولا على مستوى نقاط البريد"، بل إن المؤشرات تظهر وجود سيولة فائضة تقدر بـ1.480 مليار دج, مشيرا في هذا السياق إلى أن ما يلاحظ من نقص في السيولة يعد "حالات استثنائية".
وحول قيمة المبالغ التي يطبعها البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي، أكد بأن هذه البيانات تنشر شهريا من طرف بنك الجزائر في الجريدة الرسمية.
ق و
