خبراء و باحثون من جامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة: شركات أجنبية تخفي عناصر استخباراتية لاستهداف الأمن القومي في الجزائر

دعا أمس، خبراء وباحثون من قسنطينة، إلى الرفع من مستوى التنمية بالمناطق الحدودية، حماية للبلاد من الأفكار الإرهابية والجريمة المنظمة، فيما أكد الدكتور نسيم بلهول في مداخلته، بأن التنظيمات الدموية، فقدت الأمل في العودة الميدانية إلى الجزائر، لكن بعض الدول لجأت إلى غرس عناصر استخباراتية  بالشركات الأجنبية بالمناطق الجنوبية الحدودية، مشيرا إلى أن صناع القرار، قد تفطنوا إلى هذه المناورات واتجهوا إلى تطوير التنمية وتعزيز قيم المواطنة بها.
ونظمت جامعة صالح بوبنيدر “قسنطينة 3”  الملتقى الوطني الأول حول المناطق الحدودية في الجزائر وواقع التنمية بها ومتطلبات الأمن القومي، حيث أجمع غالبية المتدخلين على ضرورة تعزيز التنمية بهذه المناطق وتثبيت السكان بها، إذ يرى رئيس اللجنة العلمية لهذا النشاط الدكتور رياض حمدوش، بأن الحدود الجزائرية طويلة جدا و وهو ما تسبب في صعوبات للدولة في تأمينها ما فتح المجال مثلما قال، لتسرب العناصر الإرهابية  وشبكات الهجرة غير الشرعية، لكنه ذكر بأن الجيش الوطني الشعبي نجح في القضاء على هذه التهديدات.
وأضاف المتحدث، بأن المقاربة الجزائرية الأولى بدأت أولا  في الاهتمام بالجانب العسكري ثم تبنت المقاربة التنموية، من أجل حث سكان تلك المناطق على الاستقرار بها  ، لكنه أكد على ضرورة الموازنة بين الاتجاهين، ويرى بأن الدولة قد تفطنت إلى هذا الأمر من خلال إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية، فضلا عن إنشاء ولايات منتدبة بهذه المناطق الحدودية، كما ثمن إجراءات وزير الشؤون الدينية،  التي سيقوم فيها بإرسال أئمة لتحقيق ما وصفه بالأمن الديني، حماية للشباب من الأفكار المتطرفة.
المدير التقني للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وجاذبية الأقاليم، بوزارة الداخلية، علي بن الصديق، أوضح بأن الدولة وضعت برنامجا خاصا لدفع عجلة التنمية بالمناطق الحدودية، يرتكز بحسبه على عدة محاور أساسية، أولها  تثبيت السكان في مناطقهم الأساسية من خلال خلق نشاط اقتصادي ومناصب شغل، فضلا عن إنشاء  نظام حياة ملائم لطبيعة وديموغرافية تلك المناطق ، التي لابد مثلما أكد من مراعاة الخصوصية الثقافية و السوسيولوجية لأفرادها ، مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بهذا الجانب من خلال الإتصال والتنسيق بين مسؤولي الدول الحدودية، فضلا عن قيامها بخلق ديناميكة محلية تسعى إلى خلق أقطاب اقتصادية ، وإشراك الخواص في التنمية، كما يرى بأن تبني مبدأ الديمقراطية التشاركية وإصلاح قوانين الولاية والبلدية من شأنه، أن ينهض بهذه المناطق ويحقق مبدأ التوازن الجهوي.
وأفادت البرلمانية السابقة،  بن قسيمة أسمهان، بأن ضعف استغلال الجماعات المحلية لاستغلال مخصصات البرامج التنموية وموارد الصناديق على غرار صندوق الجنوب، تسبب في تعطيل وتيرة التنمية في المدن والبلديات الحدودية لاسيما الجنوبية منها، حيث دعت إلى تبني استراتيجية وطنية لتكوين الموارد البشرية باعتبار أن الدولة ورغم الأزمة المالية لم تقم مثلما أكدت بتخفيض دعمها المادي، لهذه المناطق المهددة بالإرهاب والتجارة غير الشرعية التي تشكل خطرا على الأمن القومي، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة قائمة بدورها لكن لابد من مجهودات أكثر على مستوى الجماعات المحلية ، مبرزة بأن استقرار الجزائر مرتبط باستقرار المناطق الحدودية وتكثيف التنمية بها.
وقالت الدكتورة بن زايد مليكة من جامعة بجاية، بأن المناطق الحدودية تعاني الإهمال، وعدم استفادتها من برامج تنموية محتمشة، ناهيك عن معاناتها طيلة عشرية كاملة من الأعمال الارهابية مما جعلها عرضة لظهور الأفكار المتطرفة وتكوّن الجماعات الارهابية والإجرامية، مشيرة إلى أنه وبعد الضربات التي تلقتها الجماعات الإرهابية في المناطق الشمالية تراجعت معظمها الى المناطق الحدودية مستغلة ظروف انعدام التنمية بها وموقعها الجغرافي الصعب,كما شكلت هذه الجماعات بحسبها علاقات تعاون وثيقة مع الشبكات الإجرامية المختصة بتهريب الأسلحة والمخدرات والبشر, داعية إلى رسم استراتيجية تهتم بالبعد التنموي لهذه المناطق، إلى جانب البعد الأمني لمجابهة هذه التهديدات.
وذكر الدكتور نسيم بلهول، بأن قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وفي دليل التوجيهات الخاصة بالإستراتيجية الحدودية، قد تبنت سياسات عسكرية جديدة تطورت فيها مستوى التحصينات الدفاعية ، حيث أخذت بحسبه شكلا متسارعا في السنوات الأخيرة، ساهم في زيادة حركية الجيش ويقظته الإستراتيجية عبر الحدود ، كما انتقلت حدود أمن الدولة الجزائرية إلى ما وراء حدودها السياسية و إلى أبعد مسافة ممكنة ، مع الاستعداد للزج بالقوات ودخول القتال على تلك الخطوط، إذ قررت الجزائر مثلما أكد اعتبار تونس خطها الدفاعي الأول من جهة الشرق، ومالي والنيجر خطها الدفاعي الأول من جهة الجنوب، ودفعت بقواتها وقواعدها إلى المنطقتين الحدوديتين بشكل مسبق، وأعدت خططا لتعزيز القوات في الأزمات أو عند اندلاع القتال.
وأضاف بأن الجزائر  قد اهتمت بمناطق الشمال واستغنت في مرحلة سابقة عن المناطق الصحراوية الحدودية لاعتبارات اقتصادية، وهو ما أفقدها تركيزها على هذا الفضاء الشاغر إلى غاية واقعة منطقة  تيقنتورين، التي كانت تصنف ضمن المناطق الرمادية في المنطقة الجنوبية الشرقية ، مشيرا إلى أن الأسلحة المسربة  والجمعيات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش قد حاولت استغلال هذه المناطق،  ثم تنقلت إلى  شمال مالي ضمن جماعة نصرة الإسلام ، لكنه أكد بأن هذه التنظيمات فقدت الأمل  في اختراق الحدود الجزائرية وتأكدت بأنه لا مجال للمجازفة.
 وأضاف، بأن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الجزائر عبر الحدود، لاسيما بعد حادثة تيقنتورين، دفعت ببعض الدول المتربصة إلى البحث عن خيارات استخباراتية، من خلال استغلال ضعف قيم الولاء والمواطنة عند بعض القبليات والإثنيات و  ضرب مقومات السيادة الوطنية بسواعد  جزائرية تعمل تحت ظل قوى إقليمية ودولية، مشيرا إلى الشركات الأجنبية تستغل الفضاءات الجنوبية تحت غطاء الاستثمار، في غرس عناصر استخبارتية والتي تمثل كما أكد 70 بالمائة من موظفي بعض تلك المؤسسات، لكنه أكد بأن صناع القرار أدركوا حجم هذه المناورات وفضلوا التخلي عن المواجهة المكشوفة، من خلال تبني خيار  تعزيز التنمية ومقاربة غرس روح المواطنة لدى سكان تلك المناطق وبالتالي سحب البساط من المتربصين بالجزائر.                   لقمان/ق