وزير الداخلية يدشن مشاريع تنموية بولاية تمنراست ويحذر: أمن الجزائر خط أحمر و لن نسمح لأحد أن يمسّ حبة من رملها

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلّية، نور الدين بدوي، أن «الجزائر واحدة موحدة، بفضل الله و مقاربة الرئيس وأبناء الوطن من المرابطين.. وأمنها خط أحمر» وقال بدوي، أنّ الدّولة، لن تسمح لأي أحد أن تطأ قدمه أو يلمس شبرا من أرض شهدائنا الأبرار. وأضاف وزير الداخلية، إن الجزائر سيدة في قراراتها.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تمنراست، أن إنشاء مشروع أنبوب الغاز يدخل في إطار الرؤية الإستراتيجية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدعم القدرات الإنتاجية للطاقات التقليدية، والذي من شأنه فتح أفاق تنموية جديدة تجعل من الولاية قطبا صناعيا.
وأوضح الوزير أن هذه الزيارة جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل تدشين عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة، مشيرا  إلى أن المنطقة استفادت من عدة مشاريع إستراتيجية، وهو ما يعد ثمرة مجهودات ومكسبا لأبناء الولاية، حيث ستوفر هذه المشاريع مناصب عمل، و ستساهم في تعزيز الاستثمار، داعيا بهذا الخصوص أبناء المنطقة للمساهمة أكثر في دفع عجلة التنمية. وأضاف قائلا: «مشروع أنبوب الغاز بمثابة مشروع القرن وهو إنجاز عظيم، ودليل على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لمنطقة الجنوب الكبير»
كما تحدث بدوي عن الوضع الأمني، بالنظر للتهديدات المتزايدة على الحدود، حيث شدد على أن «الجزائر واحدة موحدة، بفضل الله و مقاربة الرئيس وأبناء الوطن من المرابطين.. وأمنها خط أحمر» وأضاف: «الجزائر سيدة في قراراتها والدولة لن تسمح لمن تسول له نفسه أن يمس حبة من رمالها، «. مؤكدا بأنّ الدّولة، لن تسمح لأي أحد أن تطأ قدمه أو يلمس شبر من أرض شهدائنا الأبرار. وأضاف بدوي، إن الجزائر سيدة في قراراتها وهي اليوم تحقّق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999.
وخلال زيارته، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على تدشين محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 13 ميغاواط، وبكلفة مالية تفوق 2,6 مليار دينار، وتتربع على مساحة 26 هكتار قابلة للتوسيع، وتتوفر على 4.092 لوحة شمسية، وتشغل 14 عاملا، وتحمل هذه المحطة انعكاسات إيجابية على البيئة، ومن بينها تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بكمية تصل إلى 15.000 طن سنويا. وتساهم في دعم شبكة توزيع الكهرباء بالمنطقة وفي اقتصاد الوقود (مازوت) المستعمل حاليا في تشغيل محطات توليد الكهرباء بكميات تصل إلى 6.200 متر مكعب سنويا.
وأكد نور الدين بدوي الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة مصطفى قيطوني، على أهمية «تثمين الإستثمارات الكبيرة للدولة الجزائرية في هذا المجال»، لما لها كما أضاف، من «آثار كبيرة على الفرد والمجتمع» ، مؤكدا أن تلك الإستثمارات موجهة لفائدة المواطن ولها انعكاسات مباشرة، يضيف بدوي، «فيما يتعلق بتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء». كما أكد وزير الداخلية بالمناسبة أنه «يتعين على المواطن في جنوب الوطن أن يدرك ويفهم المغزى الحقيقي من وراء تجسيد  مثل هذه المشاريع ، وهو أمر مهم ويتوجب معرفة انعكاسات هذا المشروع على مختلف  الميادين الإقتصادية والإجتماعية «، مبرزا في ذات الوقت أهمية استعمال الطاقات المتجددة .
وقدمت للوفد الوزاري شروحات وافية حول أهداف هذه المحطة لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية التي تأتي بغرض تنويع مصادر إنتاج طاقة الكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة وحماية البيئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو المشروع الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي يضم في مجموعه  24 محطة عبر الوطن ، حسب توضيحات مسؤولي القطاع.
  تمنراست ستشهد تحولات هامة بفضل استثمارات الدولة
كما أشرف بدوي على تدشين أنبوب نقل الغاز (16 إنش) ومحطة تحويل الغاز الطبيعي ضمن مشروع تموين سكان عاصمة الأهقار بالغاز الطبيعي حيث تلقى عرضا مفصلا من قبل مسؤولي قطاع الطاقة بالولاية حول مختلف مراحل هذا المشروع.
ويمتد هذا المشروع على طول 539 كلم بسعة 700 مليون متر مكعب سنويا انطلاقا من تيدكلت وبلغت تكلفته المالية أكثر من 22 مليار دج ، وأسندت أشغال تجسيده إلى أربعة (4) مؤسسات وطنية حيث ساهم خلال مراحل تجسيده في توفير ما لا يقل عن 1.560 منصب شغل, من ضمنها 1.064 منصب لفائدة سكان تمنراست. وسيشرع في توزيع الغاز الطبيعي لسكان عاصمة الأهقار انطلاقا من خزان نهائي بسعة 5.000 نورمو متر مكعب في الساعة كمرحلة أولى، كما يرتقب إنشاء خزان آخر  بنفس السعة الذي اختيرت أرضيته علما بأن نسبة الربط بالغاز الطبيعي تبلغ حاليا 42 في المائة.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه الزيارة إلى ولاية تمنراست تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث ينتظر أن تشهد هذه المنطقة تحولات هامة بفضل هذا الإستثمار الهام الذي يأتي كذلك خدمة لسكانها.  كما سيسمح بتعزيز   قدرات إنتاج الكهرباء ومرافقة الصناعيين وهو مكسب للمنطقة لأنه سيساهم في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء مما سيدعم فرص الإستثمار سيما في المجالين الصناعي والفلاحي. ودعا الوزير بالمناسبة كل المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين إلى مرافقة مجهودات الدولة والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
  ع سمير