وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي

مصنع "بلارة" للإسمنت سينتج نوعا إيكولوجيا وذا معدل انبعاث منخفض
أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي أول أمس الخميس بالجزائر بأن الدولة و بغرض تشجيع الاستثمار المنتج  و إعادة دفع النشاط الصناعي اتخذت عدة إجراءات لترقية القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.
و خلال رده على أسئلة شفوية في جلسة علنية  بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، سعيد بوحجة أوضح الوزير بأن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني و الاستثمارات  فضلا عن ترقية إنتاج الشركات العمومية، مؤكدا  بأن  المجلس الوطني للاستثمار وافق على عدة مشاريع  استثمارية ذات أهمية كاعتماد 19 مشروعا لإنتاج الإسمنت بقدرة إنتاج تبلغ 48  مليون طن/سنويا .
و في رده على سؤال شفوي للنائب ناصر حمدادوش  (حركة مجتمع السلم)  حول الآثار السلبية على البيئة و المواطن لمشروع انجاز مصنع الاسمنت ببلدية “بلارة” بولاية جيجل أشار الوزير بأنه  تم فعلا  اعتماد على مستوى ولاية جيجل ببلدية “بلارة” انجاز مشروع مع شركة “سوبر اندوستريز” بشراكة جزائرية إماراتية هندية  لإنشاء مصنع الاسمنت الايكولوجي بقدرة إنتاج 2 مليون طن /سنويا.
و أشار الوزير إلى أن المشروع تحصل  على قرار منح حق الامتياز بتاريخ 20 نوفمبر 2016  و استفاد أيضا من مزايا قانون الاستثمار بحيث تحصل في 2016 على قرار منح المزايا، موضحا أن الاسمنت الايكولوجي يعتبر من أحدث تكنولوجيات الاسمنت في العالم بحيث يسمى أيضا “بالإسمنت الأخضر”كونه ذو معدل انبعاث منخفض لثاني أكسيد الكربون ويعتمد على تقنيات جد حديثة و خاصة.
وأفاد في ذات السياق أن هذا النوع من الاسمنت يتمتع بمزايا  متعددة منها احترامه للبيئة  وتمتعه بالصلابة  و استعماله المتنوع خاصة في المباني  المائية أو ترابط مباني برية و مائية، وأضاف يقول بأن  القيمة الإجمالية للمشروع  قدرت بمليار و847  مليون دينار مصدرها الأموال الخاصة للمستثمر، مشيرا إلى أنه  يسمح  بخلق 143 منصب عمل  منها 115 منصبا في وحدات الانتاج  و حددت مدة انجاز المشروع بـ 36شهرا.
و أشار الوزير بأن الشركة المعنية بالمشروع قامت بإيداع ملف إداري بمصالح مديرية البيئة بجيجل في نوفمبر 2017 متعلق بدراسة الخطر و التأثير على البيئة معد من طرف مكتب دراسات معتمد من طرف وزارة البيئة،  مشيرا أيضا انه تم فتح تحقيق علني لمدة 15 يوما في موقع المشروع للسماح للمواطنين و المجتمع المدني والفاعلين الآخرين بإبداء  آرائهم حول المشروع .
وأشار أيضا أن كون المشروع خاضع لترخيص وزاري فإن ملف دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر مع نتائج التحقيق العلني سيتم تحويله إلى وزارة البيئة و الطاقات المتجددة  ليدرس مرة أخرى من طرف لجنة وزارية مشتركة و خبراء في المجال،  بهدف تقييم التأثير المحتمل على البيئة و صحة الإنسان و البحث في التقنيات المستعملة المقترحة من طرف صاحب المشروع.
وأكد الوزير انه وبعد رفع كل التحفظات المسجلة سيتم منح الشركة المعنية بالإنجاز رخصة الإنشاء و فور الانتهاء من مرحلة الانجاز سيتم تسليم رخصة الاستغلال بعد التأكد من مطابقة ما هو منجز مع محتويات ملفات الدراسة.
و في رده عن سؤال  شفوي للنائب كمال بوشوشة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) حول العجز المسجل في العقار الصناعي و التجسيد الفعلي لمناطق صناعية في ولاية بجاية، أشار الوزير انه  و في إطار تنشيط و توسيع الاستثمار المنتج أخذت السلطات العمومية على عاتقها توفير العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية  على مستوى المناطق الصناعية الجديدة  في إطار البرنامج الوطني المعتمد من طرف الدولة.
وأشار الوزير أن ولاية بجاية تتوفر حاليا على منطقتين صناعتين واحدة  ببلدية “أقبو” تتربع على مساحة 37 هكتارا والأخرى ببلدية “ببجاية” بمساحة 114 هكتارا و أيضا 19 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية تقدر بـ 230 هكتارا موزعة على 16 بلدية.
وذكر السيد يوسفي أن الولاية استفادت من مشروعين لإنجاز حظيرتين صناعيتين جديدتين ببلدية “القصر” و “بني منصور” تتربعان  على مساحة اجمالية تقدر ب 350 هكتارا.