إلغاء دعم أسعار وتعويضه بدعم مباشر بداية من 2019
•لا تسامح مع الجمركيين المتورطين في قضايا «البوشي»
قررت الحكومة الشروع بداية من العام المقبل في رفع الدعم على بعض المواد والمنتوجات، وتكون البداية بأسعار الطاقة، حيث كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، بان البداية ستكون بأسعار الطاقة والوقود، بإلغاء الدعم الذي تستفيد منه أسعار المواد الطاقوية بداية من العام المقبل، وسيشمل القرار أسعار الماء فيما بعد، وقال راوية من جانب أخر بان مصالحه لن تتسامح مع أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا رشوة بما فيها قضية المدعو كمال البوشي. مجددا رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وزير المالية، أكد خلال استضافته في حصة «ضيف التحرير الإذاعية» أمس، بان الحكومة تأمل الشروع في مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل، مضيفا بان السياسة المطبقة حاليا «غير عادية» ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على الضعف، حيث تستفيد من 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة.
وبحسب وزير المالية، فان الشروع في تنفيذ سياسة الدعم الجديدة، لن تكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم، على أن تقوم الحكومة كمرحلة أخيرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام، وأبدى الوزير موافقته على تنظيم حوار وطني بشان السياسة الجديدة. موضحا بان إجراء رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز) على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى.
رفع التجميد عن مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
من جانب أخر، أعلن الوزير، عن قرار الحكومة رفع التجميد عن مشاريع بقيمة 600 مليار دينار من أصل 2200 كانت مجمدة بسبب الأوضاع الملية الصعبة التي عرفتها الجزائر منذ 2014، وقال الوزير أن تحسن مستوى الإيرادات في الفترة الأخيرة دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع التجميد عن مشاريع في قطاعات التربية، الصحة، وبدرجة اقل التعليم العالي، مضيفا بان القرار سيسمح بانجاز 1400 منشأة تربوية جديدة، مع إعطاء الأولوية لانجاز مدارس في الأحياء الجديدة التي تفتقر لهذا النوع من المنشآت.
وأوضح الوزير، انه رغم التحسن المسجل لأسعار النفط إلا أن الأوضاع المالية لا تزال صعبة وتستدعى اليقظة وترشيد النفقات، وقال بان مستوى العجز المسجل في 2018 سيقدر بـ 1500 مليار دينار وسيتم تغطيته باللجوء إلى التمويل غير التقليدي. وأكد الوزير بان الأوضاع المالية «متحكم فيها» رغم كل ما أثير بشان تداعيات قرار اللجوء إلى طبع النقود لسد العجز في الميزانية.
الجزائر لن تستدين من الخارج
وأكد وزير المالية ، إن الجزائر لن تلجأ إلى الإستدانة الخارجية، إلا في حالات إستثنائية ومشاريع مربحة. على غرار مشروع ميناء الوسط الكبير الذي تم تمويله باستثمار من الصين. أو في حالة الإستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري.
وفضل الوزير خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وقال إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي. ولن تلجأ للإستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية. وأضاف وزير المالية أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم. مشيرا إلى أن هذا التمويل سيوجه للإستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل.
لن نتسامح مع الفاسدين في القطاع
من جانب أخر، رفض الوزير التطرق إلى قضية أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا الرشوة ومنها قضية «كوكايين» ميناء وهران، والقضايا الأخرى المرتبطة بالمتهم الرئيسي المدعو «كمال البوشي»، وقال راوية، بان الأخبار التي تتحدث عن تورط أعوان الجمارك «غير مؤكدة» في انتظار الانتهاء من التحقيق، موضحا بان مصالحه لن تتسامح مع المرتشين والأعوان الفاسدين في الجمارك والضرائب.
من جانب أخر، نفى الوزير وجود أي نية لدى الحكومة لتحرير سعر الدينار، كما يطالب البعض لكسر السوق الموازية للعملات الأجنبية، وقال بان القرار من شانه أن يرفع مستوى التضخم إلى أرقام كبيرة، وقال بان السلطات المالية تعمل على ضمان استقرار سعر صرف الدينار في مستوياته الحالية، مضيفا بان إشكالية السوق الموازية للعملة الصعبة في الجزائر مرتبطة باعتماد الجزائر على مصدر وحيد للعملة وهي المحروقات، مشيرا بان البنوك بصدد اتخاذ تدابير لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية للدوفير.
ع سمير
