قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن سوناطراك "خط أحمر" في رده على ما سماها "البلبلة" التي تثار حول المجمع، وأضاف بأن سوناطراك هي في قلب الاقتصاد الجزائري، مؤكدا وقوف الحكومة إلى جانب المجمع لتنفيذ الاستراتيجية التي سطرتها إدارة الشركة للنهوض بنشاطها، من جانب أخر، أعلن الشروع في إزالة كل شاليهات "الأميونت" من بلديات ولاية إليزي.
انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، حملات التشويه التي تطال الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية إليزي، أمس، و وصف بدوي كل ما يثار حول الشركة بـ"البلبلة" وقال، بأن سوناطراك "خط أحمر"، مؤكدا وقوف الحكومة إلى جانب الشركة لتنفيذ الإستراتيجية المسطرة للنهوض بالمجمع.
وأضاف بدوي، بأن مجمع "سوناطراك" يساهم في حاضر البلاد وعلى الجميع مرافقة هذه الحركية الجديدة التي تنفذها إطارات جزائرية شابة تخرجت من الجامعات الجزائرية، واستطرد يقول "علينا أن نكون مرافقين لهذا المجمع بمسؤولية". وقبل ذلك أشرف نور الدين بدوي على تدشين محطة تصفية ورفع ضغط الغاز بمنطقة "الغار" (120 كلم شمال مدينة إن أميناس).
هذا المشروع الطاقوي "الهام" والذي أنجز بمدخل منطقة " الغار" بالمديرية الجهوية لسوناطراك (ناحية السطح) يسمح بتصفية الغاز وتعزيز قوة الضغط حيث تقدر قوة الضغط بهذه المحطة بـ 24,7 مليار متر مكعب يوميا مما يسمح بتصفية الغاز واسترجاع المكثفات نحو محطات التصفية المتواجد على مستوى المديرية الجهوية لسوناطراك بمنطقة السطح، حسب الشروح المقدمة للوفد الوزاري.
وتأتي هذه المحطة التي شرع في إنجازها منذ سنة 2012 بتكلفة 64 مليار دج لرفع حجم ضغط الغاز إلى حدود 75 بار بعد أن عرف تدني من 35 بار سنة 2014 إلى 15 بار عام 2017 حسب ذات المصادر. وتستغل هذه المنشأة الغازية التي تشغل نحو 400 عامل والتي تعد إضافة "حقيقية" للاقتصاد الوطني حاليا 39 بئر غازي في حين تم استحداث تغيرات كبيرة على شبكة تجميع أنابيب الآبار.
ورافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في هذه الزيارة التي تدوم يوما واحدا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير الطاقة مصطفى قيطوني والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور. وقام وزير الداخلية، خلال هذه الزيارة أيضا بتدشين المقر الجديد لبلدية إن أميناس ووضع حيز الخدمة لمسبح نصف أولمبي.
القضاء على شاليهات «الأميونت»
من جانب أخر، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن قرار الحكومة بإزالة كل "شاليهات الأميونت" المتواجدة في ثلاث بلديات بولاية إليزي، ويتعلق الأمر بكل من إن امناس، جانت و برج عمر ادريس، واعترف الوزير بتأخر المسؤولين في تنفيذ القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة في 2006 والقاضي بإزالة كل السكنات التي بها مادة الأميونت بسبب أضرارها الصحية.
وأوضح بدوي في لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بإن امناس، بأن قرار الحكومة، يأتي تنفيذا لالتزامات الرئيس بوتفليقة، بالعمل للقضاء نهائيا على "شاليهات الأميونت" بعد الشكاوى التي رفعها سكان المنطقة بسبب المخاوف الصحية. وقال بدوي "باسم الرئيس بوتفليقة والحكومة أبلغكم بقرار القضاء نهائيا على الشاليهات والبرارك"، مشيرا بأنه تم تكليف والي الولاية في إطار المهام المخولة له بترأس لجنة تتولى دراسة الملف وتنفيذ القرار في أسرع وقت ممكن، ودعا الوزير، السلطات المحلية إلى الشروع في أسرع وقت ممكن، في تسوية وضعيات سكان تلك الشاليهات، بمنحهم عقود الملكية. وأعلن بدوي، بأنه سيقدم الملف على مستوى الحكومة للنظر في قيمة الدعم المالي الذي سيمنح للعائلات لإعادة بناء سكناتها.
وقال بدوي خلال اجتماعه بفعاليات المجتمع المدني للولاية أنه تعهد بزيارة كل البلديات المتواجدة بالولاية. من أجل السماع لانشغالاتهم والعمل على دفع التنمية بالمنطقة إلى الأمام. وأضاف الوزير قائلا "إننا عازمون بقوة على أن نقوم بالمسؤولية التي حبانا الله بها وعلى الثقة التي وضعها فينا رئيس الجمهورية" وهذا من أجل التواصل مع المواطنين أينما كانوا وفي أبعد نقطة من التراب الوطني.
ع سمير
