وزير الفلاحة يعلن عن تدابير صارمة لمنع انتشار الحمى القلاعية

تجنيد البياطرة بأسواق الماشية لتفادي ظاهرة تعفن لحوم الأضاحي
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أمس عن تجنيد كافة البياطرة على المستوى الوطني لمراقبة أسواق الماشية التي ستقام بمناسبة العيد، لتجنب ظاهرة تعفن لحوم الأضاحي، مطمئنا بتمكن مصالحه من محاصرة انتشار الحمى القلاعية، التي مست عددا محدودا من الحيوانات.
وأفاد بوعزقي في تصريح إعلامي على هامش ترؤسه لأشغال الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة بمقرها الكائن بقصر المعارض بالعاصمة، بأن إجراءات تحسيسية تقوم بها وزارة الفلاحة لتفادي تعفن لحوم الأضاحي،  لكنه رفض استباق الوضع، قائلا إنه يتم التركيز في المرحلة الحالية على توعية المربين على مستوى الأسواق التي ستنظم بمناسبة عيد الأضحى، فضلا عن وضع البياطرة تحت تصرف المربين والبائعين، وكذا للسهر قصد مراقبة نوعية الغذاء الذي يقدم للماشية، وأكد الوزير في ذات السياق استحالة إمكانية التنبؤ بتسجيل حالات مماثلة لتعفن اللحوم على غرار ما حدث خلال السنتين الأخيرتين.
وأضاف وزير الفلاحة في رده على سؤال " للنصر" بشأن إمكانية اللجوء إلى الاستيراد لضبط سوق الماشية، بأنه لم تجر العادة على استيراد الأضاحي، وأنها ستكون متوفرة بالعدد الكافي، في حين أن الأسعار سيحكمها السوق، آملا أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين، غير أن ضبطها ليس من صلاحيات هيئته التي تنسق حاليا مع الولاة لتنظيم أسواق للماشية في مختلف الولايات، على أن تضمن مصالحه تأطير عملية المراقبة البيطرية، بوضع تحت تصرف هذه الفضاءات العدد الكافي من البياطرة لمراقبة صحة الحيوانات.   
وبشأن المخاوف التي أبداها المربون من انتشار الحمى القلاعية، أفاد عبد القادر بوعزقي بوجود قرار وزاري مشترك ينظم إجراءات مكافحة المرض متى ظهر، وأن إجراءات اتخذت على  مستوى الولايات المعنية لمنع انتشاره، مطمئنا بأن الحمى القلاعية مست عددا محدودا من الحيوانات لا يتجاوز الـ 40 رأسا، رافضا جعلها قضية وطنية بحجة أن عدد الحيوانات المصابة لا تتجاوز 40 رأسا على مستوى ثلاث ولايات، وذلك من مجموع 2 ملايين رأس، وأن تدابير صارمة اتخذت في هذا الشأن، أهمها منع استيراد الأبقار  وكذا تنقل الحيوانات، ونشر البياطرة على المستوى الوطني لمراقبة الحيوانات، قائلا إن الوضع متحكم فيه.
وفي رده على سؤال يتعلق برخص استيراد اللحوم، قال بوعزقي إن كل عملية لا تحترم ما ينص عليه القانون لا يمكن السماح بها، وفيما يتعلق بالخسائر التي تكبدها فلاحون بسبب موجة الحر التي خصت عددا من الولايات، أكد المصدر بأنه يحبذ التعامل في إطار شفاف وقانوني، لأنه على الفلاحين تأمين أنفسهم أولا، وأنه مهما كانت حجم الخسائر، فإن صناديق التأمين هي من تتكفل بمنح التعويضات، على رأسها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، كما تقوم هيئته بمتابعة حجم الخسائر الناجمة عن موجة الحر على المستوى المحلي، وهي ليست بالحجم الذي يدعو إلى القلق.
لطيفة/ب