أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش، أمس، أن دستور 2020، أعطى أهمية للبلدية واعتبرها الخلية الأساسية في التنظيم الإداري والإقليمي، وزودها بإمكانيات تمكنها أن تلعب دورا في التنمية المحلية ، وأضاف أننا نرتقب أن يصدر القانون المنظم للجماعات الإقليمية ويعطي بعدا أكبر للتنمية المحلية القائمة على التشاركية وإشراك الفاعلين المحليين و المجتمع المدني في تخطيط التنمية وفي إدارة المشاريع، كما أكد على ضرورة تثمين المورد البشري ، وإعادة النظر في تعزيز المورد البشري على مستوى الجماعات المحلية وذلك يأتي من القانون الجديد للانتخابات ، -كما أضاف -، ونوه من جهة أخرى، بالبرنامج الاستعجالي القائم حاليا وهو التكفل بمناطق الظل والقضاء على مظاهر الحرمان وإيصال الخدمات والمرافق الأساسية للمناطق النائية والجبلية وفي الأرياف.
• النصر: ما هو الدور المنتظر من البلديات في إطار بعث التنمية المحلية في المرحلة القادمة، سيما مع الصلاحيات الموسعة للمنتخبين المحليين؟
عبد القادر بريش: نبدأ أولا من الدستور وخاصة دستور 2020، أعطى أهمية للبلدية واعتبرها الخلية الأساسية في التنظيم الإداري والإقليمي، وزودها بإمكانيات تمكنها أن تلعب دورا في التنمية المحلية وهذا أيضا يتوقف على صدور القانون المنظم للجماعات الإقليمية وإعطاء دور أكبر اقتصادي للبلدية وللجماعات الإقليمية ونخرج من النظرة التقليدية القائمة على الجانب المرفقي للجماعات الإقليمية إلى النظرة الاقتصادية وكيف تصبح البلدية تخلق الثروة وتساهم في التنمية المحلية وتثمين الموارد المحلية، ونرتقب أن يصدر القانون ويعطي بعدا أكبر لما يسمى التنمية المحلية القائمة على التشاركية وإشراك الفاعلين المحليين و المجتمع المدني في تخطيط التنمية وفي إدارة المشاريع، والجانب الآخر أن البلدية هي الإدارة الأقرب إلى المواطن وهي الإدارة التي يجب أن تتكفل بحاجيات المواطنين والقضاء على مناطق الظل وبالتالي على البلدية أن تقوم بتهيئة بيئة اقتصادية و مجتمعية والتي من خلالها يستطيع الساكنة في البلدية أن يجدوا كل المرافق التي تسهل لهم الحياة و يعيشون حياة كريمة ونقضي على مناطق الظل، ثم نتوجه في المستقبل إلى البعد الاقتصادي، من خلال قانون الجباية المحلية والذي يمكن البلدية من استغلال الجباية وإيجاد موارد مالية لتمويل المشاريع على مستوى البلدية، ونعطي أكثر استقلالية وأكثر صلاحيات للمنتخبين المحليين على مستوى المجالس البلدية حتى نحررهم من القيود الإدارية والبيروقراطية المفروضة عليهم لكي تكون لديهم أكثر مبادرة ومساهمة في التنمية المحلية.
و لابد أن تحدث نقلة نوعية في دهنيات وعقليات المسيرين المحليين ، الوالي ورئيس الدائرة والمنتخبين المحليين وننتقل من المقاربة الإدارية لدور الولاية والدائرة والبلدية إلى المقاربة الاقتصادية ، بمعنى يصبح دور المسؤول المحلي سواء كان معينا ، الوالي أو رئيس الدائرة أو منتحبا كرئيس البلدية يصبح دوره كفاعل اقتصادي ، كيف يخلق الثروة ، والتنمية وكيف ينمي البلدية ويحقق نتائج اقتصادية، لأن الفكرة التقليدية القائمة على المرفق العمومي تجاوزناها الآن مع إدخال التكنولوجيا والرقمنة إلى غير ذلك ، أصبح المواطن الآن حاجته إلى البلدية ليس في استخراج الوثائق الإدارية وإن كان هذا يبقى ولكن حاجة المواطن على المستوى المحلي هو في بلدية توفر له الشغل والطريق المعبد وظروف تمدرس أكثر وتوفر منطقة صناعية ومنطقة نشاطات لكي يخلق فرص للعمل ويثمن الموارد الاقتصادية فالمقاربة يجب أن تتغير من المقاربة الإدارية التي هي قائمة عليها الجماعات المحلية إلى المقاربة التنموية والتي تجعل المسيرين المحلين على مستوى البلدية يساهمون في التنمية المحلية وخلق التنمية المحلية .
• النصر : تشجع الدولة الديموقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، كما تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز، حسب الدستور، كيف سيساهم ذلك في تحقيق التنمية المحلية في نظركم؟
عبد القادر بريش: التوجه نحو التنظيم الإقليمي وإعطاء صلاحيات للجماعات الإقليمية وعلى رأسها البلدية في إطار ما يسمى الديموقراطية التشاركية هذا أصبح اتجاه عام والكثير من الدول أخذت به وهذه التجارب استطاعت أن تخرج الكثير من البلديات من حالة الاحتياج إلى السلطات المركزية ومن حالة النقص والهشاشة بالنسبة للمجتمع إلى حالة التنمية الاجتماعية، لأن متخذ القرار وهو المنتخب المحلي رئيس البلدية، يصبح أكثر تحررا ويصبح لديه روح المبادرة أكثر والوسائل التي ينفد بها الخطة التنموية على المستوى المحلي وبالتالي تثمين القدرات والموارد المالية على المستوى المحلي بإشراك الفاعلين على المستوى المحلي، وهم رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني وهؤلاء كلهم يساهمون في القرار وتخطيط التنمية بما يعود على التنمية المحلية بالفائدة ويخلق فرص شغل ويستغل أكثر الموارد ومنها الموارد الزراعية وغيرها ، وخلق مناطق نشاطات وبالتالي تصبح البلديات، خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وفي الصحراء، عنصر جذب للتنمية وليست عنصرا طاردا كما هو الآن ، لأن الكثير من الناس يهجرون المناطق الجبلية والداخلية وفي الصحراء ويذهبون إلى المدن الكبرى، لأنهم لم يجدوا تنمية حقيقية ولم يجدوا فرصا للتنمية داخل هذه البلديات ، والآن الدستور الجديد نص على إعطاء أهمية للجماعات الإقليمية وعلى أساس اللامركزية ، والبرنامج الاستعجالي الذي هو قائم الآن وهو التكفل بمناطق الظل والقضاء على مظاهر الحرمان وإيصال الخدمات والمرافق الأساسية للمناطق النائية والجبلية وفي الأرياف وأيضا القانون الذي ينتظر أن يصدر وهو قانون تنظيم الجماعات الإقليمية ، الولاية والبلدية بإعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين في القرار والتقليل من الإجراءات البيروقراطية في اعتماد المشاريع إلى غير ذلك ، بإصلاح نظام الجباية وإعداد نظام خاص بما يعرف الجباية المحلية وتمكين الجماعات المحلية وخاصة البلدية من الموارد والجباية التي تكون على مستوى البلديات ، كل هذا سيعطي دورا أكبر للبلدية في التنمية ، بالإضافة إلى ضرورة تثمين المورد البشري ، وإعادة النظر في تعزيز المورد البشري على مستوى الجماعات المحلية وهذا يأتي من القانون الجديد للانتخابات والذي من المنتظر أن يتم إثراء مسودة المشروع والتي ستحدد شروط من يقود البلدية ومن يسير ها، حيث يصبح في المستقبل من يسير البلدية ننظر إليه وكأنه مسير على مستوى البلدية وفكرة التسيير تختلف عن فكرة المسؤول البيروقراطي ، المسير هو الذي يتخذ القرار ويتحمل مسؤوليته وهو الذي يثمن ويدير الموارد الاقتصادية ويخلق الفرص والوظائف.
• النصر : يمكن أن يخص القانون بعض البلديات الأقل تنمية بتدابير خاصة ، للتكفل الأفضل باحتياجات سكانها ماذا تقولون في هذا الشأن؟
عبد القادر بريش: نظرا للتأخر ونقص التنمية في بعض البلديات على المستوى الوطني، فيمكن أن يكون قانون خاص بالبلديات التي فيها نقص التنمية، بحيث تكون لها برامج خاصة أو ربما وضعيات خاصة في مجال الجباية أو في مجال الميزانية، لكي يرفع من مستوى التنمية فيها ومستوى التكفل بانشغالات وحاجيات المواطنين في الجانب الصحي ، وفي جانب التمدرس ، الكهرباء ، الغاز ، المرافق الأساسية، والآن أصبح متكفل بها من خلال البرنامج الاستعجالي والذي رئيس الجمهورية حريص عليه وهو برنامج مناطق الظل .
حاوره:مراد - ح
