الـــدواء يُهــرّب فـي "الكــــابــا" و الـمصانـــع الـمحلية لا تغطـي الاحتيـاجـات
ذكر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري، أن السوق لا يزال يعرف ندرة حادة في الكثير من الأدوية، كما يرى أن المصنعين الحاليين لم يتمكنوا من تغطية الاحتياجات، و تطرّق في حوار مع النصر التي التقته على هامش جمعية عامة عقدها مكتبه الولائي بقسنطينة قبل أيام، إلى قضية ما يُعرف بدواء «الكابا» و كذا التشبع في عدد الصيدليات على المستوى الوطني.
النصر: انتقد عدد من الصيادلة برنامج المداومة الليلية، رغم أن القانون يجبرهم على ضمانها، ما السبب في هذا الاحتجاج؟
الإشكال ليس في نظام المناوبة، سواء الليلية أو خلال نهاية الأسبوع و أيام العطل الدينية و الرسمية، بل في تنظيمها و طريقة تحديد البرنامج، و قد عرفت هذه النقطة تجاذبات بولاية قسنطينة تحديدا دون غيرها من المدن الأخرى، من أصل 10 آلاف و 700 صيدلية على المستوى الوطني، و ذلك راجع إلى وضع برنامج أحادي من طرف مديرية الصحة دون الرجوع إلى اللجنة المحلية المكلفة بذلك وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 24 أوت 2014، لذلك أقول أن الإشكال ليس في المبدأ بل يخص طريقة التنظيم.
مديرية الصحة بولاية قسنطينة لم تقم بتطبيق القرار الوزاري الذي تم إعداده من قبل بين الوزارة و المكتب الوطني لنقابة الصيادلة، بعد حوار دام حوالي سنتين كاملتين، حيث حدد بضرورة أن يتم تنصيب لجنة محلية على مستوى كل ولاية، تتألف من الوصاية و نقابة الصيادلة و أعضاء بمجلس أخلاقيات المهنة، من أجل ضبط برنامج للمداومة الليلة و خلال أيام العطل، و هنا أنوّه أن هذا الأمر لم يتم على مستوى ولاية قسنطينة، حيث وُضع برنامج بشكل منفرد دون العودة إلى خصوصيات المهنة و شروط ممارستها مثلما ينص عليه القانون.
و الملاحظ من البرنامج المذكور أنه أفرط في تعيين الصيدليات التي تضمن المناوبة الليلة، كما أن توزيعها غير مدروس و تم إحداث تغييرات جذرية، و نحن كشريك نلحّ على ضرورة عودة المديرية للجنة، و تطبيق كامل النصوص القانونية الخاصة بتحديد مناطق المناوبة و كذا عدد الصيدليات المشاركة في ضمان العمل، و طريقة العمل و حتى تفعيل العقوبات في حق المتخلفين.. نحن كصيادلة نعتبر أول من يُعنى بتطبيق هذه المناوبة و بالتالي فإن الأخذ برأينا و اقتراحاتنا أمر ضروري حتى نتمكن من ضمان خدمة للمواطن و من التغطية الحسنة، لذا لا يجب أن يكون الهدف هو إكثار عدد الصيدليات التي تضمن المداومة ليلا خصوصا في المناطق المعزولة.
الكثير من الصيادلة عبرّوا عن تخوفهم من العمل ليلا بسبب هاجس الأمن، ما رأيك؟
نعم أؤكد على الجانب الأمني الذي يعد مهما في مواصلة عمل الصيدليات في الفترة الليلة و بالمناطق المنعزلة، فنحن كنقابة و بالموازاة مع ضمان الخدمة في الفترة الممتدة من السابعة مساء إلى غاية 8 صباحا، يجب علينا أيضا الحفاظ على الموارد البشرية و المادية التي يسخرها الزملاء لضمان العمل، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في المناطق التي توزع بها المناوبات، سيما المتميزة بمحدودية النشاط و العدد القليل للسكان.
هناك الكثير من المناطق التي لا تحتاج إلى عمل الصيدليات ليلا و ذلك راجع إلى ضعف الحركية و قلة عدد السكان، كما أن واجبها الأول هو صرف الأدوية، و ليس تعويض نقص في الاستعجالات الطبية أو الوحدات الصحية العمومية، لذلك نطالب من الوصاية التوقف عن تغطية نقص الهياكل الصحية في بعض المناطق، بإجبار عدد كبير من الصيادلة على المداومة ليلا.
ما تعليقكم على الندرة الحاصلة في بعض الأدوية المستوردة، و هل هناك بوادر انفراج للأزمة؟
الحقيقة أننا كمتعاملين لا نزال نسجل لحد اليوم نقصا في الكثير من الأدوية، سيما و أن منع الاستيراد طال 350 نوعا، و رغم التطمينات التي أعلنت عنها وزارة الصحة منذ أيام، إلا أن الواقع لا يزال نفسه، و لم يتم تسجيل أي تحسن في السوق، و قد قمنا كنقابة بضبط قائمة بالأدوية المفقودة و رفعناها للوصاية من أجل إعلامها بحقيقة الواقع الميداني و معاناة المرضى، كما أن استيراد الأدوية المعنية بالتراخيص التي منحتها الوزارة يتطلب وقتا طويلا، سيما و أن العملية جد معقدة وليست بالسهولة التي يعتقدها البعض.
و ماذا عن الأدوية المصنعة محليا، ألا يمكن أن تغطي الندرة المسجلة؟
كما قلت لك سابقا، النقص الكبير في الأدوية التي سجلناها منذ أكتوبر الفارط ظل قائما إلى غاية نهاية مارس، و نحن كنقابة تلقينا اتصالات كثيرة من طرف موزعي الأدوية، ذكروا فيها أن الممونين المحليين يرفضون تزويدهم ببعض الأدوية أو يمنحونهم حصصا محدودة جدا، و بالتالي فإن 120 وحدة تصنيع الموجودة على المستوى الوطني و التي تقوم بإنتاج حوالي 100 دواء، غير قادرة على تلبية الطلب المحلي.
زيادة على ذلك، فإن المصنعين المحليين أنفسهم يعانون من بعض المشاكل التي جعلتهم لا يتمكنون من تغطية كامل الطلبات، بينها صعوبة استيراد المواد الأولية و قلتها في السوق، إلى جانب مشاكل في البرمجة، كما تسببت ندرة الأدوية في بروز بعض المظاهر التي نعارضها كنقابة و كصيادلة، و هي قيام بعض الزملاء باستيراد أدوية بطرق غير قانونية و مشبوهة، أو كما يعرف حاليا بأدوية «الكابا» و نحن نؤكد من هذا المنبر أننا ضد هذه الممارسات و نرفضها تماما لأنها تجاوز صريح للقانون و لأخلاقيات المهنة، إلى جانب طغيان بعض المعاملات مثل البيع المقيد و المشروط و هذا ما نعتبره أمرا غير مطلوب.
شن طلبة الصيدلة احتجاجات دامت لأشهر من أجل طرح مطالب تتعلق بالتوظيف، ما هو موقف نقابتكم من هذه الحركة التي كادت أن تأخذ أبعادا أخرى؟
بالرغم من أن الطلبة ليسوا ممارسين بعد، إلا أننا كنقابة تقربنا منهم و استمعنا لانشغالاتهم في عدة مناسبات، و ذلك منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية شهر أكتوبر و إلى غاية فيفري الماضي، و قد عبرنا لهم عن تضامننا معهم و تأييدنا للمطالب التي رفعوها للوصاية، و بدورنا نجدد موقفنا تجاه نقطة فتح عدد أكبر من المناصب في كافة التخصصات، من أجل إفساح المجال أكثر للشباب و تكوينهم لكي يشاركوا في النهوض بالصناعات الصيدلانية التي لا تزال فتية في الجزائر، كما أشير إلى نقطة مهمة جدا، و هي اقتصار التكوين على منح شهادة صيدلي فقط، و لذلك فإن تمديد الدراسة إلى ما بعد التدرج و استحداث بعض التخصصات، يخدم الاقتصاد الوطني أيضا.
أشدد أيضا على نقطة فتح تخصصات لا تزال مفقودة في بلدنا و كانت من بين مطالب الطلبة، على غرار استحداث تخصص صيدلة استشفائية و صناعات صيدلانية، و هنا أنوه بأن المتعاملين الخواص الذين يملكون مؤسسات صناعية في الجزائر، يتحملون تكاليف تكوين إطارات شابة من مالهم الخاص، من خلال إرسالهم للخارج في شكل بعثات، رغم أنه من واجب الدولة القيام بذلك، سيما و أننا نملك ما يكفي من الكفاءات القادرة على التأطير عبر 10 كليات موجودة على المستوى الوطني.
من بين الأمور التي أثارت الكثير من الجدل، هي قضية عدم منح اعتمادات أخرى لفتح الصيدليات، لماذا كل هذا التضييق؟
يجب أن يعلم الجميع أن الصيدلية تدخل ضمن الخارطة الصحية و تخضع لقانون أساسي مصادق عليه من طرف مجلس الدولة بشكل رسمي و لذا لا يجب تجاوزه، و كما يعلم الجميع فإن التشريعات تُلزم بفتح صيدلية واحدة لكل 5 آلاف مواطن، و نحن اليوم نحصي ما معدله صيدلة لكل 3200 نسمة، بل في بعض المناطق نجد أن هناك صيدلية لكل 1900 مواطن بما يخالف للقانون، و يعكس مدى التشبع الكبير الذي تعرفه عملية فتح الصيدليات في الجزائر.كما أنه و في إطار المنشور الوزاري الصادر في نوفمبر 2005، الخاص بإمكانية فتح صيدليات على مستوى الأحياء المعزولة أو الجديدة، التي يتوافد عليها عدد متزايد من السكان، تمكنا من فتح حوالي 3 آلاف صيدلية خلال 7 سنوات، بعضها يتجاوز الأطر القانونية، و كل هذا العدد خلق لدينا تشبعا.
ما هو الحل إذن بالنسبة للمتخرجين الجدد؟
لا يجب أن يقتصر التكفل بالمتخرجين الجدد على الصيدلية فحسب، بل هناك خيارات أخرى على غرار العمل مع الموزعين و المخابر و المصنعين، حاليا توظف الصيدليات ما نسميه «صيدلي مساعد» و قد بلغ عددهم على المستوى الوطني حوالي ألفين، و نحن نسعى لإدراج هذه المهنة ضمن قانون الصحة منذ 17 سنة، غير أننا لم نتمكن من ذلك رغم أننا نعتبر ما يقوم به الزملاء مبادرة لامتصاص البطالة.
لكن المعروف أن الصيدليات توظف «باعة» ليسوا من حاملي شهادة في الاختصاص، ما هو موقفكم من هذه القضية؟
من أصل حوالي 40 ألف موظف بالصيدليات على المستوى الوطني، نجد ما نسبتهم 80 في المئة من حملة الشهادات الجامعية بكالوريا زائد 3 سنوات فما فوق، و كلهم كفاءات و إطارات شابة قادرة على التأقلم، مع الأخذ بعين الاعتبار استفادتهم من تكوين ميداني بمقر العمل يضمنه صاحب العمل، كما نعكف حاليا كهيئة على إتمام إعداد برنامج هام خاص بتكوين موظفين مختصين بالصيدليات و ذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة و التكوين المهني، حيث من المنتظر أن ينطلق المشروع في غضون أشهر، إلى جانب ذلك أمضينا مؤخرا عقدا مع الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل تسهيل إجراء التربصات و التوظيف.
حاوره: عبد الله بودبابة
