شرعت نهاية الأسبوع، اللجنة المنبثقة عن الجمعية العامة لترجي قالمة والمكلفة باعداد مشروع القانون الداخلي للنادي، في مهامها بصفة رسمية، وذلك بعقد اول جلسة عمل، برئاسة علاء الدين كردوسي، والتي تم من خلالها الوقوف على الفراغ الكبير الذي يعانيه النادي من الناحية الإدارية، لأن الترجي مدرسة كروية عريقة، تمتد جذورها في أعماق تاريخ الكرة الجزائرية، لكنها تفتقد للقانون الداخلي الذي يحدد حقوق وواجبات كل عنصر داخل المجموعة.
وعلى إثر هذا الاجتماع، فقد تقرر تفعيل مختلف اللجان التي لم يكن لها أي أثر في الهيكلة الادارية للنادي، على غرار لجنة المتابعة المالية، وكذا لجنة الانضباط الخاصة بالجمعية العامة، مع الالحاح على ضرورة توسيع دائرة النقاش، وذلك سعيا لسن نصوص كفيلة بإخراج «السرب الأسود» من دوامة المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها منذ قرابة عشرية من الزمن، والتي تسببت في سقوطه إلى قسم ما بين الرابطات، وكان على عتبة الجهوي.
على صعيد آخر، فقد قرر أعضاء المكتب المسير المنتخب عدم الشروع في النشاط الميداني، إلى غاية اتضاح الرؤية بخصوص الكثير من الأمور، خاصة ما يتعلق بالشق المالي، لأن الرئيس شرقي لم يقدم بعد الحصيلة المالية للسداسي الأول من سنة 2018، الأمر الذي أبقى القيمة الفعلية للديون المتراكمة على الترجي مجهولة، وهذا تزامنا مع التحقيق الإداري، الذي باشرته الجهات القضائية بناء على الشكوى الرسمية، التي تقدم بها المجلس الولائي، باعتباره من الهيئات التي تساهم في تقديم اعانات مالية للنادي، كما أن عملية استقدام اللاعبين تبقى من بين النقاط التي يكتنفها الغموض، لأن بعض العناصر تم التعاقد معها برواتب شهرية تفوق بكثير الامكانيات المادية المتوفرة حاليا لدى النادي، مما يبقي إمكانية إعادة النظر في عملية ضبط التعداد واردة، بصرف النظر عن اللاعبين الذين سيكلفون الخزينة أمولا باهظة، ومنح الفرصة لبعض الشبان من الولاية، مع مراجعة الهدف المسطر، مادام الترجي يتخبط في أزمة خانقة بسبب الديون التي تقارب 3,3 مليار سنتيم.
ص / ف
